شمول یا عدم شمول قانون کار بر افراد دارای قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 34843 مورخ 8/4/1388 وزارت کار و امور اجتماعی)

رؤسای محترم سازمان های کار و امور اجتماعی کشور

همانگونه که مطلعید با تصویب و لازم الاجرا شده قانون مدیریت خدمات کشوری مقررات حاکم بر روابط استخدامی کارکنان بخش دولتی دستخوش تحولاتی گردید. نظر به اینکه با تصویب و لازم الاجرا شدن آن قانون شمول قانون کار بر افرادی که با قرارداد کار معین برای مدت موقت در دستگاه های اجرایی به کار اشتغال می یابند، محل تردید بوده است، مراتب از امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور استعلام گردیده که پاسخ واصله طی نامه شماره 23184/11/200 مورخ 25/3/1388 دائر بر عدم شمول قانون کار بر افراد فوق الذکر برای آگاهی به پیوست ارسال می شود.

یادآوری می شود، با عنایت به ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن کارمند دستگاه اجرایی به عنوان فردی تعریف شده است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و همچنین با توجه به تبصره ماده (32) آن قانون که مقرر نموده است دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند و با عطف توجه به تبصره (4) ماده (117) قانون یاد شده که به موجب آن مقرر شده است، کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمور این قانون مستثنی می باشند، افراد شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که با قرارداد کار معین برای مدت موقت به کار اشتغال می یابند ارمند اجرایی محسوب و لذا مشمول آن قانون بوده و با توجه به ماده (188) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون اخیر نخواهند بود.

متذکر می گردد، با عدم شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران -مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام- بر قراردادهای مورد اشاره و با عنایت به ماده (157) قانون ار، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم آن قانون نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان با قرارداد کار معین برای مدت معین علیه دستگاه های دولتی را نخواهند داشت.

بدیهی است با عنایت به اینکه در دستگاه های یاد شده امکان استخدام بر اساس قانون کار مطابق با ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی مشاغلی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (یا ساختار صلاحیتدار جایگزین آن) اعلام می دادر و با رعایت شروط و قیود مربوط وجود دارد در صورت استخدام افراد بر طبق مفاد ماده (124) مذکور و احراز شمول قانون کار، مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط صالح خواهند بود.

شکور ابراهیمی- مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار

نامه شماره 23184/11/200 مورخ 25/3/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

برادر ارجمند جناب آقای ابراهیمی

مدیر کل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 22256 مورخ 5/3/1388 اعلام می دارد:

با توجه به اینکه در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کارکنان قرارداد کار معین نام برده شده و در ماده (124) همان قانون اجازه داده شده که دستگاه ها بر اساس مجوزهای استخدامی، افرادی را طبق قانون کار در مشاغل مشخص به کار گیرند، فلذا مستنبط از مفاد مواد مذکور، مشمولین قرارداد کار معین، متفاوت از مشمولین قانون کار بوده و افرادی که قرارداد کار معین با آنان منعقد می شود، مشمول قانون کار نمی باشند و در نتیجه، اعمال مواد (49) و (50) قانون کار در مورد آنان موجبی ندارد.

علی محمدپاشانوری- سرپرست امور حقوقی