قانون الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 7 بهمن 1398

ارجاع موضوع احتساب مدارک تحصیلی کارمندان دستگاه های اجرایی به کمیسیون اجتماعی

نمایندگان خانه ملت طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۶)  قانون خدمات کشوری را به دلیل بار مالی به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 7 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون خدمات کشوری این طرح را به دلیل بار مالی جهت بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. 

بنابراین گزارش در پی اخطار اصل 75 غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در رابطه با این طرح، اخطار وی با 108 رای موافق، 54 رای مخالف، 3 رای ممتنع، از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و نمایندگان به آن رای موافق دادند.

خبر مورخ 13 دی 1397

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوری»

چكيده

پيشنهاددهندگان طرح حاضر خواستار احتساب آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت هستند. در حال حاضر به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني آثار استخدامي مدارك مأخوذه در زمان اشتغال نسبت به مدرك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني تنها براي يك مقطع تحصيلي باالتر قابل احتساب است. در ادامه طرح مذكور ارزيابي شده است.

ارزيابي طرح

1- بررسي مقدماتي تجربه ساير كشورها در اين زمينه نشان ميدهد آثار مدرك تحصيلي عمدتاً بر روي شغل (job) و فرد (person) اعمال مي شود. در اين كشورها مدرك و ميزان تحصیلات دليلي براي احراز يا عدم احراز شغل است و معمولاً در شناسنامه شغل يا طرح شغل اين موضوع رسماً پيش بيني و منظور مي شود و در يك سطح و رشته يا رشته هايي مشخص، محدود و معين مي گردد. در سطح فردي نيز احتساب آثار مدرك تحصيلي بر ارزيابي فرد براي انتصاب، ارتقا و در مسير پيشرفت شغلي فرد روي يك شغل و مناصب سازماني مد نظر قرار مي گيرد.

2- در ايران شرايط احراز شغل در مشاغل عمومي و اختصاصي محدود نشده و در اكثر موارد شرايط احراز مشاغل در بيش از يك سطح تحصيلي پيش بيني شده و براي تصدي مشاغل هر سطح از مدرك تحصيلي مجاز شناخته شده است. اگر چه به موجب ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه ها ملزم به تعيين شرايط تصدي مشاغل اختصاصي شده اند، اما در اين زمينه اقدامي نكردهاند. بدين ترتيب اگرچه در حال حاضر به دليل عدم اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري محدوديتي براي آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت در نظر گرفته نشده، ولي به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت اين امر داراي وجاهت قانوني است و با توجه به دادنامه شماره 37231369 مورخ 27/4/1396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصميم شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت، موضوع بخشنامه 170061 مورخ 24/12/1393 ،وفق قانون اتخاذ شده و مغايريتي با قانون ندارد.

از طرفي بايد توجه داشت كه پذيرش بي نظم و قاعده مدرك تحصيلي به مصلحت دستگاه هاي اجرايي و نظام اداري نيست.

با عنايت به اينكه يكي از معضلات عمده آموزش عالي كشور در دو دهه اخير رشد فرهنگ مدرك گرايي در جامعه و سهولت در اخذ و كيفيت پايين مدارك ارائه شده است، تصويب اين طرح و پذيرش بي قيد و شرط و فراگير مدرك تحصيلي مي تواند سبب تحمل پست هاي ناخواسته و بار مالي براي دستگاه هاي اجرايي شود و بدين ترتيب طرح حاضر از اين منظر در مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.

3- طرح پيشنهادي عليرغم اينكه تحت عنوان «الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوري» ارائه شده، صرفاً به اصلاح ماده (66) مرتبط نيست. اين بحث علاوه بر اصلاح ماده مذكور مستلزم اصلاحاتی در مباحث مربوط به شناسنامه شغل و طرح هاي شغلي (موضوع ماده (70))، ملاحظه شرايط تحصيلي در انتصاب و ارتقاي كارمندان (موضوع ماده (53)) و ساير احكام مرتبط با موضوع مذكور است.

4- با توجه به مباحث مطروحه و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» در دستور كار مجلس شوراي اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذي ربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.

جمع بندي

با در نظر گرفتن مشکلات مطرح شده و با توجه به اينكه تحقق هدف طرح پيشنهادي مستلزم ايجاد اصلاحاتی در ماده (70)، مواد (49)، (66) و ساير احكام مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري است و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذ يربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. بدين ترتيب ادامه بررسي و سير مراحل تصويب اين قانون قابل تأييد نيست.

خبر مورخ 30 مهر 1397

این طرح در جلسه علنی شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

احتراما همانگونه که استحضار دارید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت توسط کارمندان دستگاه های اجرایی که با رعایت ضوابط ماده (۶۱) قانون در رابطه با رشته مربوط به شغل مورد تصدی کارمند اخذ گردیده قابل احتساب می‌باشد. مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور احتساب مدارک تحصیلی ارائه شده را تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر مجاز دانسته است که این مصوبه با روحیه تعالی جویی، کمال طلبی و توسعه پایدار کارمندان و مجموعه اداری،‌‌ همخوانی ندارد. طبق مواد (۴۹)، (۵۳)، (۶۲)، (۶۶) و (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها محدودیتی برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک قائل نبوده، بلکه در این قالب تشویق به ادامه تحصیل هم نموده است‌. لذا پیشنهاد میگردد عبارت ذیل به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق گردد:

عنوان طرح:

الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ الحاق می‌شود:

تبصره- احتساب امتیازات، حقوق و مزایای مدارک تحصیلی مرتبط با شغل و پست مورد تصدی کارمند یا مشاغل دستگاه های اجرایی که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده (۶۱) این قانون اخذ می‌شود، به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی‌شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

مطالب مرتبط:

- ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/13/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

- عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- رد شکایت در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 170061- 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تغییر تاریخ اجرای بخشنامه به زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 1215 مورخ 24/11/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)