پاسخ به ایرادات دیوان محاسبات در خصوص طرح مهرآفرین
پاسخ به ايراد واحدهايي از ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي تصميم‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/09/1391 هيأت وزيران موسوم به طرح مهرآفرين و تأكيد بر حسن اجراي اين مصوبه (نامه شماره ۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور)
بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌هاي سراسر كشور
با توجه به استعلامات و مكاتبات برخي دستگا‌هاي اجرايي و استانداري‌هاي سراسر كشور در خصوص نامه‌هاي اخيرالصدور از ديوان محاسبات كشور مبني بر توقف اجراي طرح مهرآفرين (تصویب‌نامه‌ي شماره‌ي 176441/ت48702هـ مورخ 30/09/1391 هيأت وزيران)، موارد زير را اعلام مي‌دارد:
با ملاحظه مفاد نامه های مذکور مشاهده می شود واحدهایی از دیوان محاسبات کشور به صرف اینکه این تصویب نامه برای بررسی در “هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی” مطرح شده، دستگاه ها را از اجرای مصوبه مذکور منع نموده و آنها را تهدید به اِعمال اقدامات قانونی نموده اند. در این ارتباط لازم است به آگاهی برساند بر اساس اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق اظهارنظر در خصوص تصویب‌نامه‌های هيأت دولت به رييس مجلس شوراي اسلامي داده شده است. لذا، مطابق این اصول و ماده واحده‌ي قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در رابطه با مسئوليت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي –مصوب 1368- و مواد آيين‌نامه‌ي اجرایی قانون مزبور، نظر اين هيأت، حتی در صورتی که رسماً ابلاغ شود، تعيين‌كننده نبوده و صرفاً جنبه اعلامی برای دولت و مشورتي براي رييس مجلس شوراي اسلامي خواهد داشت و هیچ مرجعی در کشور حق ندارد به بهانه اهمیت موضوع و یا اِعمال سیاست‌های پیشگیرانه، دستگاه ها را از اجرای مقرراتی که دولت در راستای اختیارات خود به تصویب رسانیده، منع نماید.
بنابراین، علاوه بر عدم وجاهت این قبیل برداشت ها، صدور چنين دستورات و تهديدهايي به روشني در تغاير با قوانين و مقررات مربوط بوده و بدین وسیله ضمن ارسال تصویر نامه شماره 201969/48702 مورخ 16/10/1391 دبیر هیأت دولت مبنی بر دستور رییس جمهور محترم نسبت به رعایت مقررات، عدالت و توزیع برابر فرصت ها در اجرای این مصوبه، تأکید می نماید دستگاه‌هاي مجري مكلفند به دور از جنجال‌هاي سياسي و تبليغاتي در اين خصوص، همچنان نسبت به اجراي آن اقدام نمايند.
عبدالعلي تاجي- معاون حقوقي، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني