حقوق کارکنان وزارت نفت مشمول سقف قانون مدیریت خدمات کشوری و شورای حقوق و دستمزد است
حقوق کارکنان وزارت نفت مشمول سقف قانون مدیریت خدمات کشوری و شورای حقوق و دستمزد است (دادنامه شماره ۱۷۳۵ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۷۳۵
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید شهیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ی شماره ۱۸۳۰۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۴ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌ی شماره ۱۸۳۰۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۴ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
” رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ سقف حقوق کارکنان در مناطق غیر گرمسیر (شمال) ۲۰۰؍۹۵۹؍۸۳ ریال و گرمسیر (جنوب) ۰۰۰؍۰۲۲؍۱۱۲ ریال اعلام نمود. اخیراً به موجب بخشنامه شماره م ت م س ۱؍۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متأثر از مصوبه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۲ ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در هامش نامه فوق الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان (خالص) دریافتی ماهانه در شمال (مناطق غیر گرمسیر ۰۰۰؍۸۳۰؍۲۳۵ ریال) و در جنوب (مناطق گرمسیر ۰۰۰؍۵۷۹؍۳۰۶ ریال) تعیین و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر اعلام نموده در حالی که در بخشنامه مجدداً سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال ۱۳۹۸ را عیناً به مانند دستورالعمل ۱۸۳۰۲-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ در مناطق غیر گرمسیر ۰۰۰؍۹۵۹؍۸۳ ریال و در مناطق گرمسیر ۰۰۰؍۰۲۲؍۱۱۲ ریال تعیین کرده است. ملاحظه می فرمائید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملاً دو بار این سقف ها را اعمال و نهایتاً دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجهی می نماید. لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ و همچنین دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشاء اعمال دو مرحله ای تضییع سقف حقوق کارمندان می باشد، ابطال گردد. “
در پاسخ به اخطار رفع نقص ۶؍۶؍۱۳۹۸ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که:
” ۱- بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۳۹۵/۵/۱۱ صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فقط یک بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه‌های شماره ت ه م؍۱۸۳۰۲-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ و بخشنامه شماره م ت م س ا؍۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار (شامل حقوق پایه و فوق العاده مستمر ماهیانه؍ و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماهیانه) این سقف منظور می گردد که مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض آمیز اقدام گردد. بخشنامه های صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می باشد مغایر با اصول زیر می باشد:
(بند ۹ اصل ۳: رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی)
(اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.)
(اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)
۲- در ثانی در بند ۲ بخشنامه ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور استناد می دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می گردد که معافیت های مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بهره وری و معافیت های قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین شده اضافه گردد.
در غیر اینصورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملاً بلا اثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابهی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است. “
متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است :
” الف) بخشنامه‌ی شماره ۱۸۳۰۲-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:
احتراماً پیرو نامه شماره ت ه م /۲۰۵۸۷-۲۴؍۱؍۱۳۹۳، سقف حقـوق بر اساس محاسبه مجمـوع حقوق اصلی و فوق العاده های مستمر (ویژه، کارگاهی و جذب عمومی ۸%) با توجه به مناطق گرمسیر و غیر گرمسیر به شرح ذیل تعیین می شود: «از ابتدای ۱؍۱؍۱۳۹۴، مناطق گرمسیر به میزان ۰۰۰؍۰۲۲؍۱۱۲ ریال و مناطق غیر گرمسیر ۲۰۰؍۹۵۹؍۸۳ ریال» خواهشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.
ب) قسمت آخر بخشنامه‌ی شماره ۷۸۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:
– سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸:
در شمال (غیر گرمسیر) ۰۰۰؍۸۳۰؍۲۳۵ ریال در جنوب (گرمسیر) ۰۰۰؍۵۷۹؍۳۰۶ ریال
سقف حقوق و مزایای فوق الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر از جمله حقوق پایه، فوق العاده های ویژه، کارگاهی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسهیلات زندگی، حق التدریس اعضای هیأت علمی، کارانه پزشکان و …. می باشد. (پاداش موضوع بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی و حق مأموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی باشد.)
– سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال ۱۳۹۸:
در شمال (غیر گرمسیر) ۰۰۰؍۹۵۹؍۸۳ ریال در جنوب (گرمسیر) ۰۰۰؍۰۲۲؍۱۱۲ ریال “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۳۴۷۰۲۳-۴؍۸؍۱۳۹۸ توضیح داده است که :
” ۱- مطابق مفاد بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف مقرر نباید از ۳ برابر حداکثر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. همچنین وفق تبصره ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است. بر اساس مفاد همین بخشنامه دستورالعمل شماره ۱۷۷۷؍ص؍م-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزیر نفت نیز به مورد اجرا گذارده شده است.
۲- سقف حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/۳۲۷۹۲۶-۱۳۹۸/۴/۲۲، به میزان ۰۰۰/۴۱۰/۱۰۹ ریال و ۰۰۰/۵۷۶/۱۱۸ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) مطمح نظر واقع شده است. همانطور که مستحضر می باشند این سقف مطابق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون در سال ۱۳۹۸ مستند به مفاد بند (۵) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ-۱۳۹۸/۱/۳۱، برابر با ۰۰۰/۴۱۰/۱۰۹ ریال می‌باشد. همانطور که ملاحظه می نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است.
۳- سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان (۲۰%) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول ۲۱ پایه‌ای برای کارمندان موضوعه مجری می‌باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد درنظر گرفته نشده است.”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه
اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوزکند. فوق العاده های مذکور دربندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاتباع است و از آنجائیکه کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه آن جزء «سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی» محسوب می شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنها مشمول مصوبه سالانه هیأت وزیران است در حالی که به موجب بند ۵ تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۹۱؍ت۵۱۷۳۵هـ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۴ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۷) این تصویبنامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷,۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» و به موجب بند ۵ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیئت وزیران برای سال ۱۳۹۸ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر متفاوت از تصویب نامه هیأت وزیران تعیین شده است.
ثانیاً: به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی بر عهده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجائیکه به موجب بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۵ شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره ۲۷۶۰- ۲۷۶۱-۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸ متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشد.
بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۴ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات مرتبط:
– ابطال بخشنامه افزایش حقوق وزارت نفت به دلیل عدم رعایت سقف حقوق و مزایا
