نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای» (نامه شماره ۱۸۸۰۱هـ/ب مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه اوّلاً : به موجب بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- به کارکنان دولت اجازه تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای داده شده و ضوابط این امر به آیین‌نامه‌ی مصوب دولت محول شده است؛ ثانیاً : طبق ماده (۷) مصوبه مذکور، تغییر صندوق موضوع بند فوق‌الاشاره مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق قبل با صندوق جدید توسط کارمند است؛ ثالثاً : بر اساس قانون مؤخر، یعنی بند «ز» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغییر صندوق برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی بوده‌اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد، بنابراین ماده (۷) مصوبه که می‌تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شود، از این حیث که مشمولان بند «ز» این بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند، برای سال ۱۳۹۳ مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی