عدم ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام شرایط بهره‌مندی از پست همطراز موضوع استفساریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۱۰۰۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۰۲

تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۳۷۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید رسایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۳۱۸۵۲- ۹/۳/۱۳۹۴ امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲- نقض حکم کارگزینی شماره ۲۰۴۶- ۶/۴/۱۳۹۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳- الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به اعطای پست همتراز

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی در تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به استناد بند ۱ ماد ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهان ابطال نامه شماره ۳۱۸۵۲- ۹/۳/۱۳۹۴ امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به تبع آن درخواست نقض حکم کارگزینی شماره ۲۰۴۶- ۶/۴/۱۳۹۵ توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به شرح زیر می‌باشم:

الف- شرح ما وقع:

۱- اینجانب نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بوده که وفق نامه شماره ۱۳۸۷۷/ک/م- مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ اداره کل منابع انسانی مجلس شورای اسلامی پایان مأموریت بنده به تاریخ ۶/۳/۱۳۹۵ به وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام گردید.

۲- متعاقب آن طی دو فقره نامه به تاریخ‌های ۱۸/۳/۱۳۹۵ و ۵/۴/۱۳۹۵ به ترتیب به شماره‌های ۱۲۸۳۴۲ و ۱۳۷۶۸۲ درخواست تعیین پست سازمانی بر اساس قانون تفسیریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را نمودم.

۳- النهایه وفق ابلاغیه شماره ۱۰۵۰۶/۹۵- ۶/۴/۱۳۹۵ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم که به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ به اینجانب ابلاغ گردید محل خدمت بنده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تعیین  گردید. مضافاً حکم کارگزینی شماره ۲۰۴۶- ۶/۴/۱۳۹۵ بدون رعایت قانون تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و تفسیریه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ آن قانون صادر گردید.

۴- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به درخواست اینجانب طی نامه شماره ۱۴۵۰۳۱/۹۵- ۲۲/۴/۱۳۹۵ اعلام کرد: امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص قانون استفساریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع ایجاد پست همتراز برای جانبازان، طی نامه شماره ۸۱۸۴/۹۳/۲۲۳- ۱۸/۶/۱۳۹۵، اعلام نموده است: «مطابق تبصره ۱ ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون صدرالذکر و بند (۲) بخشنامه شماره ۷۲۳۲/۱۱- ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور استخدامی کشور (سابق)، (جانبازان مشمول تبصره ۳ ماده ۹ قانون یاد شده کسانی هستند که طبق نظر و تأییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند). بر این اساس شرط اصلی برخورداری از امتیاز پست همتراز، نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت می‌باشد و تعمیم این امر به جانبازانی که در پست مدیریت و سایر عناوین مشابه خدمت کرده‌اند و هم‌اینک تنزل پست سازمان داشته‌اند، موضوعیت ندارد.»

ب- درخواست:‌با عنایت به موارد پیش‌گفت به شرح دلایل زیر:

۱- نامه شماره ۵۳۹/۲۰۰۰۰- ۱۷/۶/۱۳۹۵ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات و نامه شماره ۳۷۳۲۵- ۳۱/۵/۱۳۹۵ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر: «از آنجایی که مقنن در تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ به تبعیت از حکم صدر ماده (۹) عموم جانبازان (اعم از آن‌که توانایی انجام کار تمام‌وقت را دارند) را مشمول حکم خود قرار داه است و در قانون تفسیر تبصره مزبور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هم این عموم مقید به جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند نگردیده است لذا دایره شمول قانون تفسیری اخیرالذکر شامل کلیه جانبازان می‌گردد.»

۲- دادنامه شماره ۱۴۴۷- ۲۴/۹/۱۳۹۴ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری و قطعیت آن طی نامه شماره ۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۳۶۴- ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که اعطای پست همتراز در قانون مذکور را شامل کلیه جانبازان دانسته و حکم به ورود شکایت خواهان داده است. از آن مقام عالی درخواست:

۱- ابطال نامه شماره ۳۱۸۵۲- ۹/۳/۱۳۹۴ امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۲- نقض حکم کارگزینی شماره ۲۰۴۶- ۶/۴/۱۳۹۵

۳- الزام به صدور حکم کارگزینی با پست همتراز نماینده مجلس شورای اسلامی به انضمام الزام به برقراری حقوق و پرداخت حقوق و مزایای معوقه با احتساب خسارات ناشی از تأخیر تأدیه حقوق بر اساس شاخص تورم را دارم."

متن نامه شماره ۱۳۹۴/۳/۹-۳۱۸۵۲  رئیس امور ساختارهای سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کشور به قرار زیر است:

"بازگشت به نامه شماره ۷۲/۹۴/۱۹۴۷۲-۹/۲/۱۳۹۴ موضوع درخواست ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان گرانقدر به استناد قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی اعلام میدارد.نامه شماره م۹۳/۱۲۰۱۸-۲۲/۵/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص شرایط اختصاصی پست سازمانی همتراز به جانبازان درکمیته حقوقی این سازمان مورد برررسی مجدد قرار گرفت و همان پاسخ قبلی ابلاغ گردیده است: «مطابق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی  واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ- ۶/۵/۱۳۷۷ هیات وزیران) و بند ۲ بخشنامه شماره ۷۲۳۲/۲۰-۱۱/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) جانبازان مشمول کسانی هستند که طبق نظر و تاییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند.

قانون استفساریه تبصره (۳)ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست (شغل) همتراز است و این استفساریه دایره شمول منتفعان از امتیاز «پست همتراز» را تغییر نداده است و اصولا نیز قانون تفسیری نمی تواند دایره شمول حکم قانون اصلی را توسعه دهد.

بنابراین نداشتن توانیی انجام کار تمام وقت شرط اصلی برخورداری از امتیاز پست همتراز می باشد. لذا مقتضی است در خصوص شرط یا عدم واجد شرط بودن افراد موضوع نامه مذکور،براساس اعلام نظر مزبور بررسی مجدد صورت گیرد."

در پاسخ به شکایت مذکور،رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱۱۲۹۲-۱/۱۰/۱۳۹۵  در خصوص شکایت آقای حمید رسایی (ایجاد پست سازمانی همتراز با نماینده مجلس) موارد زیر را جهت انعکاس به دیوان عدالت اداری با توجه به نظر کمیته حقوقی سازمان اعلام می دارد: مفاد تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴،مصادیق شمولان پست همتراز را دقیقا مشخص نموده است:

۱- جانبازانی که توایی انجام کار تمام وقت را ندارند.

۲- جانبازانی که به خدمت اعاده می شوند.

۳- جانبازانی که به استخدام پذیرفته می شوند.

کیفیت برخورداری جانبازان مشمول بند ۱ فوق الذکر نیر قبلا در تبصره ۱ ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ-۶/۵/۱۳۷۷ هیات وزیران) و بند (۲) بخشنامه شماره ۷۲۳۲/۱۱-۲۰/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح زیر مشخص شده است «جانبازان مشمول کسانی هستنذ که طبق نظر و تاییده کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند»

همان گونه که مستحضرید،بر طبق اصول کلی حقوق عمومی،تفسیر قانون نمیتواند محدوده قانون را تصیی نمایید یا توسعه دهد و صرفا به جهت رفع ابهام از قانون اصلی صورت میگیرد. به همین نحو نیز نظریه تفسری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶- ۱۰/۳/۱۳۷۶ در صدر خود اشاره بر این امر دارد که مقصود از تفسیر،بیان مواد مقنن است و نه تصییع و توسعه قانون. بنابراین نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره (۳) ماده (۹) قانون پیش گفته،در بستر و چارچوب تبصره قانون مذکور و با عنایت و آگاهی از تمامی این اصول صورت گرفته و مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان قصد تغییر مفاد و محتوای قانون را نداشته است.

خاطر نشان می سازد قسمت اخیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون مذکور،ایجاد پست همتراز برای مشمولان را منوط به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور (با در نظر گرفتن جمیع جهات) نموده است،بنابراین پاسخی که قبلا در خصوص درخواست آقای حمید رسایی برای ایجاد پست همتراز با «نماینده مجلس» داده شده است با تکیه و تاکید بر کلیه قوانین و مقررات موجود کشور صورت گرفته است. هرچند سازمان اداری و استخدامی کشور همراه قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را با دیدگاه تسهیل در اجرا و کمک به این قشر معزز به مورد اجرا گذاشته است،اما تطبیق شرایط و درخواست (آقای حمید رسایی) ذاتا با متن و روح قانون مزبور مغایرت دارد، به این دلیل که مشارالیه تا این مقطع از فعالیت، هیچ گونه سندی دال بر عدم توانایی عدم انجام کار تمام وقت از مراجع ذیصلاح ارائه نداده اند.

معروض می دارد نامه شماره ۳۷۳۲۵-۳۱/۵/۱۳۹۵ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به لحاظ حقوقی داری ارزش تفسیر و استناد نمی باشد و طبیعتا نمی تواند مستند رای و حکم قرار گیرد. در پایان موضوع ایجاد پست همتراز برای جانبازان، پیش از این مورد اختلاف دستگاه های اجرایی بوده است که این موضوع توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور مرتفع و به این سازمان برای اجرا ابلاغ شده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که نامه شماره ۳۱۸۵۲- ۹/۳/۱۳۹۴ در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد (۱۱) و (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع مصوبه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هـ - ۶/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران و نیز حکم تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و استفساریه قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۲ تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار تمام وقت ندارند می‌باشد و نافی سایر شرایط مقرر در تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نیست، بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. پرونده جهت رسیدگی به خواسته‌های موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری