رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین (دادنامه شماره 318-301 مورخ 23/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 301 الی 318

تاریخ دادنامه: 23؍2؍1399 

شـمـاره پـرونـده:  9802962، 9802915، 9802794، 9802793، 9802792، 9802791، 9802790 ،9900239،  9900094، 9804155، 9804008، 9804006، 9804001، 9803998، 9803433، 9803200، 9900240 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان مسعود شهنوازی میرجاوه، محسن مفتاح، احمد بارک زهی، علیرضا پیری، رضا ابراهیمی، ابراهیم فلاح کارنامی، سیداحسان حسینی فر، محسن عباسی زاده و فرّخ پرندوار، محمد پرستاری، و خانم ها: فرشته شاهمرادی، رویا کسیلی، سمیرا احمدی، کبریا آقاجانی، زیبا اصلانی، اعظم عبدل نیا و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957601378 با موضوع دادخـواست خانم ناهید پرویزی به طرفیت اداره کل میراث فـرهنگی صنایـع دستی و گردشگری ایلام و بـه خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد کار معین مصوب هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9709970957600079-1؍2؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می تواند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10% از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون یاد شده می باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس با توجه به به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری با تنظیم یا قرارداد کار معین اقدام نماید و عدم اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 213471؍ت47643هـ-1؍11؍1390 نافی حق مکتسب شاکی نمی باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد 3، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره 849 الی874 -14؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی از طرح عمرانی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959902908-7؍8؍1397 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 79-1؍4؍1397 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از طرح عمرانی به قرارداد کار معین وفق مصوبه شماره 213471؍ت47643-1؍11؍1390 هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانونی، نظر به اینکه اولاً: تجدیدنظر خوانده کارمند رسمی تجدیدنظر خواه نمی باشد بلکه به صورت قراردادی اشتغال داشته که طبیعت قراردادها موقت بوده و با پایان مدت قرارداد، طرف شکایت الزام قانونی بر تمدید آن ندارد. ثانیاً: به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری نوع کار و مدت آن در متن قرارداد تعیین و مشخص می شود و الزام قانونی برای طرف شکایت با توجه به نوع خدمت مورد نیاز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته تجدیدنظر خوانده وجود ندارد. ثالثاً: مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی از جمله مصوبه مورد استناد تجدیدنظر خوانده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص گردیده و در نهایت لغو و ملغی الاثر شده است ضمن اینکه تجدیدنظر خوانده شرکتی نبوده بلکه قراردای بوده منتهی تغییر قرارداد طرح عمرانی را به قرارداد کار معین درخواست کرده است. با توجه به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده 71 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900200789 با موضوع دادخواست خانم طاهره محمودی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9609970900201847-9؍11؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر بـه اینـکه تصویب نامـه شمـاره 213471؍ت47643هـ-1؍11؍1390 طی نامـه شمـاره 73563هـ؍ب- 7؍12؍1391 دبیر هیـأت بررسی تطبیـق مصوبات مـورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است. از طرف دیگر بخشنامه شماره 214975؍45491-28؍9؍1389 هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرف دیگر حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خـدمات کشوری صـرفاً مبین واگـذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 849 الی 874-14؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959301434-5؍4؍1397 ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است:

 نظر به اینکه تجدیدنظر خواه از شاغلین طرحهای عمرانی بوده که از سال 1386 تاکنون به عنوان متصدی امور دفتری فعالیت دارد و حسب مصوبه شماره 213471ت و 47643هـ-10؍11؍1390 هیأت وزیران باید تبدیل وضعیت می شد لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مکتسبه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب « اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات واقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره 705-10؍2؍1384، 544-27؍10؍1383، 430-18؍6؍1386 و 386-4؍6؍1386 بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده 89 قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: تصویب نامه شماره 213471ت47643هـ- 1؍11؍1390 هیأت وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره بـه ورود شکایت مـورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره 1567- 28؍1؍1391 رئیس مجلس ملغی الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل 170 قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 30؍1؍1388 می‌باشد.

ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا 10 درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی وحدت رویه شماره 2163 و 2164-21؍12؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است.

در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری