آیین نامه تضمین معاملات مشاركت عمومی- خصوصی

هیئت وزیران در جلسه ... بنا به پیشنهاد شماره ... سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند ب ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی

PPP : Public Privet Partnerships

ماده 1- هدف و دامنه کاربرد:

1-1- هدف: مقررات این آیین‌نامه در مورد به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار از طریق ارائه تضمین‌های لازم برای فرایند انتخاب سرمایه‌گذار و قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌ها/ پروژه‌ها

1-2- دامنه کاربرد: شامل سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه

ماده 2- تعاریف:

2-1- مشارکت عمومی- خصوصی

ساز و کاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می‌باشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌نماید. در این سازو کار طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه کالا یا خدمت و یا هر دو این وظایف را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تأمین مالی،‌تجهیز،‌نوسازی،‌ بهره‌برداری،‌تعمیر و نگهداری نیز می‌تواند به عهده بگیرد. در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات،‌نسبت به ارائه حمایت‌های لازم از طرف خصوصی اقدام می‌نماید.

2-2- قرارداد مشارکت:

قراردادی است بین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (شرکت پروژه) که بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه با رعایت مقررات ذی‌ربط منعقد می‌شود و شامل روش‌های شناخته شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T)، ساخت، ....

 

ماده 4- تضمین‌های سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار بنابر اختیار خود یک یا ترکیبی از تضامین زیر را در چارچوب این آیین‌نامه ارائه می‌کند:

در حال تکمیل...

مستندات تصویب:

سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیش بینی پوششی مناسب برای خطرهای قراردادی، آیین نامه تضمین معاملات مشاركت عمومی- خصوصی را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» اجرای طرح ها و پروژه ها با استفاده از توان فنی-مالی بخش خصوصی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفته است. ابهامات ناشی از نحوه پوشش خطرهای موجود در این قبیل قراردادها از موانع بسیار مهم تحقق آن به شمار می رود.

در این بین، تضامین متناسب طرفین می تواند پوشش لازم را برای خطرهای مهم قراردادی ایجاد نماید. درحال حاضر تنها ضابطه موجود در این زمینه، آیین نامه تضمین معاملات دولتی است که سازوکار آن، متناسب با این نوع قراردادها نمی باشد.

به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه کشور متعاقب تدوین دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دائمی توسعه، با همکاری دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و متخصصان امر، پیش نویس آیین نامه تضمین معاملات مشاركت عمومی- خصوصی (Public Private Partnerships) را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

بر اساس این آیین نامه که ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﭘﺬﯾﺮ را در بر می گیرد، مشارکت عمومی – خصوصی، به مفهوم ﺳﺎزوﮐﺎری است ﮐﻪ در آن ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ وی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی، از ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪآوری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰ، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی (رﯾﺴﮏ) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار از طریق اراﺋﻪ تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح‌ﻫا و ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ، مهمترین هدف این آیین نامه به شمار می رود.