قوانین و مقررات ایثارگران

پرداخت عیدی دوران اسارت به آزادگان

با توجه به ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد (دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۲۵۸۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۱/۸۷/۹۲۱، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره ۳۳۷  مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶، در پرونده کلاسه ۱۴/۸۵/۱۳۳۷ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.

تاریخ: ۱۵/۹/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۳۸۱

کلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۵

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.

گردشکار:

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران طی درخواست تقدیمی به شماره ۸۶۷۳۶/۱۱/ص مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸، اعلام داشته است، شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت عیدی دوران اسارت آزادگان، آراء متناقضی صادر نموده اند. با عنایت به اینکه این حق در قانون حمایت اسارت آزادگان پیش بینی نگردیده است و پرداخت مبلغ قطعی عیدی سالانه کارکنان الزاماً در ضوابط اجرایی بودجه هر سال پیش بینی و منو ط به تصویب هیأت محترم وزیران و مختص به افراد شاغل و بازنشسته می باشد، فلذا به جهت صدور آراء معارض در موضوع واحد و به استناد ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می باشد.

الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۹۲۱، موضوع شکایت آقای محمد حسین جعفرزاده، به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت حق لباس و حق مأموریت و عیدی دوران اسارت به مدت ۵/۶ سال، طی دادنامه شماره ۲۵۸۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مرخصی استحقاقی آزادگان به میزان دو برابر سنوات خدمتی آنان بر اساس آخرین حقوق و مزایا قابل پرداخت می باشد و حق لباس و حق مأموریت که با توجه به شغل و مأموریت پرسنل در زمان اشتغال تعلق می‌گیرد جزء حقوق و مزایای مستمر محسوب نمی شود و مجوز قانونی جهت پرداخت موارد مذکور موجود نمی‌باشد، علیهذا حکم به رد شکایت شاکی در قسمت مزبور به مطالبه حق مأموریت و حق لباس برای دوران اسارت صادر و اعلام می دارد، در خصوص مطالبه عیدی برای دوران مذکور مستنداً به ماده قانونی مذکور خواسته شاکی در این قسمت موجه بوده و حکم به ورود شکایت مطروحه در حد پرداخت عیدی سالیانه برای مرخصی استحقاقی ایام اسارت صادر و اعلام می‌دارد. 

ب- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۳۷، موضوع شکایت آقای علیرضا درخشان پور، به طرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی و عیدی دوران اسارت، طی دادنامه شماره ۳۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ چنین انشاء رأی نموده است: نظر به تبصره ماده (۸ ) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸، مبنی بر ذخیره شدن مرخصی های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت و ماده (۱۳) این قانون دائر به احتساب هر یک سال اسارت در سابقه خدمت رسمی به مدت دو سال شرکت خوانده ملزم به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به مرخصی های استحقاقی سالیانه به نسبت مدت اسارت با لحاظ ماده (۱۳) مذکور در حق خواهان می گردد و راجع به مطالبه عیدی دوران اسارت نظر به عدم پیش‌بینی این حق در قانون و موجه نبودن دادخواست در این قسمت حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. 

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز می باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مقررات ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۹ ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد، لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ که بر عدم استحقاق شاکی به دریافت عیدی دوران اسارت صادر گردیده صحیح و موافق مقررات تشخیص می گردد. این رأی به استناد بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۴۳) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام