طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 3 مرداد 1397

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس درباره: طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

مقدمه

موضوع ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، معيار و مبناي محاسبه حقوق و مزاياي مستخدمان ايثارگر و تعيين دستگاه پرداخت كننده آن است. دراين باره، قانونگذار محترم در صدر اين ماده قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح را به عنوان مبناي محاسبه حقوق و مزاياي حالت اشتغال ايثارگران قرار داده و دستگاه پرداخت كننده براي شهدا و مفقودالاثرها را بنياد شهيد و اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي را توسط دستگاه مربوط تعيين كرده است. گويا معيار تعيين شده جهت محاسبه حقوق و مزايا و نيز نحوه پرداخت آن توسط بنياد شهيد موجب بروز مشکلات و احساس نارضايتي در خانواده شهدا به ويژه شهداي حادثه تروريستي مجلس شوراي اسلامی در خرداد 1396 شده است. بر همين اساس، تعدادي از نمايندگان محترم با اشارهاي بسيار كلي به مسکلات پيش آمده در برقراري حقوق خانواده شهداي حادثه تروريستي مجلس، خواستار اصلاح ماده فوق الذكر در قالب طرح حاضر شده اند.

1. پيشينه قانوني (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)

ماده 39- حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي دستگاه ها، اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي گردد.

تبصره 1- حقوق و مزاياي اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزاياي شهدا و مفقودالاثرها توسط بنياد پرداخت مي گردد.

تبصره 2- حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي موضوع مواد (38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاه هاي موضوع بند «الف» ماده (2) اين قانون قطع مي گردد.

2. موضوع طرح

ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي گردد:

حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي دستگاه ها اعم از كشوري و لشكري، همانند مستخدمان شاغل با دو گروه يا طبقه يا عناوين مشابه بالاتر و با واريز كسور بازنشستگي (سهم دستگاه و مستخدم) تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي توسط دستگاه مربوط و پس از آن توسط صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت مي شود.

- تبصره «1» حذف مي شود.

- تبصره «2» به شرح زير اصلاح مي گردد:

حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي در صورت اشتغال در دستگاه هاي موضوع بند «الف» ماده (2) اين قانون قطع مي گردد.

3. ارزيابي كارشناسي طرح

طرح پيشنهادي از نقطه نظر كارشناسي به ويژه در مقايسه با ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، حائز چند نكته اساسي است كه ذیلاٌ بدان اشاره مي شود:

نخست؛ اينكه طراحان محترم در مقدمه توجيهي خود، دليلي بر ضرورت اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ارائه نكرده و صرفاً به ذكر واژه «مشكلات» بسنده كرده اند. بديهي است صرف اتكا بر يك مفهوم كلي و پرهيز از بيان جزئيات مسئله نمي تواند دليل قانع كننده اي براي ارزيابي يك طرح در جهت اصلاح يك ماده قانوني باشد.

دوم؛ استناد به جمع خانواده هاي معزز و محترم حادثه تروريستي مجلس و مقام شامخ آنها نمي تواند مبناي اصلاح و تغيير قانون قرار گيرد. در اين خصوص، كسب اطلاعات در مورد ساير اقشار و طبقات جامعه ايثارگران و نيز عملكرد دستگاه ذيربط در رابطه با ماده مورد بحث، لازم و ضروري است.

سوم؛ يكي از وجوه بارز و برجسته ماده (39) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران قاعده مشخص و يكسان آن (قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح) در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمان ايثارگر است. اين درحالي است كه در ماده پيشنهادي طرح حاضر، اين قاعده حذف و تكليف آن به قواعد دستگاه هاي ذيربط در تعيين حقوق و دستمزد كاركنان خود واگذار شده است. با توجه به تفاوت هاي موجود در نظام تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان در ميان دستگاه ها، نتيجه قابل انتظار اين تصميم چيزي جز تفاوت در حقوق و مزاياي پرداختي به ايثارگران و در نهايت افزايش تبعيض و اشاعه احساس نارضايتي و محروميت در جامعه ايثارگري نخواهد بود.

چهارم؛ اين طرح، از يك سو به دليل تفاوت هاي موجود در نظام تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان در ميان دستگاه ها و تأثير نامشخص اين امر بر بودجه عمومي و ازسوي ديگر به دليل افزايش هزينه هاي عمومي دولت به واسطه ارتقاي دو گروه يا دو طبقه قيد شده در طرح و به جهت اينكه طرق تأمين آن پيش بيني نشده است؛ مغاير با اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسي مي باشد.

جمع بندي و نتيجه گيري

مركز پژوهش ها با ابتناء بر دلایل فوق الذكر ازجمله:

1. نامشخص بودن دلایل توجيهي طراحان،

2. نامشخص بودن ابعاد اجرايي آن براي دستگاه هاي ذيربط،

3. ايجاد تبعيض و اشاعه احساس نارضايتي در جامعه ايثارگري كشور،

4. مغايرت با اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسي، با اصلاح ماده (39) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران در چارچوب طرح فوق موافق نيست و پيشنهاد رد كليات طرح را دارد.