عدم وجاهت کسر حق بیمه از حقوق پس از سی سال پرداخت کسور بازنشستگی (دادنامه شماره 930 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 14 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 91/1338

شماره دادنامه: 930

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: بی بی صدیقه مدرسی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم بی بی صدیقه مدرسی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول و بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته الزام به استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر خدمت 30 سال آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1091 با موضوع دادخواست خانم بتول زارع مهرجردی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- سازمان آموزش و پرورش استان یزد- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به استرداد کسورات بازنشستگی مربوط به خدمت مازاد بر سی سال به موجب دادنامه شماره 2265- 12/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 و ماده 2 قانون مذکور کسر کسورات بازنشستگی پس از سی سال خدمت از حقوق مستخدم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین حکم به الزام سازمان بازنشستگی کشوری به استرداد کسورات بازنشستگی مازاد بر سی سال خدمت در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/88/475 با موضوع دادخواست خانم بی بی صدیقه مدرسی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ( مدیریت استان یزد) و به خواسته الزام به استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر خدمت سی سال به موجب دادنامه شماره 1435- 19/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم بی بی صدیقه مدرسی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ( مدیریت استان یزد) به خواسته استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر خدمت سی سال با توجه به اوراق و محتویات پرونده بالاخص مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه مبنی بر این که چون ملاک معافیت از کسور قانونی بازنشستگی پرداخت سی سال تمام کسور بازنشستگی است نه سی سال خدمت و چون شاکی در تاریخ بازنشستگی سی سال، کسور پرداخت نکرده است و دارای بدهی بابت خدمت غیر رسمی خود بوده است نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد فلذا بنا به مراتب مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری