بهينه سازي و اصلاح ترکيب و توزيع مناسب نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتي (مصوبه ۳۷۹۱۹/۱۹۰۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۳ شوراي عالي اداري)

شوراي عالي اداري در صد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق چشم انداز نظام اداري کشور و منطقي نمودن اندازه دولت و بهينه سازي و اصلاح ترکيب و توزيع مناسب نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتي تصويب نمود:

۱- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تا پايان سال 1383 نسبت به ايجاد و بهنگام رساني پايگاه آمار و اطلاعات نظام اداري کشور اقدام نمايد. به طوري که در اجراي سياست هاي تحول در نظام اداري و راهبردهاي اصلاح ساختار در دستگاه اجرايي کشور، تصميم گيري در خصوص تنظيم کمي برنامه هاي توسعه، بررسي و تنظيم تشکيلات سازماني جديد، بررسي و اعطاي مجوزهاي آموزشي، تغيير و انتصاب در پست هاي مديريتي اتخاذ تصميم در خصوص تغيير در حقوق و مزاياي تمام و يا بخشي از کارکنان دستگاه هاي اجرايي، صدور مجوزهاي استخدامي، پيش بيني و تنظيم بودجه و ميزان تخصيص اعتبارات پرسنلي بر اساس آمار و اطلاعات ثبتي پايگاه مذکور صورت پذيرد.

2ـ آن دسته از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسساتي که از تمامي سهميه هاي استخدامي تعيين شده موضوع تصويب نامه شماره 25294/ت25086/هـ  مورخ 29/5/1380 استفاده کرده اند، نمي توانند هيچگونه مجوز استخدامي اخذ نمايند و در صورت نياز به توسعه فعاليت ها از راهکارهاي پيش بيني شده در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استفاده نمايند. ضمنا دستگاه هاي مذکور موظفند مجوزهاي استخدامي باقيمانده خود را تا پايان سال 1383 در سقف اهداف برنامه سوم توسعه تعيين تکليف نموده به طوري که در اولين سال برنامه چهارم توسعه هيچگونه مجوز استخدامي از سنوات گذشته باقي نماند.

3ـ آن دسته از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسساتي که بيشتر از سهميه هاي استخدامي تعيين شده اقدام به جذب نيروي انساني (اعم از رسمي، پيماني، خريدخدمت، کارگري، حق التدريس و عناوين مشابه که به هر نحو از بودجه دستگاه حقوق دريافت مي کنند) نموده اند و احکام ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه را مبني بر کاهش نيروي انساني در طول برنامه سوم اجرا نکرده اند، بايستي در راستاي بند «ب» ماده 3 قانون ياد شده، ضمن ارائه برنامه تحقق سياست منظور شده، ظرف مدت 3 ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، نسبت به شناسايي و تعيين نيروهاي مازاد خود اقدام نموده و مشخصات اين افراد را به شرحي که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تعيين مي نمايد تنظيم و از طريق رسانه هاي ضبط رايانه اي به سازمان مذکور ارسال نمايند.

4ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان موظفند اعتبارات بودجه پرسنلي و تعداد مجوزهاي استخدامي وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي را پس از تاييد آمار کارکنان توسط پايگاه آمار و اطلاعات نظام اداري کشور و استان، حداکثر برمبناي احکام مذکور در بند «الف» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه تبيين و در بودجه سنواتي منظور نمايد.

۵ ـ سازمان مديريت و برنامه  ريزي کشور موظف است پرونده الکترونيکي کليه کارمندان دستگاه هاي اجرايي که به هر نحو از بودجه دستگاه حقوق دريافت مي کنند را تا پايان سال 1383 تشکيل و با تجهيز آن به شماره ملي و کدپستي واحد سازماني هر يک از کارکنان، برنامه خود را به منظور کاربردي نمودن اين مشخصه هاي ملي در فرآيندهاي نظام اداري کشور ارايه نمايد.

6 ـ کليه دستگاه هاي اجرايي کشور موظفند آمار و اطلاعات نظام اداري موردنياز نظير اقلام اطلاعات پرسنلي، آمار کارکنان و اقلام اطلاعات گروه هاي خاص مشاغل را به شرحي که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان تعيين مي نمايند، تنظيم و در مقاطع زماني 6 ماهه از طريق رسانه هاي ضبط رايانه اي به سازمان مذکور ارسال نمايند.

7 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است بر اجراي اين مصوبه نظارت نموده و گزارش آن را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.

معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ حميد شرکاء