تغییر پست و محل خدمت کارمند در حین خدمت امکان‌پذیر است (دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۷۰۳۹۲۹

شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۸

تاریخ: ۲۰/۸/۹۹                       

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۹۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های شماره ۱۲ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۸۱ و شماره ۴۲۷-۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مراتب ذیل ابلاغ می گردد :

۱- با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام (جایگاه سازمانی کارمند) و تغییر محل جغرافیایی خدمت، در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده و اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیأت های رسیدگی به تخلفـات اداری می باشد، لذا تغییر شغـل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمـندان توسط دستگاه های اجرایی "در مقام اعمال مجازات" امکان پذیر نیست، لیکن پیش بینی مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود.

۲- در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و بر اساس مقتضیات اداری صورت می گیرد، امتیازات موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در طول خدمت بر مبنای تحصیلات، دوره های آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و تجربه با رعایت مقررات مربوط به دست آورده است و نیز فوق العاده ایثارگری که به سبب عوامل ایثارگری پرداخت می شود، نباید کاهش یابد. به عبارت دیگر تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود لیکن در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر (افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون و تغییر میزان فوق العاده هایی که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیط های کاری مشخص یا متناسب با نحوه عملکرد یا در موارد خاص با رعایت مقررات مربوط به کارمند تعلق می گیرد و نیز تغییر فوق العاده هایی که به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تعیین میزان آنها تا سقف مقرر به عهده رییس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران است، مانعی ندارد. 

* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد که ناظر بر مقطع بدو خدمت می باشد. لذا از آنجائیکه افراد برای جذب در پست های سازمانی از طریق آزمون های استخدامی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته می شوند، بنابراین شخصاً پست سازمانی مورد علاقه خود و محل جغرافیایی خدمت را انتخاب می نمایند و بدین ترتیب با اختیار در آزمون ثبت نام و شرکت و پس از پذیرفته شدن به شغلی که مایل بدان هستند اشتغال می یابند و بنابراین نمی توان خلاف رضایت کارمند پست سازمانی او را تغییر داد که مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات نیز به نظر می رسد. از سوی دیگر از آنجائیکه هیچ نص قانونی صراحتاً مجوز امکان تغییر پست و محل خدمت را در حین خدمت مستخدم در اختیار دستگاه اجرایی قرار نداده است، نمی توان اختیار آن را برای دستگاه متصور گردید. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر دادنامه شماره ۶۱۴ – ۶۱۵ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان و نیز بخشی از دادنامه شماره ۹۳۷ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. و مستفاد از مواد  ۲۸ و ۱۱۴ قانون استخدام کشوری دستگاه اجرایی ، اختیار آن را داشته که پس از بررسی کارایی و عملکرد مستخدم ، پیشنهاد تغییر شغل وی را بدهد نه دلبخواهانه.با توجه به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر دادنامه های شماره ۶۱۵-۶۱۴ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۱ و شماره ۹۳۷ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز منطوق و مفهوم ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص تبصره ۴ آن می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه تقدیمی موارد زیر را اعلام داشته: ۱‏-اصل اقتضاء مدیریت دستگاه های اجرایی و نیز تامین خدمات عمومی دلالت بر لزوم اختیار مدیر مجموعه در جهت اداره مطلوب اداره متبوع دارد و این امر مستلزم اختیار مدیر در تعیین مصالح و مقتضیات اداری است و لذا چنانچه مصالح اداری مقتضی تغییر محل جغرافیایی خدمت باشد بدون این که در مقام اعمال تنبیه و مجازات باشد از اختیارات مدیر مجموعه خواهد بود این امر در رای شماره ۴۱۲ هیات عمومی نیز در ارتباط با تغییر محل جغرافیایی خدمت مورد تاکید واقع شده است,۲‏- بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسـانی رئیس جمهـور بر اساس دادنامه های شماره ۱۲ تاریخ ۲۵؍۰۱؍۱۳۸۱ و شماره (۴۲۷-۴۲۲) تاریخ ۰۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۳۴۰ تارخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  وفق قوانین و مقررات ابلاغ شده است و پاسخ ریاست وقت محترم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰‏/۲۱۱۵۹۰۱۸‏/۹۰۰۰ مورخ ۱۵‏/۶‏/۹۳ به جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که بر اساس آراء هیات عمومی اعلام داشته «تغییر پست کارکنان دولت بنا به مقتضیات اداری بلامانع است»، نیز موید این امر می باشد.۳- تقاضای ابطال بند ۱ بخشنامه مذکور قبلاً توسط هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده و بر اساس دادنامه شماره ۳۱۳ تاریخ ۲۵؍۰۷؍۱۳۹۴ مغایر با قانون شناخته نشد و ملاک رای وحدت رویه شماره دادنامه ۴۱۲ تاریخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۱ هیأت عمومی نیز مؤید همین امر بوده است.

*نظریه شورای محترم نگهبان : شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۲؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری اعلام کرده است : "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد."

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء بند ۱ مصوبه مورد شکایت به علت رسیدگی قبلی به موجب دادنامه شماره ۳۱۳ – ۳۰؍۸؍۱۳۹۴ هیأت اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی تشخیص داده شد و بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز قابل ابطال تشخیص داده نشد ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

در خصوص بند ۲ مصوبه مورد شکایت از آنجائیکه اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۲؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام داشته : "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد" بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر آن شورا مقرره مورد شکایت از جهت مغایرت با شرع قابل ابطال نمی باشد.ثانیاً مواد متعددی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۲۸ ، ۵۳، ۵۴ و ۷۰ قانون مذکور موید این امر است که انتصاب کارمندان و تغییر شغل و محل خدمت آنها بنا به اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می باشد و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۴۲۷-۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ ، ۳۱۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی و آراء مختلف هیات تخصصی اداری و استخدامی از جمله دادنامه های دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۹۴ ، ۷۱۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۸۰۹ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ بر این امر صحه گذاشته است . ثالثاً همانگونه که در تغییر سمت همراه با درخواست مستخدم ، گروه و رتبه و سایر عوامل حقوق و مزایا که فرد مستقل از نوع شغل خود کسب نموده مانند گروه و رتبه و سنوات و ایثارگری تغییر نمی کند و عوامل متأثر از شغل مانند فوق العاده مدیریت ، سختی کار ، بنابر نوع شغل تغییر می یابد ، در تغییر شغل مستخدم بنابر مقتضایات اداری نیز همین امر حاکم است و این موضوع منصرف از تنبیهات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد ، رابعاً چنانچه مقرر باشد با تغییر پست مستخدم مزایای مربوط به پست قبلی وی کاهش نیابد لازم است همانند تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷  قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تنزل پست ایثارگران ، قانونگذار به آن تصریح نماید ، فلذا با عنایت به مراتب فوق از آنجائیکه مفاد بند ۲ مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون نمی باشد رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی