1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(4 رای)

تصویب‌نامه راجع به عدم به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 (مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 

1- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می‌باشد. افرادی که قبل از تاریخ یادشده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده‌اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ مصوب 1375 ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه‌های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده (9) تصویب‌نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می‌باشند. 

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه‌بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسؤول دفتر، امور دفتری، ماشین‌نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می‌باشد، اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز دستگاههای مشمول ماده (145) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. 

تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند(1) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن -مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند (2) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان‌پذیر است. 

تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (1) که موفق به استخدام نشده‌اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. 

3- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی‌ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می‌نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب‌نامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، موادمصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. 

تبصره- دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. 

4ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهدشد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهدبود. 

تبصره 1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از 

واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهدبود. 

تبصره 2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (4) و تبصره (1) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. 

تبصره 3- دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع می‌باشد. 

تبصره 4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می‌باشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره (1) ماده (13) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهندداشت. 

تبصره 5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهدداد و متناسباً هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهدیافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می‌گردد. 

5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند. 

تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (5%) مبلغ کل قرارداد می‌باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (10%) قابل افزایش است. 

6- اجرای این تصویب‌نامه نباید موجب افزایش هزینه‌ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. 

7- کلیه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. 

8- وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان یا مسؤولان امورمالی واحدهای ذی‌ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حُسن اجرای این تصویب‌نامه در دستگاه مربوط می‌باشند. 

9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند. 

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره53257/ت33954هـ مورخ2/9/1384 می‌گردد. 

معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی