در اجراي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 3، 9 و 12 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390، ماده (8)‌ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 19/9/1390، ماده (4) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 18/9/1387 و مواد 3 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 2/12/1371 بر اساس توافق سازمان‌هاي استاندارد ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرآيند تشريفات گمركي به شرح زير ساماندهي مي‌شود.

1- گمرك مكلف است از طريق ايجاد پنجره واحد الكترونيكي (سامانه هوشمند ورود و خروج كالا) اقدام به تبادل اطلاعات با سازمان ملي استاندارد ايران نمايد و ساير دستگاه‌هاي اجرايي متعامل در فرآيند تشريفات گمركي نيز مكلفند از طريق همين سامانه با سازمان ملي استاندارد مبادله اطلاعات نمايند.

تبصره 1- سازمان فنآوري اطلاعات و گمرك ج.ا.ا موظفند حداكثر طي مدت 2 ماده زير ساخت لازم جهت اتصال سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرايند تشريفات گمركي به پنجره واحد الكترونيكي را فراهم نمايد.

تبصره 2- در صورت عدم ارتباط سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط به سامانه هوشمند ورود و خروج كالا، گمرك ج.ا.ا موظف است بر اساس قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در تاريخ 20/1/1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، خدمات آزمايشگاهي خود را رأساً از آزمايشگاه‌هاي بخش خصوصي داراي تأييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران دريافت نمايند.

2- مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري موضوع «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» مصوب 26/2/1389 مجلس شوراي اسلامي، به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران بوده و اين سازمان مي‌تواند از ظرفيت دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و بخش خصوصي داراي گواهي تأييد صلاحيت استفاده نمايد.

3- مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي غيرمشمول «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي»، حسب مورد به عهده‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط است و سازمان ملي استاندارد ايران وظيفه‌ي مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره‌ي امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد.

تبصره 1- نظارت بر اجراي اين ماده از طريق دستور نمونه‌برداري، ارجاع نمونه و مستندات به دستگاه اجرايي مرتبط يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت شده و دريافت پاسخ (تأييد يا عدم تأييد نمونه) از ايشان و ارسال پاسخ نهايي به گمرك صرفاً به عهده‌ي سازمان ملي استاندارد ايران از طريق پنجره واحد است.

تبصره 2- تعيين ماهيت كالا به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران است.

4- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرآيند تشريفات گمركي كه در حوزه صدور گواهي كيفيت كالا و خدمات فعاليت مي‌نمايند، موظفند نسبت به اخذ گواهي تأييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند.

5- نمونه‌گيري از كالا تنها يك بار مجاز بوده و نمونه‌گيري مجدد در موارد استثنا بنا به درخواست ذي‌نفع، دستگاه اجرايي يا بخش خصوصي بررسي‌كننده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه طي 1 ماه توسط سازمان ملي استاندارد ايران با همكاري گمرك ج.ا.ا تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- نمونه‌گيري از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت‌شده ايشان انجام مي‌شود.

تبصره 2- نمونه‌گيري از كالاهاي غيرمشمول استاندارد اجباري از طريق دستگاه اجرايي مرتبط و يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت شده انجام مي‌شود.

6- سازمان ملي استاندارد ايرن و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به ارسال نمونه كالا از طريق بخش خصوصي به آزمايشگاه‌هايي تأييد صلاحيت شده با رعايت شرايط ايمن و حفاظت شده و بدون اطلاع ذي‌نفع اقدام نمايد.

7- سازمان ملي استاندارد مكلف است در صورت استعلام گمرك در خصوص بررسي و تأييد كيفيت كالاهايي كه نياز به آزمون ندارند و يا شرايط آزمون آن در داخل كشور فراهم نيست، حداكثر طي 2 روز كاري پاسخ دهد.

8- مطابق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل مربوط، دستگاه‌هاي مرتبط در تشريفات گمركي موظفند پاسخ ذي‌نفع را طي مدت زمان حداكثر 3 روز كاري علاوه بر زمان آزمون اعلام نمايند.

تبصره 1: زمان گردش كار در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر 1 روز كاري است.

تبصره 2: عدم ارايه پاسخ از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه مرتبط تلقي خواهد شد.

9- گمرك موظف است براي تسهيل در فرايند تشريفات گمركي و بر اساس استعلام از دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به ايجاد گمرك‌هاي تخصصي اقدام نمايد.

10- سازمان ملي استاندارد مكلف است بر اساس حجم صادرات و واردات نسبت به تأييد صلاحيت و استقرار شركت‌هاي بازرسي در كشورهاي خارجي شريك تجاري به گونه‌اي عمل نمايد كه زمان انتظار براي شروع فرايند بازرسي به حداقل زمان متعارف كاهش يابد و اين زمان بيش از 5 روز كاري نباشد.

11- واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت رييس جمهور، عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اجراي موارد مذكور در بندهاي بالا را در ارزيابي عملكرد ساليانه ايشان لحاظ مي‌نمايد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.