استخدام و تبدیل وضعیت

عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی

عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی (رأی شماره ۴۶۰ ـ ۴۷۶ مورخ  ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۴۶۰ـ۴۷۶

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۹ و ۸۹/۶۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: آقایان ۱ـ اکبر رشیدی کندری ۲ـ حسین کلیوند رضایی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار: شکات به شرح درخواست‎های تقدیمی اشعار داشته‎اند، در موضوع تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مطابق مصوبه ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که شعبه دهم دیوان به موجب دادنامه ۲۵۴۶ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸۷/۲۵۷۸ حکم به رد شکایت، لیکن در موارد مشابه دیگر من جمله پرونده کلاسه ۸۷/۸۳۶، شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی خزایی مبنی بر تقاضای تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مستند به تصویب‎نامه فوق‎الذکر هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر کرده است. علیهذا با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد، در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:

الف ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۵۷۷، موضوع شکایت آقای اکبر رشیدی‌کندری، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره ۲۵۴۶ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده از آن جایی که شاکی بر اساس قرارداد انجام کار معین مشغول فعالیت است و از سوی شاکی دلیلی که دلالت به استحقاق و اجابت خـواسته وی باشد، ارائه نـشده است. شـکایت وی مستند به دلایل قانونی نبوده و حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد.

ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‎پرونده کلاسه۸۷/۸۳۶، موضوع شکایت آقای مهدی‎خزایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به‎اینکه به موجب مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمانی خرید خدمت (قراردادی) به پیمانی اعلام گردیده که تبدیل وضعیت مستخدمان خریدخدمت که ادارات دولتی به خدمات آنها نیاز دارند، مجاز می‎باشد وتوجهاً به اینکه مدت طولانی سابقه خدمت شاکی به شرح فوق‎الذکر حاکی از نیاز اداره متبوع به خدمت وی و رضایت مندی از کارکرد مشارالیه است، فلذا شکایت معنونه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی‎عنه به تغییر وضعیت استخدامی وی از قراردادی (خریدخدمت) به پیمانی صادر و اعلام می‎دارد.

ج ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۵۷۸، موضوع شکایت آقای حسین کلیوندرضایی، به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره ۲۴۰۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده و صرف‌نظر از اینکه شاکی دلیلی بر شکایت خود ارائه نداده است و با توجه به مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و نامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاونت اول ریاست جمهوری و مقررات آیین‌‎نامه اجرای بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکایت وی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاَ، تعارض در آراء فوق‌‎الذکر محرز می‎‌باشد.

ثانیاً، نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشته‎‌اند و شکات پرونده‎های موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشته‎اند و مشمول مصوبه فوق‎الذکر هیأت وزیران نبوده‌‎اند، در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‌‎گردد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام