ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده : هـ ع/ 96/610

دادنامه: 9709970906000121

تاریخ: 29/1/97 

*شاکی : آقای رحمان اصفهانی 

*طرف شکایت : شورای عالی اداری 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره 172556/206 مورخ 26/12/93 شورای عالی اداری 

* متن مقرره مورد شکایت 

ماده 9 دستورالعمل فوق الاشاره مقرر داشته : 

«در انتقال و جا به جایی کارمندان رسمی و پیمانی ، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد ، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال ، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست. » 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

عبارتند از : 

1- الزام مقرر در ماده 9 دستورالعمل مذکور مبنی بر اخذ موافقت مستخدم برای تغییر شهرستان محل خدمت با مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد : «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده ی دستگاه اجرایی ذی ربط است.» مغایر است ضمناً ماده 9 دستورالعمل مذکور مغایر آرای شماره 412 مورخ 13/11/81 و شماره 340 مورخ 14/5/92 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 313 مورخ 30/8/94 صادره از سوی هیات تخصصی اداری و استخدامی می باشد چون محدود کننده اختیارات دستگاه های اجرایی برای تعیین محل خدمت کارمندان زیر مجموعه به جهت الزامات و مقتضیات اداری است از طرفی دیگر چون در بند 1 ماده 6 دستور العمل مذکور انتقال نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به سایر واحدهای همان دستگاه نیز اشاره گردیده است لذا در انتقال و جابجایی اشاره شده در ماده 9 مورد شکایت ، انتقال و جابجایی کارمندان در همان دستگاه ( در کنار انتقال به سایر دستگاه ها ) نیز مد نظر بوده است. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور ، به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است : 

- تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل هفتم قانون مدیریت و سرآغاز باب استخدام ذکر گردیده است. در واقع ، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی و پیمانی با شرایط مقرر در تبصره 4 ، مربوط به بدو استخدام و شروع به خدمت عمومی بوده و موضوعاً با ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت که مرتبط با گذشت چندین سال از ارائه خدمت و بر اساس مصالح و مقتضیات اداری است ، تمایز ماهوی دارد. 

- بر اساس بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون گذار ، حتی در مورد کارمندان رسمی یا پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی ، موافقت مستخدم را در امر انتقال و جا به جایی از شهرستان محل خدمت به سایر شهرستان ها ، شرط لازم دانسته است. بدین ترتیب به طریق اولی ، موافقت مستخدمین رسمی یا پیمانی در امر انتقال به سایـر شهرستان ها ضروری می باشد. 

- مفاد دادنامه های مورد استناد شاکی ، دلالت بر اصل بودن موافقت مستخدم در امر انتقال وی می باشد و استثنای آن صرفاً در موارد اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات های رسیدگی کننده به تخلف و احراز و اثبات تخلف است که مستخدمین به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم می شوند. هم چنین تغییر محل خدمت کارکنان در فرض عدم مجازات موجب تزلزل و اخلال در استحکام بنیان خانواده که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است می شود. 

از طرفی دیگر به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی در صورت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات توسط مرجع تصویب کننده قابل ابطال است در حالی که ماده 9 دستورالعمل مذکور در حدود اختیارات و به موجب قانون تصویب شده است بنابراین رد شکایت مورد تقاضاست. 

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرائی موضوع تصویبنامه شماره 172556/206 مورخ 26/12/94 شورای عالی اداری مبنی بر لزوم اخذ موافقت مستخدم در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت به شهرستان دیگر به اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 9/12/1396 قابل ابطال نیست. چون نه تنها با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مغایرت ندارد بلحاظ اینکه ناظر بر تعیین خدمت در ابتدای شروع به خدمت بوده و منصرف از تغییر محل بعد از شروع به خدمت می باشد ، بلکه با بند «و» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مطابقت دارد. لذا باستناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی - رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری