به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمي‎شود (دادنامه شماره 818 مورخ 14/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ: 14/12/1385

شماره دادنامه: 818

كلاسه پرونده: 83/472

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: خانم مهين مرادي.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف- شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکايت آقاي اکبر کرمي به طرفيت اداره  کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکي‎عنه به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح  دادنامه شماره 521 مورخ 22/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‎ها و ساير کارکنان در ماده 10 لفظ عامي را با قيود تاکيدي فراواني بکار برده است و بيان نموده است اين قانون در مورد کليه مشمولين مندرج در ماده يک قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‎هاي آن مصوب 1373 که بازنشسته فوت و يا از کار افتاده شده يا مي‎شوند از تاريخ 1/1/1379 لازم‎الاجراء مي‎باشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‎گردد که لفظ کليه مشمولين با قيود لازم‎الاجراء و لغو ساير مقررات تأکيد شده است و در تبصره آن ماده نيز تأکيد شده است قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پايان خدمت در مورد کارکناني که از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و يا ازکارافتاده شده و يا مي‎شوند از 1/1/1379 لازم‎الاجراء مي‎باشند، قيد هرگونه مقررات و قوانين مغاير در متن ماده و قيد کلمه کليه مشمولين ناقض ماده2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت است زيرا کلمه کليه مشمولين يک قانون اعم است از افراد متخلف و غيرمتخلف خصوصاً اينکه در قانون پرداخت پاداش... دو دسته از کارکنان قيد شده است يکي کارکنان راضي از خدمت آنان و ديگري غير راضي از خدمت آنان و يا به عبارتي محکومين (داراي محکوميت اداري) بيان شده است اين قانون در مورد کليه مشمولين اعم از متخلف و غير متخلف لازم‎الاجراء است و ناسخ ماده 2 قانون پرداخت پاداش مصوب 1375 شمرده مي‎شود و اگر در اينجا نيز مفاد ماده 2 مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بيان بوده است، مي‎بايد متخلفين يا محکومين اداري را جدا مي‎نمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کليه مشمولين را در مقام بيان آورده است. نظر بـه نسخ حکم سابق مذکور در ماده2 فوق‎الاشعار داشته است فلذا شکايت شاکي صحيح تشخيص حکم به ورود آن صادر مي‎گردد.

ب-1- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/2270 موضوع شکايت خانم مهين مرادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره1423 مورخ16/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، حسب ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 به مستخدميني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت قابل پرداخت نمي‎باشد. چون مرحوم غلامحسين ماسوري همسر شاکيه به موجب رأي مورخ22/8/1380 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل دو گروه محکوم گرديده و از تاريخ 1/10/1380 نيز بازنشسته شده است. عليهذا تضييع حقي از شاکـيه ملاحظه نمي‎شود. رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

ب-1- شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه82/961 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مهين مرادي نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 16/6/1382 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 18/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، با احراز حاکميت قانون پرداخت پاداش پايان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شوراي اسلامي در زمان بازنشستگي همسر تجديدنظرخواه مرحوم غلامحسين ماسوري و به تجويز ماده 2 قانون مذکور که مقرر مي‎دارد به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت پرداخت نمي‎شود اعتراض تجديدنظرخواه غيروارد تشخيص و با رد آن دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎گردد.

هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است، ثانياً، به صراحت ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمي‎شود. بنابراين دادنامه شماره 1423 مورخ 16/6/1382 شعبه سوم بدوي ديوان که مورد تاييد شعبه دهم تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت يافته است مشعر بر رد شکايت شاکي بلحاظ محکوميت مورث او به بازنشستگي با تقليل دو گروه به موجب رأي قطعي مورخ 22/8/1380 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي‎فرد