ابطال بند (۱) دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۹۷ و ۰۰۰۰۰۰۹

تاریخ رأی: دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹-۱۰۰

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و امیرسبحان شهنازی سنگاچین 

* طرف شکایت : هیأت وزیران 

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱؍ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران)

* متن مقرره مورد شکایت: 

بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۵۹۱؍ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۵۴؍۲۰؍۱ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

۱- آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۶۲ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند، مکلفند ظرف(شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی – موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ /ت ۶۶۴ مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران- هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

* خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیأت وزیران در سال ۱۳۶۲ گونه جدیدی از استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت « خرید خدمتی» تصویب می کند که در سال ۱۳۷۸ به تبدیل وضعیت این نیروها به پیمانی حکم صادر کرده است. هیأت وزیران با خلق عنوان خرید خدمت به دستگاه های اجرایی اجازه داده بدون رعایت هیچگونه ضوابط عدالت محور که عملاً منجر به بکارگیری نیروی فراوان بدون آزمون شده ترتیبات عادلانه و فرصت برابر و شایسته سالاری کنند. اقدام هیأت وزیران دخالت در امر تقنین می باشد و مغایر اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی ( قبل از بازنگری ) می باشد. همچنین اقدام هیأت وزیران مغایر بندهای ۸ و ۱۳ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۸ قانون مذکور است. نتیجه آن مصوبات، تبعیض ناروا و جذب سلیقه ای و سلب فرصت برابر برای ورود به خدمت شده است چرا که شرایط عادلانه و رقابتی چون آزمون استخدامی که در مواد ۶ و ۱۳ قانون استخدام کشوری تصریح شده سلب شده است. هرچند خرید خدمت در تبصره ۶۰ قانون بودجه و تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مورد تنفیذ مقنن صورت گرفته است اما این نوع بکارگیری صرفاً در دستگاه هایی مجاز بوده که بر اساس قانون، مستثنی از قانون استخدام کشوری بودند و هیأت وزیران با این اقدام، دایره آن استثناها را به کلیه دستگاه های اجرایی تسری داده است. همچنین در سال ۷۸ نیز هیأت وزیران تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را تجویز کرده است در حالیکه در قوانین حاکم در زمان وضع آن مقرره حکمی مبنی بر تبدیل وضعیت وجود ندارد. تجویز مقام اداری خارج از حدود صلاحیت و مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی بوده و ناقض عدالت می باشد. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با قواعد شرعی مساوات و عدالت می باشد.

*خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۱۱؍۴۱۲۵۹ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۹ در پاسخ عنوان داشته اولاً در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مبنی بر ممنوعیت خدمت پذیری کارکنان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت وجود ندارد. ثانیاً بند ۱ مصوبه سال ۷۸ مقرر کرده آنان که بر اساس تصویب نامه سال ۶۲ جذب شده اند بر اساس آیین نامه استخدام پیمانی تبدیل وضعیت شوند و ثالثاً استخدام به صورت پیمانی از اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و ممنوعیتی برای این امر در قوانین موجود نمی باشد و هیأت وزیران از اختیارات خود در تصویب مقررات استفاده کرده است و مغایرت های اعلامی با قانون از سوی شاکی روشن نمی باشد و هیأت تطبیق مصوبات دولت با مجلس ایرادی به آن مقررات نگرفته است و به تغییر وضعیت کارکنان ناظر بر ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان خرید خدمت بوده است. 

*نظریه شورای نگهبان:شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده : « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

از آنجاییکه اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ تصویب نامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص نداده است که در نتیجه رسیدگی به ابطال از جهت شرعی منتفی می باشد و ثانیاً پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۷۶ ، تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۶۲ هیأت وزیران در خصوص مجوز استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت که مستند مصوبه مورد شکایت می باشد را قابل ابطال تشخیص نداده است ، ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد خصوصاً دادنامه های وحدت رویه شماره ۵۵۵- ۱۹؍۸؍۱۳۸۷ و ۴۶۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرره مورد شکایت را به عنوان مبنای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را در زمان حاکمیت این مقرره که مربوط به قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ممنوعیت های قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی می باشد معتبر دانسته و نه تنها آن را مغایر قانون تشخیص نداده بلکه حکم به لزوم رعایت آن صادر کرده است ، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی