درخواست ابطال شرط اعمال سهمیه ایثارگری در مشاغلی بیش از یک نفر ظرفیت (دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۸۶   

موضوع: ابطال جزء ۶ بند (ب) آگهی ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی 

تاریخ رأی: يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۷          

شرایط شرکت در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷ از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۷ در دفترچه آزمون آن تعیین و انتشار یافته است و شاکی به جزء ۶ بند (ب) آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است . 

* مقرره مورد شکایت :

ب ) سهمیه ایثارگران ایثارگران : ..................

۶- ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵ درصد، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود باید در زمان انتخاب شغل محل (از بین شغل محل های سهمیه آزاد)، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و هم چنین جزو مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران ۵ درصد صرفاً در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت) این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرط مذکور مانع استفاده ایثارگران از سهمیه ۵% موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می شود و شرط مذکـور در قوانین و مقـررات کشور پیش بینی نشده است و موجب محـدود کردن ایثارگران از انتخاب رشته محل های استخدامی است و تعیین آن خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و مغایر با اصول ۲۰ و ۹ قانون اساسی مخصوصاً اصل ۲۸ آن قانون از جهت سلب آزادی های مشروع است و نقض حق انتخاب شغل و نیز مغایر بند ۹ اصل۳ قانون اساسی است.از سوی دیگر در قوانین، میان سهمیه ها در شغل محل های اشتغال تفاوتی نمی باشد و در رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی اولویت رزمندگان نسبت به سایر افراد مشمول سهمیه ابطال شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور به طور خلاصه اعلام کرده اگر مقرره مورد شکایت درج نمی شد در صورت اعمال سهمیه ها در شغل محل های تک ظرفیتی، عملاً شرکت سایر شرکت کنندگان بلا موضوع و بلا محل بود و اینکه در پایان مقرره مورد شکایت گفته شده و تاکید گردیده که سهمیه ۵% ایثارگران به هیچ وجه به سایر داوطلبان قابل تخصیص نمی باشد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، باقیمانده سهمیه برای آنان محفوظ خواهد ماند.

هیأت عمومی در موضوع مشابه که ناظر بر سهمیه معلولین است طی دادنامه شماره ۱۰۳- ۲۸؍۳؍۹۸ با رد شکایت اعلام کرده مهم رعایت سهمیه معلولین است و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی اعمال قانون با لحاظ مسائل و مشکلات اجرایی آن از صلاحیت ها و اختیارات اختصاصی مرجع متولی قانون است.

* پرونده در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه آنچه به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده تکلیف دستگاه های اجرایی به اختصاص حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز به خانواده های شاهد، جانبازان و. .. می باشد و ۵% سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و ... می باشد . از آنجائیکه اولاً در مقرره مورد شکایت به این تکلیف قانونی عمل شده و تخصیص سهیه های مذکور در آزمون استخدامی رعایت شده است و ثانیاً اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی اعمال قانون با لحاظ مسائل و مشکلات اجرایی آن از صلاحیت ها و اختیارات اختصاصی مرجعی است که اجرای قانون را بر عهده دارد و عدم اعمال سهمیه ۵ درصد در رشته محل هایی که ظرفیت آن یک نفر می باشد به علت تعارض با سایر سهمیه های استخدامی امری منطقی به نظر می رسد و دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی در خصوص موضوع مشابه موید این نظر می باشد ، بنابراین من حیث المجموع مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز نشد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی- دیوان عدالت اداری