تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 25 و 24- 28/1/1391 در خصوص سهیمه 3% معلولان (رأی شماره 24-25 مورخ 25/01/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 25 فروردین 1393

کلاسه پرونده: 90/239

شماره دادنامه: 24-25

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 25 و 24- 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 88906/810- 3/5/1391 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 25-24 – 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به استحضار مستطاب عالی می رساند:

دادنامه های شماره 25-24- 28/1/1391 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه های مذکور اصلاح شود.

1- اختصاص سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی ( رسمی- پیمانی – کارگری) دستگاه های دولتی به تجویز ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت ( هیأت وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره 2 همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.

الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه درصد(3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می دهد.

ب- سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.

با مداقه در ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره 2 آن، وظایف دولت و دستگاه های متولی در امر و جذب و به کارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیأت وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (3%) از سهمیه استخدامی دستگاه ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.

بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه های مرتبط و متولی در امر استخدام و به کارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است. لذا دادنامه های شماره 24 و 25- 28/1/1391 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره 2 همین ماده است.

2- از طرف دیگر تکلیف دستگاه های اجرایی وفق تبصره 2 ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره می باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده 7 قانون مزبور یعنی سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید لذا از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 بدون ملاحظه و رعایتمقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه های 24- 25- 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

3- ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 ( تنفیذی در ماده 224 قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور ( تبصره 2 ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه های مذکور اقدام فرمایند."

رأی معترضٌ به از قرار زیر است:

"نظر به این که مطابق بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل 3% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی اصلاحی هيأت عمومي

اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست.

ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره 25-24 مورخ 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون جامع معلولان مکلف است 3% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده‌اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رأی شماره 25- 24مورخ 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره 8909970900401270- 22/10/1389 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی یاد شده هیأت عمومی اصلاح می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری