هر چند دستگاه‌های اجرایی مجاز در بکارگیری نیروی قراردادی می‌باشند، لیکن تکلیفی در انعقاد یا تمدید قرارداد نداشته و می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و یا شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند (دادنامه 480 تا 483 مورخ 20/7/1398 دیوان عدالت اداری)

*شماره پــرونده :هـ ع؍ 9700862-9700429-9700430-9700863

شماره دادنامه:483-482-481-9809970906010480

تاریخ: 20/7/98

*شاکی :آقای طاهر خسرویان–آقای ابوذر یوسفی–آقای محمد امین آقایی–آقای سید محمد رضوی

*طرف شکایت :سازمان تبلیغات اسلامی کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی - معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه های شماره 10157؍196–14؍8؍96و 10569؍196–22؍8؍96 مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد نیروهای خرید خدمت کار معین

*متن نامه های مورد شکایت:

1- نامه شماره 10569؍196 مورخ 22؍8؍96

مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری

موضوع : ابطال شناسه نیروهای کار مشخص

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 1466؍24196 تاریخ 16؍8؍96 به استحضار می رساند پیرو بخشنامه شماره 2020؍190 تاریخ 25؍2؍90 ریاست مکرم سازمان ، آن اداره کل مکلف به واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به شرکت های غیردولتی در قالب قرار حجمی بوده و اجرای بخشنامه مذکور برای کلیه ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها از جمله آن استان لازم الاجرا می باشد. شایان ذکر است علی رغم اینکه به موجب قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تمدید قرارداد با نیروهای مدت معین قبلی بلامانع می باشد. لکن تعداد نیروهای قراردادی آن استان از مجموع سقف به کارگیری نیروی مدت معین موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق سایر ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها شده است. ضمناً سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین اعتبار سهمیه اخذ شده را منوط به رعایت سقف به کارگیری نیروی مدت معین برای هر استان نموده است.

بنابراین به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شماره شناسه صرفاً برای نیروهای قرارداد خرید خدمت کار معین حداکثر به میزان 10% پست های سازمانی استان میسر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به ابطال شماره شناسه نیروهای قراردادی مازاد بر سهمیه قانونی اقدام و در صورت نیاز به به کارگیری نیروها ، از طریق انجام تشریفات قانونی به صورت مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های حائز شرایط اقدام گردد.

محمد علی رمضانی–مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

2- نامه شماره 10157؍196مورخ14؍8؍96

مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری

موضوع : ابطال شناسه نیروهای کار مشخص

با سلام و احترام، با عنایت به بررسی به عمل آمده از وضعیت نیروهای خرید خدمت کار معین آن اداره کل در سامانه کارمند ایران و نظر به لزوم رعایت تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ورود به سامانه کارمند ایران ( قسمت ثبت درخواست ابطال شماره شناسه ) نسبت به درج و تایید درخواست ابطال شماره شناسه نیروهای ذیل الذکر اقدام نمایند.

محمد علی رمضانی–مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بند (ب) ماده 28 قانون برنامهششم توسعه بوده است (مشابه بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم ) مقرر داشته : « به کارگیری افراد در قالب قرار داد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی ، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلا مانع است.»

2- بر اساس بخشنامه شماره 2020؍196 مورخ 25؍2؍90 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 37074؍91؍220 مورخ 20؍9؍91 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، مقرر شد به علت کمبود نیرو جهت تکمیل چارت سازمانی ، نیروهای شرکتی که وظایف سازمانی به عهده دارند ، به قرار داد ( کار معین ) تبدیل شوند.

3- اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور بر اساس مستندات فوق و نامه شماره 10307؍191 مورخ 2؍10؍91 سرپرست اداره کل امور اداری سازمان تبلیغات اسلامی کشور و در راستای تأمین نیروی انسانی و با توجه به ظرفیت 10 درصدی ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد 19 نفر را جهت اخذ شناسه معرفی و تأمین اعتبار لازم را از طریق مدیریت و برنامه ریزی استان انجام داده است.

4- در سال 96 مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور طی بخشنامه های معترض عنه و بر اساس تفسیر خود از 10 درصد پست های مصوب ، از اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری درخواست نمود که معادل 10 درصد پست های سازمانی ، نیروی کار معین را حفظ و شناسه مابقی از طریق سامانه کارمندان حذف شود.

5- تاکنون بعضی از استانها از ظرفیت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده ننموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت مذکور را به استانهای دیگر اختصاص داده است.

6- بخشنامه معترض عنه گزارش خلاف واقع است ، چون نیروهای قراردادی تا به امروز مشغول به کار هستند و نه استعفا داده اند نه قرارداد آنها خاتمه پیدا کرده و نه منفک شده اند.

7- نیروهای کار معین تمامی مراحل گزینش و تشکیل پرونده کارگزینی را طی کرده و در حال حاضر در پست های مختلف سازمانی مشغول به خدمت هستند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به موجب لایحه شماره 1911؍198 مورخ 30؍2؍1398 اعلام داشته است :

1- موضوع شکایت شاکی صرفاً نامه‌های اداری، حاوی تصمیمات مراجع ذی ربط سازمان است که به نظر می‌رسد شکایت از آنها وفق بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، در صلاحیت شعب دیوان باشد و نه هیأت عمومی.

2- به کارگیری نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین ، تابع قوانین و مقررات استخدامی ، از جمله مفاد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ شماره شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که به دلیل تکمیل سهمیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری و عدم اختصاص شماره شناسه توسط سازمان تبلیغات اسلامی مازاد بر سهمیه قانونی ، حفظ شماره شناسه شاکی میسور نبوده و سازمان هیچ گونه تعهدی در استخدام و یا تبدیل وضعیت شاکی ندارد.

3- صدور نامه های معترض عنه در راستای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مازاد بر سهمیه 10 درصد نمی توان نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین به کار گرفت.

4- کلیه قراردادهای صادره شاکی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور از تاریخ 1؍1؍91 لغایت 29؍12؍96 بدون رعایت تشریفات قانونی رأساً از سوی استان صورت گرفته است.

5- مفاد بخشنامه شماره 2020؍190 مورخ 25؍12؍90 رئیس سـازمان تبلیغات اسلامی وقت ، در خصـوص واگذاری فعالیت های خدماتی به شرکت های غیر دولتی در قالب قرارداد حجمی است و ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها مکلف به رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و اشاره شاکی به تبدیل وضعیت وجاهتی ندارد.

6- انعقاد قراردادهای کار معین نامبرده در اجرای تصویب نامه شماره 176441 تاریخ 30؍9؍1391 هیأت وزیران ، در طرح مهر آفرین صادر شده است.

7- تصویب نامه شماره 176441 مورخ 30؍9؍1391 هیأت وزیران ، طی تصویب نامه شماره 130945؍ت48702 مورخ 28؍7؍92 هیأت وزیران لغو گردیده است.

8- با لغو طرح مهر آفرین و بر اساس بخشنامه شماره 16129؍200 مورخ 19؍9؍92 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امور تصدی گری و خدماتی به شرکت های پیمانکاری واگذار شده است.

9- هیچ گونه تعهد استخدامی از سوی دولت برای نگهداشت نیروهای کار معین ابلاغ نشده و برابر اصل قراردادها ، حق فسخ یا ابلاغ اتمام قرارداد از سوی طرفین امکان پذیر است. 

* پرونده در جلسه مورخ 14؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

در خصوص نامه شماره 10569؍196 مورخ 22؍8؍96: با توجه به اینکه اولاً مقرره مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه بالادستی به شماره 2020؍196 مورخ 25؍2؍90 صادره از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شده است ، ثانیاً در جهت انطباق وضعیت بکارگیری نیروهای قراردادی با شرایط تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و ثالثاً هر چند دستگاه‌های اجرایی مجاز در بکارگیری نیروی قراردادی در محدوده تعیین شده از سوی قانون می‌باشند، لیکن تکلیفی در انعقاد یا تمدید قراردادهای همکاری نداشته و حسب مورد می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و یا شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند، بنابراین مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. ضمناً خواسته شکات در خصوص ابطال نامه شماره 10157؍196مورخ14؍8؍96 جنبه موردی دارد ، فلذا رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه دیوان می باشد.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع استخدام بخوانید!

لزوم احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی

دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

انحصار پذیرش "فقط مرد" در فراخوان جذب هیئت علمی سال 1396 در "رشته سلامت در حوادث و بلایا" مصداق تبعیض ناروا و مغایر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری در "رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها" است (دادنامه شماره 2429 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت

در نظر گرفتن سرفصل‌های «مبانی حسابداری بخش عمومی» و «حسابداری و حسابداری بخش عمومی» به عنوان یکی از منابع اصلی آزمون استخدامی شغل حسابدار و حسابرس

در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری بعد از ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 539- 532 مورخ 25/8/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

امکان تخصیص تا 100 درصد مجوزهای استخدامی مناطق محروم به افراد بومی

تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹

- مشاهده کل مطالب این موضوع -