آيين‌نامه اجرايي ماده (40) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویب‌نامه شماره 81839/ت44294ك مورخ 19/4/1390 هیئت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون مديريت خدمات كشوري –مصوب 1386- و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه اجرايي ماده (40) قانون مديريت خدمات كشوري را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند.

الف- دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

ب- معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

ج- گذرگاه خدمات الكترونيك دولت (GSB= Government Service Bus): سامانه نرم افزاري كه به عنوان زيرساخت امن و مركزي براي يكپارچه سازي سامانه‌هاي نرم افزاري و پايگاه‌هاي داده دستگاه‌هاي اجرايي از طريق مبادله و پردازش پيام‌هاي الكترونيكي مربوط به استعلامات و تبادلات اطلاعاتي، در چارچوب استانداردها و سياست‌هاي امنيتي مشخص عمل مي‌نمايد. اتصال سامانه و پايگاه‌هاي داده از طريق تطبيق‌دهنده‌هاي مناسب (آداپتور) صورت مي‌پذيرد.

ماده 2- محل استقرار گذرگاه خدمات الكترونيك دولت در مركز داده مركز فنآوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري و بستر ارتباطي مورد استفاده، شبكه دولت خواهد بود.

ماده 3- تامين تجهيزات، نرم افزارها، امنيت و فناوري هاي مورد نياز و تقويت بستر ارتباطي براي راه‌اندازي گذرگاه خدمات الكترونيك دولت و پشتيباني فني و امنيتي و نگهداري آن و همچنين برقراري ارتباط بين بانك هاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي دستگاه‌هاي دولتي با سامانه ياد شده با هماهنگي هيئت موضوع ماده (5) اين آيين نامه توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري انجام مي‌شود.

ماده 4- نيروي انساني مورد نياز براي راه‌اندازي و پشتيباني سامانه ياد شده توسط معاونت در قالب ساختار تشكيلاتي مركز فنآوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري تأمين خواهد شد.

ماده 5- به منظور تعيين اقلام اطلاعاتي لازم جهت اشتراك گذاري، كدگذاري و سياست هاي امنيتي ناظر به دسترسي آنها توسط ساير دستگاه ها و هماهنگي در ايجاد، نگهداري و سرويس دهي گذرگاه خدمات الكترونيك دولت، تدوين و ابلاغ دستوالعمل هاي لازم و پيگيري آنها هيئتي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:

الف- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور (رييس).

ب- معاون نوسازي و تحول اداري معاونت.

ج- رييس مركز آمار ايران.

د- رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

هـ- رييس سازمان ثبت احوال كشور.

و- معاون ذي‌ربط وزارت اطلاعات.

ز- رييس مركز فنآوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري.

ح- معاون ذي‌ربط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

ط- معاون ذي‌ربط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ي- معاون ذي‌ربط وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات.

ك- دو نفر صاحب نظر در حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات به پيشنهاد دبير هيئت و تأييد رييس هيئت.

ل- رييس امور توسعه دولت الكترونيك معاونت (دبير).

تبصره- دبيرخانه هيئت در معاونت مستقر مي‌شود.

ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ظرف ده روز پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نماينده تام‌الاختيار و صاحب‌نظر خود را با امضاي بالاترين مقام دستگاه به عنوان مسئول هماهنگي به دبيرخانه هيئت معرفي كنند.

ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند داده‌هاي بانك‌هاي اطلاعاتي خود را از طريق گذرگاه خدمات الكترونيك دولت طبق دستورالعملي كه توسط هيئت ياد شده ابلاغ خواهد شد، با ساير دستگاه‌هاي اجرايي به اشتراك گذاشته و يا در اختيار آنها قرار دهند. مالكيت و مديريت داخلي داده‌ها، عدم وابستگي به بانك‌هاي ديگر در انجام امور داخلي، كنترل داخلي عمليات و آزادي در اعمال روش‌هاي امنيتي و مانند آن توسط خود دستگاه انجام مي‌شود.

ماده 8- هئيت موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي با اولويت ارتباط و تعامل بين بانكهاي اطلاعاتي زير و پس از دو سال از ابلاغ اين آيين‌نامه و با تعيين برنامه زمان‌بندي، ارتباط با ساير بانك‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط در ارايه خدمات اداري و الكترونيكي به مردم را عملياتي مي‌نمايد:

الف- پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور (سازمان ثبت احوال)

ب- پايگاه اطلاعات شناسه ملي (سازمان ثبت اسناد و املاك)

ج- پايگاه اطلاعات املاك (سازمان ثبت اسناد و املاك)

د- پايگاه اطلاعات كدپستي (شركت پست)

هـ- پايگاه اطلاعات نظام جامع مالياتي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)

و- پايگاه اطلاعات پرونده سلامت ايرانيان (وزارت بهداشت)

ز- پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)

ح- پايگاه اطلاعات بيمه شدگان (وزارت رفاه و تامين اجتماعي)

ط- پايگاه اطلاعات خريد و فروش املاك (وزارت بازرگاني)

ي- پايگاه هاي اطلاعات بانكي كشور(بانك مركزي )

ك- پايگاه هاي اطلاعات آماري كشور (مركز آمار ايران)

ل- پايگاه هاي اطلاعات امور گذرنامه، نظام وظيفه و گواهينامه رانندگي (وزارت كشور، نيروي انتظامي)

م- پايگاه هاي اطلاعات مربوط به امور تحصيلي (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم)

ن- پايگاه هاي اطلاعات سوابق جزايي افراد (وزارت كشور، نيروي انتظامي، قوه قضائيه)

ماده 9- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي مورد نياز را فراهم نمايد.

ماده 10- مركز آمار ايران موظف است با هماهنگي هيئت موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه ضمن اتصال به گذرگاه خدمات الكترونيك دولت به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه امكان توليد گزارش‌هاي آماري مورد نياز با استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي مندرج در ماده (8) و ساير بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين سامانه به اشتراك گذاشته مي‌شوند، فراهم شود.

ماده 11- دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد بستر لازم در تمامي پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم ، شماره ملي و كدپستي افراد را درج نمايند. همچنين شناسه ملي موضوع تصويب نامه‌ شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388، بايد در تمام پايگاه‌هاي اطلاعاتي اشخاص حقوقي لحاظ شود. استفاده از ساير مشخصات، به غير از شماره ملي و كدپستي براي شناسايي افراد و مكان آنان در مورد فعاليت‌هايي نظير امور پرسنلي، مالياتي، معاملاتي و صدور گواهينامه‌ها، مدارك و اسناد عمومي مجاز نمي‌باشد.

تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در صورتي كه مستندات قانوني، مدارك، گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي صادره قبلي فاقد شماره ملي و كدپستي مي‌باشند، نسبت به درج شماره ملي و كدپستي در آن‌ها اقدام و پايگاه اطلاعاتي خود را ويرايش و به روز نمايند.

ماده 12-  دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از بانك اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور براي تاييد اطلاعات سجلي و كدپستي شهروندان و از شناسه ملي ثبت شده در بانك اطلاعاتي سازمان ياد شده در بانك اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تاييد هويت اشخاص حقوقي و صحت كدپستي ارائه شده از سوي آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده كنند.

تبصره- سازمان ثبت احوال كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه امكان تغيير كد پستي افراد در كارت ملي را در حداقل زمان ممكن و از جمله از طريق پايگاه اينترنتي فراهم نمايد.

ماده 13- هيئت موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه موظف است متناسب با ميزان پيشرفت كار، دستورالعمل منع درخواست تصوير شناسنامه يا تصوير كارت ملي يا ساير مدارك قابل احصاء از طريق گذرگاه خدمات الكترونيك دولت توسط دستگاه‌هاي اجرايي از مردم را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 14- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فهرست بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي فعال و يا مورد نياز مرتبط با وظايف خود را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به دبيرخانه هيئت ارسال نمايند.

ماده 15- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در صورت نياز به اعتبارات خاص براي اجرايي نمودن اين آيين‌نامه و ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي، اعتبارات مورد نياز را در بودجه سنواتي خود پيش‌بيني نموده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در بودجه سالانه دستگاه‌ها منظور نمايد.

ماده 16- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است اعتبار لازم براي ايجاد تامين امنيت، نگهداري و توسعه پايگاه اطلاعات ايرانيان را به عنوان يك پروژه ملي در قالب بسته سياسي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك در بودجه‌هاي سنواتي پيش بيني نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 18/4/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.