اين گزارش در پايگاه اطلاع‌رساني دولت به آدرس http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=204039 منتشر شده است.

همانگونه که آن مرکز طی گزارش شماره ۱۰۳۴۶ با عنوان «امکان‌سنجی جابه‌جایی و انتقال مراکز سیاسی، اداری و اقتصادی به خارج از تهران» اذعان دارند، در ادوار مختلف چالش‌های جدی فراروی پایتخت بوده و در ادوار مختلف و از ابعاد متعدد، نگاه دولتمردان بدان معطوف بوده و حسب اقتضا ساز و کارهایی برای آن تعریف نموده که بعضا"‌در قوانین منعکس است. پیش از دولت نهم و دهم، طرح‌های زیادی در اسناد بالادستی کشور به تصویب رسید که به دلایل گوناگون محقق نگردیدند. اهم این طرح‌ها عبارتند از:

الف) طرح آمایش سرزمین: سند آمایشی کشور در برنامه پنجم عمرانی ۱۳۵۳-۱۳۵۶ با مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و توسط مهندسان مشاور سیتران تهیه شده که با وقوع انقلاب اسلامی طرح مسکوت ماند. سپس این سند در سال ۱۳۶۸ مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت. طرح دیگر آمایش کشور در سال ۱۳۷۸ تهیه و به هیئت دولت ارایه شد. اما به تصویب نرسید. بنابراین طرح‌های آمایش فوق کارآمد نبود.

ب) طرح کالبدی ملی: طرح مذکور در چارچوب آمایش سرزمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی در دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و رویکرد آن کالبدی و در سطوح ملی و منطقه با هدف مکان یابی برای گسترش شهرها و شهرک های جدید برای افق سی ساله (بلند مدت) تدوین شد. علاوه بر هدف کلی رتبه بندی شهرها از نظر خدمات رسانی بر اساس سیاست ملی اسکان جمعیت و تبیین مقررات ساخت و ساز در پهنه های گوناگون کشور نیز مورد توجه قرار داشت. این طرح نیز مانند طرح آمایش نتایج مورد انتظار را در برنداشت.

ج) برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران:‌ این سند به مثابه یک طرح فراشهری یا بالادستی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سال‌های (۱۳۷۹– ۱۳۶۸) برای استان تهران بود اگرچه در اجرا مرجع طرح جامع این سند بود. اما در عمل به دلیل برخی تنگناها این فرآیند به خوبی تحقق نیافت.

د) طرح مجموعه شهری تهران: وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۲ طرح مجموعه شهری تهران را تهیه کرد که محور اصلی آن ایجاد مدیریت واحد منطقه ای شهر تهران بود. این سند با هدف ساماندهی استان و استقرار جمعیت و فعالیت در قلمرو منطقه تهران و تقویت آنها به منظور خودکفایی و حل مشکلات تنظیم شد. پیشنهاد ایجاد مدیریت یکپارچه منطقه برای افق ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی و استخوان بندی فضایی منطقه در ابعاد حمل و نقل و توزیع خدمات و تبیین جایگاه کانون های صنعتی و اسکان، محصول نهایی برنامه تعیین شد. اما به رغم تصویب طرح از سوی نهادهای ذیربط این سند تاکنون به اجرا در نیامده و عملا" مسکوت مانده است.

به رغم آرمانی بودن این طرح‌ها، به دلیل زمان‌بر بودن آن و تحمیل بار مالی خارج از بضاعت دولت و همچنین اتکاء به بسیاری از متغیرهای زیربنایی، آمایش سرزمین، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً عوامل سیاسی، در عمل به شکست انجامیدند.

بنابراین، در صورتی که به لزوم چاره‌اندیشی برای وضعیت نابهنجار کنونی تهران معتقد باشیم، لازم است با حفظ این نگاه راهبردی و بلند مدّت، سیاست‌هایی کوتاه‌مدّت نیز در پیش گرفته شود که عملیاتی بوده و اگر نتوان مدّعی شد که باعث کاهش جمعیت تهران می‌گردد دست‌کم با سیاست‌گذاری‌های مختلفی جلو رشد لجام‌گسیخته این ابر شهر گرفته شود. نکته‌ای که در بسیاری از سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت دهم قابل توجّه است، بازدهی بالا با عدم تحمیل بار مالی بر دولت می‌باشد؛ به عنوان مثال از این دسته خروج پادگان‌های نظامی از تهران، عدم اعطای پروانه‌ی صنعتی در تهران، کاهش جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در تهران را می‌توان نام برد.

برخلاف آن‌چه به دلیل اظهارات ناآگاهانه و احیاناً مغرضانه در اذهان عموم نقش بسته و در گزارش آن مرکز نیز آمده است، برنامه‌ی انتقال از تهران، صرفاً در انتقال کارکنان داوطلب خلاصه نمی‌گردد تا تعداد افراد انتقال‌یافته از این ابرشهر، شاخص مناسبی برای ارزیابی آن باشد.انتقال کارکنان داوطلب یکی از راه‌های کاهش %۴۰ پست‌های سازمانی و کارکنان تهران می‌باشد که خود یکی از محورهای ۱۴گانه‌ي برنامه‌ی تمرکززدایی دولت محترم می‌باشد. ضمن این‌که در قضاوت صحیح نسبت به عملکرد این دولت، باید سیاست‌های غلط پیشین را نیز در نظر داشت که باعث هجوم سیل جمعیت به این شهر گردیده و اگر در این دولت کاهش چشمگیری محقق نگردیده باشد، حداقل جلو افزایش بی‌رویه گرفته شده است.
جهت تنویر هر چه بیشتر آن مرکز محترم و افکار عمومی، این محورها عبارتند از :

۱- انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی از تهران به شهرستان‌ها

۲- توجه به مناطق محروم و دورافتاده با توزیع نیروی انسانی متخصص از تهران، کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و تمهید مقدمات بهبود وضعیت استخدامی کارکنان انتقالی به این مناطق

۳- تفویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور

۴- منع هر گونه استخدام در استان‌های تهران و البرز و منع انتقال به شهرهای تهران و کرج

۵- واگذاری فعالیت‌ها و اختیارات به رده‌های استانی

۶- کاهش فرآیندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری

۷- انتقال خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

۸- توسعه دولت الکترونیک، کاهش سفرها

۹- بسته تشویق واحدهای صنعتی و صنفی به انتقال از تهران

۱۰- تغییر محل ترخیص کالا از تهران به استان های همجوار

۱۱- برنامه‌ریزی کاهش جذب دانشجو در تهران

۱۲- انتقال بخشی از مراکز درمانی تخصصی

۱۳- ممنوعیت ایجاد هرگونه واحد صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران

۱۴- حذف پست‌های بلاتصدّی در دستگاه‌های ملی و اجرایی تهران

بالطبع ایجاد هارمونی در ضرب آهنگ حرکت دستگاه¬ها و مراجع متولی مخاطب سیاست‌ها و تعامل همه‌جانبه‌ی آن‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از منویات سیاست‌گذاری امر انتقال از تهران را محقق سازد.

بر این اساس، انتظار می‌رود آن مرکز محترم، همان گونه که پیشتر در گزارش صدرالاشاره نسبت به سیاست‌های بلند مدّت بحث انتقال از تهران گزارشی ارائه کرده بود، در مورد سیاست‌های کوتاه‌مدت انتقال نیز با رویکردی علمی و نقّادانه به چهارده محور فوق پرداخته و در صورتی که پیشنهادات عملی دارد ارائه کند؛ این‌گونه اظهارنظرهای غیرجامع و بدون ارائه‌ی راه‌کار مطلوب، جدای از متلاطم‌ کردن فضا و بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت و غامض کردن بیش از پیش وضعیت کنونی، از نظر علمی زیبنده آن مرکز عالی پژوهشی نمی‌باشد.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.