1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.98 امتیاز(77 رای)

قانون الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 13 دی 1397

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوری»

چكيده

پيشنهاددهندگان طرح حاضر خواستار احتساب آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت هستند. در حال حاضر به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني آثار استخدامي مدارك مأخوذه در زمان اشتغال نسبت به مدرك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني تنها براي يك مقطع تحصيلي باالتر قابل احتساب است. در ادامه طرح مذكور ارزيابي شده است.

ارزيابي طرح

1- بررسي مقدماتي تجربه ساير كشورها در اين زمينه نشان ميدهد آثار مدرك تحصيلي عمدتاً بر روي شغل (job) و فرد (person) اعمال مي شود. در اين كشورها مدرك و ميزان تحصیلات دليلي براي احراز يا عدم احراز شغل است و معمولاً در شناسنامه شغل يا طرح شغل اين موضوع رسماً پيش بيني و منظور مي شود و در يك سطح و رشته يا رشته هايي مشخص، محدود و معين مي گردد. در سطح فردي نيز احتساب آثار مدرك تحصيلي بر ارزيابي فرد براي انتصاب، ارتقا و در مسير پيشرفت شغلي فرد روي يك شغل و مناصب سازماني مد نظر قرار مي گيرد.

2- در ايران شرايط احراز شغل در مشاغل عمومي و اختصاصي محدود نشده و در اكثر موارد شرايط احراز مشاغل در بيش از يك سطح تحصيلي پيش بيني شده و براي تصدي مشاغل هر سطح از مدرك تحصيلي مجاز شناخته شده است. اگر چه به موجب ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه ها ملزم به تعيين شرايط تصدي مشاغل اختصاصي شده اند، اما در اين زمينه اقدامي نكردهاند. بدين ترتيب اگرچه در حال حاضر به دليل عدم اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري محدوديتي براي آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت در نظر گرفته نشده، ولي به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت اين امر داراي وجاهت قانوني است و با توجه به دادنامه شماره 37231369 مورخ 27/4/1396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصميم شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت، موضوع بخشنامه 170061 مورخ 24/12/1393 ،وفق قانون اتخاذ شده و مغايريتي با قانون ندارد.

از طرفي بايد توجه داشت كه پذيرش بي نظم و قاعده مدرك تحصيلي به مصلحت دستگاه هاي اجرايي و نظام اداري نيست.

با عنايت به اينكه يكي از معضلات عمده آموزش عالي كشور در دو دهه اخير رشد فرهنگ مدرك گرايي در جامعه و سهولت در اخذ و كيفيت پايين مدارك ارائه شده است، تصويب اين طرح و پذيرش بي قيد و شرط و فراگير مدرك تحصيلي مي تواند سبب تحمل پست هاي ناخواسته و بار مالي براي دستگاه هاي اجرايي شود و بدين ترتيب طرح حاضر از اين منظر در مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.

3- طرح پيشنهادي عليرغم اينكه تحت عنوان «الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوري» ارائه شده، صرفاً به اصلاح ماده (66) مرتبط نيست. اين بحث علاوه بر اصلاح ماده مذكور مستلزم اصلاحاتی در مباحث مربوط به شناسنامه شغل و طرح هاي شغلي (موضوع ماده (70))، ملاحظه شرايط تحصيلي در انتصاب و ارتقاي كارمندان (موضوع ماده (53)) و ساير احكام مرتبط با موضوع مذكور است.

4- با توجه به مباحث مطروحه و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» در دستور كار مجلس شوراي اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذي ربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.

جمع بندي

با در نظر گرفتن مشکلات مطرح شده و با توجه به اينكه تحقق هدف طرح پيشنهادي مستلزم ايجاد اصلاحاتی در ماده (70)، مواد (49)، (66) و ساير احكام مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري است و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذ يربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. بدين ترتيب ادامه بررسي و سير مراحل تصويب اين قانون قابل تأييد نيست.

خبر مورخ 30 مهر 1397

این طرح در جلسه علنی شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

احتراما همانگونه که استحضار دارید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت توسط کارمندان دستگاه های اجرایی که با رعایت ضوابط ماده (۶۱) قانون در رابطه با رشته مربوط به شغل مورد تصدی کارمند اخذ گردیده قابل احتساب می‌باشد. مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور احتساب مدارک تحصیلی ارائه شده را تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر مجاز دانسته است که این مصوبه با روحیه تعالی جویی، کمال طلبی و توسعه پایدار کارمندان و مجموعه اداری،‌‌ همخوانی ندارد. طبق مواد (۴۹)، (۵۳)، (۶۲)، (۶۶) و (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها محدودیتی برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک قائل نبوده، بلکه در این قالب تشویق به ادامه تحصیل هم نموده است‌. لذا پیشنهاد میگردد عبارت ذیل به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق گردد:

عنوان طرح:

الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ الحاق می‌شود:

تبصره- احتساب امتیازات، حقوق و مزایای مدارک تحصیلی مرتبط با شغل و پست مورد تصدی کارمند یا مشاغل دستگاه های اجرایی که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده (۶۱) این قانون اخذ می‌شود، به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی‌شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

مطالب مرتبط:

- ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/13/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

- عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- رد شکایت در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 170061- 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تغییر تاریخ اجرای بخشنامه به زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 1215 مورخ 24/11/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • امیر

    الحاقیه مذکوردرراستای مواد 66،62،53،49و70 قانون مدیریت خدمات کشوری است وتنهامعذوریت قانونی که مانع اجرای این مهم شده است اصل 75 قانون اساسی مصوب شورای نگهبان درخصوص بارمالی ان است که تاکنون ابترمانده است که انتظارداردنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فارغ ازبارمالی ،نسبت به تصویب ان اقدام نمایند،چراکه کارایی کارکنان درقبل ایجادانگیزه ی آنان به اثربخشی فعالیتهادردستگاههای اجرایی کمک شایانی می کند که درازای بارمالی ناشی ازاعمال آن درحکم بسیارناچیزاست وبالعکس درصورت عدم اعمال آن ،مایه ی سلب انگیزه کاری درکارکنان می شود.چراکه کارکنان دولت درجهت افزایش دانش وبینش تشکیلاتی درکارخودمبادرت به ادامه تحصیل مینمایند وهزینه ای که برای این مهم صرف می کنند به مراتب بیشترازآن چیزی است که درقبل افزایش ارتقاء تحصیل درحکم کارگزینی انان اعمال می شود.به امیدتاءییدنهایی

    سه شنبه, Jan 8 2019 10:57:39am
  • رحمان

    سلام
    نمایندگان می توانند راه کار جدید به تبصره اضافه کنند مثلا هر 5 سال یک مدرک اعمال شود و یا بعضی شغل ها که نیاز نیست اعمال نشود و یا بعضی مشاغل هر 10 سال اعمال گردد، و یا قسمتی از درآمد جرایم راهنمایی و رانندگی به اعمال احکام مدرک تحصیلی دوم و سوم ارائه شود. و یا فقط مدرک تحصیلی دوم و سوم فقط اعمال شود و ده ها راه اصلاح تبصره....

    سه شنبه, Jan 8 2019 7:22:25am
  • امیر

    البته درپاسخ به دوست عزیز(دانش) میتوان گفت گه: ارتقاءتحصیل کارکنان درراستای افزایش بینش ودانش کارکنان دولت درراستای شغل انهاست.تبعا" مدارکی که درراستای شغل نباشدترتیب اثرداده نخواهدشد،چراکه دستگاه اجرایی خواهان ادامه تحصیل کارکنان خوددررشته غیرمرتبط نمی باشد.هم چنین نیازجامعه ی مدیریتی کشوربه ارتقاءتحصیل کارکنان درسطوح مدیریتی پایه،میانی وعالی می باشد که این مهم درسایه ی تجربه،تخصص،تعهد وتحصیل حاصل می شودو تحقق این امرمیتواند زایندگی دراموررابه تماشابنشیند.ازطرفی نکته ی قابل تاءمل این عزیز درخصوص هیئت علمی دانشگاهها صدق می کند که ایجاب می نماید اعضاء هیئت علمی ازبین دانشجویان ممتاز دانشگاههای معتبرکشورانتخاب شوند که درعرصه ی علم آموزی موءثرواقع شوند.

    دوشنبه, Jan 7 2019 7:21:15am
  • عادل

    اگر مجلس محترم واقعا به اسلامی بودن اعتقاد دارد باید قوانین اسلام را مد نظر قرار دهد که در این مورد حدیث است که عبارت است از زگهواره تا گور دانش بجوی نمی شود با احکام اسلامی سلیقه ای برخورد کرد پس باید این طرح تصویب شود

    شنبه, Jan 5 2019 9:15:22pm
  • دانش

    این طرح نباید تصویب بشه.متاسفانه کارمندان به جای کار کردن از بی کیفیت ترین دانشگاه ها مدرک می گیرند و توقع بیجا دارن که اعمال بشه. علاوه بر این خیلی مشاغل تحصیلات بالا نمی خواهد و این یک بار مالی اضافه به دوش دولته.در همه دنیا هم برای هر شغلی یک حدی از تحصیلات در نظر می گیرند و دارندگان مدرک مثلا دکتری کارمند مشاغل عمومی نیستند

    شنبه, Jan 5 2019 2:56:35pm
  • امیر

    باسلام
    ازآنجاکه الحاقیه درراستای سیاستهای کلی نظام که به صراحت :افزایش سطح تحصیلات کارکنان دردستگاههای اجرایی کشوراشاره دارد،انتظارمیرود نمایندگان محترم مجلس درراستای کارایی واثربخشی کارکنان دولت نسبت به این مهم همت گمارندوباتصویب ان درمجلس شورای اسلامی موجبات این امر رادردستگاههای اجرایی فراهم آورند.انشاءالله.

    شنبه, Jan 5 2019 7:12:50am
  • علی

    از این نمایندگان بیش از این هم انتظار نمیرفت

    جمعه, Jan 4 2019 2:57:27pm
  • دریکوند

    سلام.از آنجایی که دین ما بر علم و تحصیل تاکید دارد چرا باید ادارات کشوری که داعیه اسلام رادارد با ادامه تحصیل مخالفت داشته باشند چه جور میخوا ازاین موضوع دفاع کنیم

    جمعه, Jan 4 2019 1:44:50pm
  • محبوبه

    اظهارنظر كارشناسي درباره:
    طرح الحاق يك تبصره به ماده ) « 66 » ( قانون مديريت خدمات كشوري
    چكيده
    پيشنهاددهندگان طرح حاضر خواستار احتساب آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت
    هستند. در حال حاضر به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني آثار استخدامي مدارك
    مأخوذه در زمان اشتغال نسبت به مدرك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني تنها
    براي يك مقطع تحصيلي بالاتر قابل احتساب است. در ادامه طرح مذكور ارزيابي شده است.
    ارزيابي طرح
    1 . بررسي مقدماتي تجربه ساير كشورها در اين زمينه نشان ميدهد آثار مدرك تحصيلي عمدتاً بر روي شغل
    ( job ( و فرد ) person ( اعمال ميشود. در اين كشورها مدرك و ميزان تحصيلات دليلي براي احراز يا عدم
    احراز شغل است و معمولاً در شناسنامه شغل يا طرح شغل اين موضوع رسماً پيشبيني و منظور ميشود و در يك
    سطح و رشته يا رشتههايي مشخص، محدود و معين ميگردد. در سطح فردي نيز احتساب آثار مدرك تحصيلي بر
    ارزيابي فرد براي انتصاب، ارتقا و در مسير پيشرفت شغلي فرد روي يك شغل و مناصب سازماني مد نظر قرار ميگيرد.
    2 . در ايران شرايط احراز شغل در مشاغل عمومي و اختصاصي محدود نشده و در اكثر موارد شرايط احراز
    مشاغل در بيش از يك سطح تحصيلي پيشبيني شده و براي تصدي مشاغل هر سطح از مدرك تحصيلي مجاز
    شناخته شده است. اگر چه به موجب ماده ) 70 ( قانون مديريت خدمات كشوري دستگاهها ملزم به تعيين
    شرايط تصدي مشاغل اختصاصي شدهاند، اما در اين زمينه اقدامي نكردهاند. بدين ترتيب اگرچه در حال حاضر
    به دليل عدم اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري محدوديتي براي آثار مدارك تحصيلي اخذ شده
    توسط كارمندان در حين خدمت در نظر گرفته نشده، ولي به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت اين امر
    داراي وجاهت قانوني است و با توجه به دادنامه شماره 37231369 مورخ 27 / 4 / 1396 هيئت عمومي ديوان
    عدالت اداري، تصميم شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ
    شده توسط كارمندان در حين خدمت، موضوع بخشنامه 170061 مورخ 24 / 12 / 1393 ، وفق قانون اتخاذ شده و
    مغايريتي با قانون ندارد.
    از طرفي بايد توجه داشت كه پذيرش بينظم و قاعده مدرك تحصيلي به مصلحت دستگاههاي اجرايي و نظام اداري نيست.
    با عنايت به اينكه يكي از معضلات عمده آموزش عالي كشور در دو دهه اخير رشد فرهنگ مدركگرايي در جامعه و سهولت در
    اخذ و كيفيت پايين مدارك ارائه شده است، تصويب اين طرح و پذيرش بيقيد و شرط و فراگير مدرك تحصيلي ميتواند سبب
    تحمل پستهاي ناخواسته و بار مالي براي دستگاههاي اجرايي شود و بدين ترتيب طرح حاضر از اين منظر در مغايرت با اصل
    هفتادوپنجم قانون اساسي است.
    3 الحاق يك تبصره به ماده ) « . طرح پيشنهادي عليرغم اينكه تحت عنوان 66 ارائه شده، صرفاً » ( قانون مديريت خدمات كشوري
    به اصلاح ماده ) 66 ( مرتبط نيست. اين بحث علاوه بر اصلاح ماده مذكور مستلزم اصلاحاتي در مباحث مربوط به شناسنامه شغل و
    طرحهاي شغلي )موضوع ماده ) 70 ((، ملاحظه شرايط تحصيلي در انتصاب و ارتقاي كارمندان )موضوع ماده ) 53 (( و ساير احكام
    مرتبط با موضوع مذكور است.
    4 در دستور كار » اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري « . با توجه به مباحث مطروحه و با عنايت به اينكه لايحه
    مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، پيشنهاد ميشود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لايحه مذكور به كميسيون
    ذيربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لايحه اصلاحي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
    جمعبندي
    با در نظر گرفتن مشكلات مطرح شده و با توجه به اينكه تحقق هدف طرح پيشنهادي مستلزم ايجاد اصلاحاتي در ماده ) 70 (، مواد
    ( 49 ( ،) 66 اصلاح و دائمي نمودن قانون « ( و ساير احكام مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري است و با عنايت به اينكه لايحه
    در دستور كار مجلس اسلامي قرار دارد، پيشنهاد ميشود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي » مديريت خدمات كشوري
    اصلاح لايحه مذكور به كميسيون ذيربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لايحه اصلاحي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار
    گيرد. بدين ترتيب ادامه بررسي و سير مراحل تصويب اين قانون قابل تأييد نيست.
    http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1095391?fk_legal_draft_oid=1078122&a=download&sub=p

    چهارشنبه, Jan 2 2019 1:22:41pm
  • طاهر

    سلام خدمت دوستان و تشکر از مدیر محترم سایت.
    همانطور که قبلا در همین صفحه به استحضار رسید متاسفانه طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات تصویب نشد.در ارتباطی که با آقای پور بافرانی نماینده محترم نائین که پیشنهاد دهنده طرح هستند برقرار شد ایشان عنوان نمودن که در نوبت بررسی است.اما حقیقتا امیدی به تصویب آن نیست .ضمن اینکه دوست عزیز آقای محمود فرمودند که در کمیسیون اجتماعی در نوبته ،اصلا این طرح به کمیسیون مذکور مربوط نمی باشد.متاسفانه کلا نه تدبیری هست و نه امیدی در همه ابعاد .لذا فقط باید از صاحب الزمان (عج) یاری بجوییم.

    چهارشنبه, Jan 2 2019 8:26:35am
بارگذاری بیشتر...