رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دانشگاه‌ها (دادنامه شماره ۸۴۴-۸۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۸۴۴-۸۴۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱

شماره پرونده:  ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶ 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵؍هـ؍ب-۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیأت امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳-۱۵؍۲؍۱۳۸۴ و شماره ۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس-سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیأت امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵هـ؍ب-۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در مـا نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغـل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خـارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می‌پردازند. مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله ۸۴۵۱۵؍ت۳۴۶۱۳-۱۵؍۲؍۱۳۸۴ و ۴۰۰۶هـ؍ت؍۷۷۹۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی مصوبات مـذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجـه به اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت بـه خـدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ج: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴-۷؍۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجـرایی به انجام امـور پستهای سازمـانی بوده و اقـدام دستگاه اجـرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محـدوده حکم مقرر در تبصره ذیـل ماده ۳۲ قانون یاد شده می باشد و هرگونـه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می باشد بر همین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه

اولاً: همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صـرف نیاز دستگاه اجرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست‌های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری می‌باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲‌ نیز مؤید همین امر است.»

ثانیاً: بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه که در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت؍۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰هیأت وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴هـ؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است.

ثالثاً: مصوبه مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست‌های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تأیید هیأت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیأت امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیأت تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رأی به رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری