قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 1364 (مصوبه 22/02/1389 مجلس شوراي اسلامي)

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصـوب1364 كه با عنوان طرح به مجـلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ22/2/1389 و تأييد شوراي‌محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

شماره53189                                                           16/3/1389

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1364 كه در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 13244/330 مورخ 8/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور- محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب1364

ماده 1- متن زيـر به عنـوان تبصـره ذيل ماده (1) قانون نحوه اجراء قانـون مربوط به‌خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364 الحاق مي‌شود:

تبصره- رعايت شرط رسمي و ثابت بودن در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول با درجه معلوليت شديد و خيلي شديد دارند كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد الزامي نيست.

ماده 2- متن زير به انتهاي تبصره ماده (7) قانون فوق اضافه و دو تبصره به شرح زير به ماده مذكور الحاق مي‌گردد:

«محدوديت سه سال در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول دارند لازم‌الرعايه نمي‌باشد.»

تبصره 2- سنـوات خـدمت نيمه‌وقت بانواني كه داراي فـرزند معلول هستـند به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه مربوط به كارفرما و كارمند توسط فرد متقاضي به ‌نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي‌شود.

تبصره 3- نيروهاي قراردادي و شركتي متقاضي استفاده از اين قانون به شرط پرداخت حق بيمه خود و سهم كارفرما مي‌توانند از اين قانون استفاده نمايند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني