نحوه بازنشستگی پیش از موعد در زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات
خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ نمی‌باشد (رأی شماره ۷۰۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۷۰۶
کلاسه پرونده : ۹۰/۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عوضعلی خداداد طلاتپه
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای عوضعلی خداداد طلاتپه به موجب درخواستی که به شماره ۳۸۹/۷۱۱/د۴۱- ۲۹/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، اینجانب خداداد طلاتپه دادخواستی در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۹ به خواسته درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد در خرداد ماه ۱۳۸۸ با مدت ۲۵ سال سابقه کار متوالی به طرفیت شرکت مخابرات و تأمین اجتماعی آذربایجان غربی به شعبه ۱۲ دیوان تقدیم که بعد از رسیدگی تحت کلاسه پرونده ۱۲/۸۹/۶۷۷ طی دادنامه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ اعلام به ورود شکایت اینجانب گردیده، از طرف تأمین اجتماعی به رأی فوق اعتراض شده و متأسفانه شعبه اول تشخیص طی دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۱۱ – ۳۰/۱/۱۳۹۰ و پرونده تش۱/۸۹/۳۹۱ رأی صادر شده از شعبه ۱۲ را نقض و ابطال کرده در حالی که در رابطه با موضوع شکایت اینجانب و شبیه آن ۵ رأی مشابه خواسته‌ام در شعبات مختلف دیوان شامل پرونده‌های ۲۸۶۱- ۶/۱/۱۳۹۰ به نام آقای جعفر مالکی قره از شعبه ۱۷ دادنامه ۸۹۰۶۰۵ -۱۰/۸/۱۳۸۹ از شعبه ۱۵- پرونده ۱۷/۸۹/۱۵۱۴- ۱۲/۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای اسماعیل قمری از شعبه ۱۷ پرونده آقای مهدی اسلامی به شماره ۱۱۸۲۹- ۱۰/۸/۱۳۸۹ و پرونده کلاسه ۱۲/۸۹/۶۷۷ صادر شده دقیقاً همین موضوع را وارد دانسته اند، لذا درخواست رسیدگی و به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه را دارم.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۶۷۷ با موضوع دادخواست آقای عوضعلی خداداد طلاتپه به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی – سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم دایر بر بازنشستگی پیش از موعد به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۲۰۵ – ۲۷/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
طرح شکایت به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی با عنایت به واگذاری آن به بخش خصوصی و خروج از عداد شرکتهای دولتی و با توجه به خارج بودن از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عدم قابلیت استماع موضوع در این مرجع قرار رد شکایت صادر می‌شود و اما در موضوع شکایت به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که شرکت مخابرات در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده است با بازنشستگی پیش از موعد شاکی موافقت به عمل آمده است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است براساس مقررات نسبت به بازنشستگی پیش از موعد نامبرده اقدام کند، علی‌هذا شکایت مشارالیه وارد و موجه تشخیص و به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۸۸۱ با موضوع اعمال ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی پیش گفته، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۱۱- ۳۰/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
قطع نظر از این که شاکی می بایست تقاضای کتبی خود را به سازمان متبوع اعلام و موافقت دستگاه مربوط را اخذ می‌کرد که چنین موافقت نامه ای از ناحیه وی ارائه نشده است، نظر به این که شرکت مخابرات ایران از تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و از عداد شرکتهای دولتی خارج شده است از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت مخابرات خروج موضوعی دارد. لذا با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۲۰۵ – ۲۷/۶/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۱۲ دیوان شکایت شاکی در پرونده کلاسه ۱۲/۸۹/۶۷۷ مطروح در شعبه مذکور را قابل رسیدگی ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۸۲۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی اسلامی گلمانخانه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی – وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ – ۱۰/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماحصل خواسته شاکی به شرح دادخواست و به طرفیت مشتکی عنهما بازنشستگی پیش از موعد به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی است که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه به شماره ۰۰۷۲۳- ۲۸/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۳۴۴- ۲۷/۷/۱۳۸۹ و مستندات ابرازی اولاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که شرکت مخابرات استانها که به بخش غیر دولتی واگذار شده هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در نتیجه شکایت متوجه وزارت مرقوم نیست قرار عدم توجه دعوا و رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی نظر به این که معاون اداری و مالی شرکت مخابرات ایران (آذربایجان غربی) فهرست اسامی کارکنان متقاضی از جمله شاکی را در تاریخ ۲/۸/۱۳۸۸ به مدیرعامل اعلام و در همان تاریخ نیز طی صورت جلسه پیوست بازنشستگی آنها مورد موافقت قرار گرفته است. به علاوه این که فرم شماره ۱ درخواست بازنشستگی شاکی در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۸ تنظیم و اعضای هیأت مدیره با آن موافقت کرده‌اند مضافاً این که تأمین اجتماعی شعبه ۱ ارومیه طی نامه ۱۰۲۸۶۷- ۹/۸/۱۳۸۸ به شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی اعلام کرده است سوابق شاکی مجموعاً ۹۵۱۱ روز است و در صورت منظور کردن سوابق در احکام شاکی نسبت به ارسال احکام به شعبه اقدام کند و از طرفی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی (وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی نامه شماره ۱۶۷۸۹/۱/۶۱ – ۶/۲/۱۳۸۹ اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن (قبل از ۱۹/۸/۱۳۸۸) طرح ارزیابی و به تأیید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود و با عنایت به این که مراحل مقدماتی جهت بازنشستگی شاکی انجام شده است بنابراین با وارد دانستن شکایت و مستنداً به ماده واحده فوق‌الاشعار و ۷ و ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری رأی به حقانیت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۹۰۲ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل قمری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی – شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ – ۱۲/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواستی اظهار داشته است بیش از ۲۵ سال در شرکت مخابرات دارای سابقه اشتغال است و برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کرده است ولیکن سازمان از بازنشسته کردن وی استنکاف می ورزد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً شرکت مخابرات اعلام کرد آمادگی جهت پرداخت سنوات ارفاقی را دارد ولیکن سازمان تاکنون موافقت خود را اعلام نکرده است و مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی پاسخ داد شرکت مخابرات از تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۸ از عداد شرکتهای دولتی خارج شده در نتیجه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخهای واصل شده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که اولاً: شاکی درخواست خود را در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ تسلیم شرکت کرده است و مدیر مخابرات ارومیه و اعضای هیأت مدیره در تاریخ ۸/۶/۱۳۸۸ موافقت خود را با بازنشستگی وی اعلام داشته‌اند. ثانیاً: معاون اداری و مالی شرکت طی نامه شماره ۸۸۰۵۶/۱۴۰- ۲/۸/۱۳۸۸ خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران لیست اسامی متقاضیان در استانهای مختلف را ارسال و خواستار موافقت شده که نام شاکی نزد آن قید شده و مدیرعامل نیز در همان تاریخ موافقت کرده است. ثالثاً: مدیرعامل شرکت مخابرات استان در لایحه ارسالی به دیوان نیز اعلام داشته است با تقاضای نامبرده موافقت به عمل آمده که در صورت موافقت سازمان، بازنشستگی شاکی بلامانع خواهد بود. رابعاً: مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی (وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی نامه شماره ۱۶۷۸۹/۱/۶۱ – ۶/۲/۱۳۸۹ اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن طرح ارزیابی و به تأیید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود. بنابراین در مجموع با احراز حقانیت شاکی و ضمن رد مدافعات سازمان و مستنداً به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی (بخشنامه ۵۳ مستمریها) و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به وارد دانستن شکایت شاکی علیه سازمان صادر و اعلام می‌شود و با توجه به این که شرکت مخابرات موافقت خود را اعلام کرده است دعوا متوجه شرکت نبوده قرار رد شکایت نسبت به شرکت مخابرات صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگی به موجب این قانون به درخواست کارکنان دولتی واجد شرایط و داشتن حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض آراء، در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تقاضای بازنشستگی خود را بر اساس قانون یاد شده ، به شرکت متبوع تقدیم کرده‌اند و پیش از خصوصی شدن شرکت مذکور، مدیرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصی شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن، نباید مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون فوق‌الذکر شود، بنابراین آراء صادر شده از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ – ۱۰/۸/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱- ۱۲/۲/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت و بازنشستگی اشخاص بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با رعایت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری