عدم قابليت ابطال قسمتی از ماده 8 آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی (نظر هيأت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري)

کلاسه پرونده: 90/398

تاريخ: 16 فروردین 1393

موضوع خواسته: ابطال قسمتی از ماده 8 آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی

شاکی : آقای رجبعلی رهبری کرویه فرزند علی

گردشکار:

* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

اینجانب از جانبازان جنگ تحمیلی و کارمند رسمی مشمول قانون حالت اشتغال سازمان بهزیستی استان اصفهان ، از تاریخ : 26/12/83 مشمول قانون حالت اشتغال شده ام و با عنایت به اینکه در قانون مذکور صریحاً قید شده ، جانبازان از کار افتاده کلی به منزله مستخدمین شاغل هستند و از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و ... و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل توسط دستگاه های اجرایی با آنان رفتار خواهد شد و باستناد ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب : 31/3/74 و ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون مذکور مشمول روزانه یک ساعت کسر ساعت کار موظف بوده ام ، ولی ماده (8) آیین نامه مصوب هیأت وزیران معاونت از احتساب اضافه کار ساعتی و یا افزودن به مرخصی استحقاقی برای اینجانب و دیگر جانبازان از کار افتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال شده است . علی هذا با عنایت به اینکه جانبازان شاغل در دستگاه های اجرایی با توجه میزان درصد جانبازی از میزان کسر ساعات کار موظف به یکی از طرق مندرج در ماده (4) آیین نامه اجرایی استفاده می نمایند و جانبازان از کار افتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال نیز همانند مستخدمین شاغل تلقی می شوند . بنابراین قسمتی از ماده (8) آیین نامه مذکور مغایر با قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و ... مصوب 30/6/72 می باشد و اجازه استفاده جانبازان مشمول حالت اشتغال را از ماده (2) و (4) آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی مصوب : 31/3/74 را نمی دهد ، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال این قسمت از بند (8) آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسیهلات استخدامی جانبازان به شماره : 28862/ت 17679 مورخ 6/5/77 هیأت محترم وزیران را استدعا دارم.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اعلام رفع نقض قاضی تهیه کننده گزارش اعلام نموده که « علیرغم تبادل لایحه با دولت و پیگیری موضوع به موجب نامه شماره : 90/398 مورخ : 20/10/1390 ، دفتر امور حقوقی دولت از ارسال پاسخ امتناع ورزیده است ، لذا با توجه به ماده (83) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، با وصف عدم وصول پاسخ موضوع قابل رسیدگی است » و پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده نموده و اعلام کرده : « چنانچه هیأت محترم تخصصی در نظر دارد حتماً با وصول پاسخ به موضوع رسیدگی کند تصریحاً اعلام فرمایید تا اقدام مقتضی معمول شود»

نظریه تهیه کننده گزارش:

نظر به اینکه استفاده از امتیازات مقرر در مواد : 2 ، 3 و 4 آیین نامه اجرایی مواد: (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مربوط به جانبازانی است که مشغول به کار بوده و در حال انجام وظیفه هستند نه فرد شاکی و جانبازانی نظیر ایشان که مشمول حالت اشتغال بوده و کار نمی کنند.
بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.

امضاء تهیه کننده گزارش : سید محمد میر حسینی رودبارکی

موضوع در جلسه مورخ 13/11/1392 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و هیأت به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیأت تخصصی:

در خصوص شکایت آقای رجبعلی رهبری کرویه فرزند علی به طرفیت هیأت محترم وزیران به خواسته : ابطال قسمتی از ماده (8) آیین نامه اجرایی (شماره 28862/ت 17679 مورخ: 6/5/77 ) مواد: (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی، با توجه به بررسی مفاد اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه استفاده از امتیازات مقرر در مواد : 2 و 3 و 4 آیین نامه اجرایی مواد : (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مربوط به جانبازانی است که شاغل و در حال انجام وظیفه می باشند ، نه جانبازانی که مشمول حالت اشتغال هستند و از آنجائیکه در آیین نامه مذکور ( ماده 8 ) مزایای مواد : 2 و 3 و 4 آیین نامه اجرائی مواد : (9) و (11) قانون مذکور ناظر به آن دسته از جانبازانی است که در حال انجام وظیفه بوده ، بنابراین مقررات ماده مذکور مغایرت با موازین قانونی نداشته و قابل ابطال نمی باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره به استناد ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

اشراقی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری