1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(4 رای)

نقشه راه دولت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران

تمامی دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری ‌در یکصدو شصت و ...... جلسه مورخ ............ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در جهت اجراي مواد 36، 37، 38 و40 قانون مديريت خدمات کشوري، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در جهت تحقق بندهاي 10 تا 12، 15 تا 18 و24و 25 سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، «نقشه راه ‌دولت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران» را ‌به شرح ذيل تصويب نمود:

نقشه راه دولت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران

پيش‌نويس (غيرقابل استناد)

تعاريف:

ماده 1-‌ در اين مصوبه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به کار ميروند:

1-1- معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

2-1- ‌وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

3-1- دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري.

4-1- شبكه ملي اطلاعات: شبكه ملي اطلاعات متشكل از زيرساخت هاي ارتباطي، مراكز داده‌ي توسعه يافته‌ داخلي دولتي و غيردولتي و همچنين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري مي‌باشد كه در سراسر كشور گسترده شده است.

5-1- ‌شبکه بين دستگاهي: شبکه بين دستگاهي در راستاي پياده‌سازي ماده‌ 46 ‌قانون برنامه پنجم توسعه، يكي از اجزاي مهم زيرساخت ارتباطي دولت الكترونيكي در شبكه‌ي ملي اطلاعات، به همراه ساير اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد.

6-1- مرکز تبادل اطلاعات(IX): مرکز تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي اجرايي، به منظور انتقال اطلاعات و استعلام الکترونيکي بين دستگاهي عمل مي کند.

7-1- سوييچ خزانه: سامانه مطمئني است که با هدف ارايه خدمات در حوزه پرداخت الکترونيکي شهروندان به حسابهاي دولتي فراهم شده است.

8-1- کميسيون تخصصي: کميسيون تخصصي راهبري دولت الکترونيک، موضوع ماده 30 اين مصوبه است.

9-1- دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي: دفاتري هستند که به موجب قسمت 2 بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه توسط بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني ايجاد و وظيفه ارايه خدمات غير حاکميتي واگذار شده توسط دستگاه هاي اجرايي را برعهده دارند.

هدف:

ماده 2-‌ اهداف نقشه راه ‌دولت الکترونيک عبارت است از:

-‌ ارایه و ترسيم چشمانداز ملموس از آينده کشور در حوزه دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکي.

-‌ تقسيم کار و تعيين نقشها بين دستگاه هاي مختلف در ايجاد و توسعه زيرساختهاي اصلي و مکمل دولت الکترونيک و حذف تداخل وظايف دستگاهها.

-‌ ‌بهينه سازي فرآيندهاي دستگاه ها در راستاي توسعه دولت الکترونيک، کوچک و کارآ ساختن دولت، کاهش هزينه هاي اداري و افزايش بهره وري کلي دولت.

-‌ نهادينه کردن موضوع دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکي در سطح دولت و دستگاه هاي اجرايي کشور.

-‌ نظارت و پي‌گيري جهت تحقق شاخص‌هاي مربوط به استقرار دولت الكترونيك و پيگيري توسعه کمي و کيفي تعداد خدمات الکترونيکي ارایه شده دستگاه ها به مردم در کشور.

ماده 3-‌ به منظور تحقق ‌اهداف ماده 2 اقدامات اساسي ذيل صورت می پذيرد:

-‌ توسعه و استفاده فراگير از شبکه ملي اطلاعات (زير ساخت خدمات الکترونيکي دولت).

-‌ توسعه کيفي خدمات به مردم.

-‌ مهندسي مجدد فرايندها.

-‌ توسعه کيفي درگاه‌هاي دستگاه هاي اجرايي.

-‌ توسعه کمي و کيفي درگاه‌هاي استاني.

-‌ ايجاد و توسعه درگاه‌هاي شهرستاني (محلي).

-‌ توسعه درگاه ملي به عنوان درگاه واحد ارايه خدمات به مردم.

-‌ فراگير شدن پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي.

-‌ ساز و کار به اشتراکگذاري دادهها بين دستگاه هاي اجرايي.

-‌ امنيت داده و شبکه.

-‌ مديريت و سازمان کار.

-‌ آموزش و فرهنگ سازي.

-‌ پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي.

-‌ ارزيابي.

-‌ ساير موارد.

استفاده از شبکه ملي اطلاعات و توسعه آن (زير ساخت خدمات الکترونيکي دولت):

ماده 4-‌ وزارت مکلف است شبکه ملي اطلاعات را از تجميع شبكه‌هاي اختصاصي، محلي و ملي در كشوركه از دو بخش اختصاصي و عمومي تشكيل ميشود به نحوي ايجاد و توسعه دهد که بخش اختصاصي آن امکان ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه هاي اجرايي با يكديگر و بخش عمومي آن ارايه خدمات به كاربران عمومي را فراهم نمايد، به نحوي که اين دو بخش در نقاطي نظير مراكز داده با يكديگر اتصال داشته باشند.

ماده 5-‌ وزارت مکلف است با همکاري کميسيون تخصصي نسبت به ايجاد و توسعه نرم افزاري و سخت افزاري "شبكه‌ بين دستگاهي" از طريق ايجاد مرکز تبادل اطلاعات ((IX به نحوي اقدام کندکه فايلهاي متني مختلف و فيلدهاي بانکهاي اطلاعاتي با فرمتهاي گوناگون با صحت و امنيت، بين دستگاه هاي اجرايي در لايه‌ي ملي و استاني فراهم شود.

ماده 6-‌ وزارت موظف است به منظور تسهيل اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برای اشتراك گذاري بانكهاي اطلاعاتي پايه به منظور جلوگيري از موازي كاري دستگاهها جهت ارایه خدمات بين دستگاهي، مركز ملي تبادلات الکترونیکی اطلاعات پايه و بين دستگاهي را با وي‍ژگيهاي زير ايجاد نمايد:

-‌ مركز IX محل تبادل اطلاعات پايه مورد نياز خدمات الکترونیکی دستگاه ها است.

-‌ بانكهاي اطلاعاتي پايه شامل اسناد، ‌مكان پستي (GNAF)، ‌‌مالي (بانك مركزي) و ‌ايران كد،‌ به صورت مستقيم به مركز تبادل اطلاعات ملي متصل شوند.

-‌ تبادل اطلاعات به شيوه سرويسهاي الکترونیکی يا تبادل پيام هاي الکترونیکی است.

-‌ هيچ محتواي اطلاعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادلات الکترونیکی نگهداري و ذخيره
 نمي شود.

-‌ اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادلات الکترونیکی داشته و امكان گزارشگيري براي كليه
 ذي نفعان وجود دارد.

-‌ تمامی دستگاه هاي اجرايي متولي اطلاعات پايه شامل (اسناد و احوال، ‌مكان پستي (GNAF)، ‌مالي (بانك مركزي)‌ و ‌ايران كد، موظفند خدمات اطلاعات پايه خود را به ساير دستگاه هاي اجرايي و ساير اشخاص حقوقي از طريق مركز تبادل اطلاعات ارایه نمايند.

ماده 7-‌ ‌تعيين اقلام اطلاعاتي لازم جهت اشتراکگذاري، سياستهاي دسترسي به آنها توسط دستگاه هاي اجرايي، مديريت و هماهنگي در ايجاد، نگهداري و سرويس دهي شبکه بين دستگاهي و ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم، توسط کميسيون تخصصي صورت مي گيرد.

ماده 8-‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاي کاربردي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري و انجام استعلام الکترونيکي دراين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند. به روزآوري، صحت، مالکيت و مديريت داخلي داده‌ها بر عهده خود دستگاه مي‌باشد.

تبصره -‌ در اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، دريافت هرگونه وجه بابت به اشتراکگذاري بانکهاي اطلاعاتي بين دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.

ماده ‌9-‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند فهرست بانک‌هاي اطلاعاتي تخصصي فعال خود و بانک هاي اطلاعاتي مورد نياز از ساير دستگاه هاي اجرايي را حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه به دبيرخانه کميسيون تخصصي ارسال نمايند.

ماده 10-‌ ‌دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي به شبكه بين دستگاهي متصل خواهند شد و زمينه‌ دريافت خدمات مورد نياز مردم در اين دفاتر را به وجود خواهند آورد.

ماده 11-‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند با هماهنگي کميسيون تخصصي، ضمن اتصال به شبکه بين دستگاهي به ‌نحوي برنامه ريزي نمايند که مرکز آمار ايران بتواند با استفاده از بانکهاي اطلاعاتي مورد نياز که توسط دستگاه هاي اجرايي از طريق اين سامانه به اشتراک گذاشته خواهند شد، آمارهاي ثبتي مورد نياز کشور را توليد و به مراجع ذيربط ارایه نمايد.

توسعه کيفي خدمات به مردم:

ماده 12-‌ دستگاه هاي اجرایي موظفند با هدف سرعت در انجام کار و کاهش در زمان و هزينه و تأمين رضايت و کرامت مردم، حداکثر هر سه سال يک بار فرآيندها و روش‌هاي انجام کار خود را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فايل الکترونيکي به معاونت ارسال نمايند.

ماده 13-‌ به منظور تسهيل، تسريع و هماهنگي در صدور مجوزها، معاونت موظف است مستندات مربوط به فرآیندكليه مواردي که فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام، ‌موافقت و موارد مشابه از دستگاه هاي اجرايي مي نماید را از دستگاه هاي مذکور اخذ و نسبت به اصلاح، جايگزيني، تجميع و يا حذف مجوز اقدام نمايد.

تبصره-‌ معاونت، بانک اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامی دستگاه هاي اجرايي کشور شامل انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان، فرايند و مراحل انجام کار را ‌با همکاري دستگاه هاي اجرايي تشکيل داده و به منظور اطلاعرساني و شفافسازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌کند.

ماده 14-‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود کيفيت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را انجام دهند:

الف-‌ اطلاعرساني الکترونيکي و برخط در خصوص شيوه ارایه خدمات، همراه با زمان‌بندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارایه نمايد.

ب-‌ ارایه فرم هاي استاندارد موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانه‌هاي الکترونيکي.‌

ج-‌ ارایه کليه خدمات ممکن به شهروندان به‌ صورت الکترونيکي و برخط ‌از طريق درگاه دستگاه و درگاه‌هاي ملي و محلي و ساير ابزارهاي الکترونيکي به منظور حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه هاي اجرایي براي دريافت خدمت.

تبصره 1-‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند فهرست خدمات الکترونيکي و الکترونيکي نشده خود را بصورت مجزا بر روي جايگاه اينترنتي خود قرار دهند.

تبصره 2-‌ مدت زمان لازم براي اجراي بندهاي (الف) و (ب) تا پايان سه ماهه اول سال 1393 و بند (ج) تا پايان سال 1394 مي‌باشد.

ماده ‌15-‌ تمامی دستگاه هاي اجرايي موظفند شناسنامه خدمات خود را حداکثر در شش ماهه اول سال 1393 و در چهارچوب پيوست (ب) تهيه و به معاونت ارسال نمايند. هرگونه ارايه خدمات الکترونيک و تخصيص منابع اعم از تجهيزات، اعتبار و نيروي انساني بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تأييد معاونت، ممنوع است. معاونت پس از تأييد خدمت، کد منحصر به فردي را به خدمت مذکور تخصيص مي‌دهد.

تبصره 1-‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رییسجمهور موظف است کليه منابع مورد نياز ارايه خدمت را پس از تأييد شناسنامه خدمت توسط معاونت، در بودجه سنواتي لحاظ نمايد.

تبصره 1-‌ شناسنامه خدمات بايد در پورتال دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گيرد. این شناسنامه شامل موارد زير مي‌باشد:

-‌ کد خدمت.

-‌ منشأ قانوني و مقررات ارايه خدمت.

-‌ نوع خدمت (حاکميتي -‌ حمايتي -‌ تصدي) بر اساس چهارچوب قانون مديريت خدمات کشوري.

-‌ ذي نفعان خدمت.

-‌ نيازمندي‌هاي اطلاعاتي و اسنادي خدمت از ذينفع (در قالب کاربرگ‌هاي الکترونيک).

-‌ نيازمندي‌هاي اطلاعاتي (نظير مجوز، استعلام و ...) خدمت از ساير دستگاه‌ها.

-‌ نيازمندي‌هاي احراز هويت حقيقي و حقوقي.

-‌ مجوز و تعرفه اخذ هزينه و شماره حساب آن.

-‌ ذکر ضرورت‌هاي مراجعه حضوري.

-‌ فرآيند زماني بررسي و ارايه خدمت.

-‌ فهرست واحدهاي سازماني درگير در ارايه خدمت.

ماده 16-‌ در مورد خدماتي که ارایه آنها منوط به کسب استعلام يا اخذ مجوز از ساير دستگاه هاي اجرایي است، دستگاه اجرايي اصلي موظف است استعلام ها و مجوزهاي لازم را به صورت الکترونيکي و در شبکه بين دستگاهي انجام داده و کد پيگيري يکتا توسط دستگاه اصلي توليد و بين دستگاه‌ها مبادله گردد.

تبصره-‌ ارایه اين خدمات بايد به صورتي از طريق پورتال دستگاه اصلي فراهم شود که براي متقاضي خدمت، امکان رويت تمامي مراحل انجام کار و آخرين وضعيت آن در جايگاه اينترنتي دستگاه اصلي ميسر باشد.

ماده 17-‌ در راستای انجام پروژههای ملی و مشترک بین دستگاهی و انجام مدیریت یکپارچه، کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، با توجه به طبقه‌بندی خدمات بر اساس امور حياتی و اصلی شهروندان و شرکت‌ها در چارچوب ذیل پروژههای ملی اولویتدار را با تعریف دستگاههای مسوول و همکار، زمان بندی، نحوه اجرا، بودجه و ... ابلاغ نماید:
امور اصلي شهروندان:

-‌ تولد: گواهي ولادت، شناسنامه و مدارک شهروندي

-‌ آموزش: تحصيل عمومی، آموزش عالي و ...

-‌ حمل‌ و نقل: گواهي‌نامه رانندگي ، مالكيت اتومبيل و ...

-‌ شغل: جستجوي شغل، استخدام،بيكاري و..

-‌ ماليات: اطلاعات مالياتي، ماليات املاك، پرداخت ماليات و...

-‌ ازدواج: گواهي ازدواج و ...

-‌ مسكن: جواز ساختمان و ...

-‌ بهداشت و سلامتي: هزينه‌هاي بهداشتي، بيمه سلامتی و ...

-‌ امور فرهنگی: درخواست مجوز انتشار كتاب و روزنامه و ...

-‌ تفريح و سرگرمي: مسافرت و ورزش و ...

-‌ بازنشستگي: مزاياي سالمندان و...

-‌ مرگ: گواهي فوت، كفن و دفن و ارث و ...

امور اصلي شركت‌ها (اشخاص حقوقي):

-‌ ثبت شركت: تأسيس، انحلال و ثبت تغييرات
-‌ املاك: محل استقرار، مجوز ساخت و مجوزهاي زيست محيطی
-‌ ماليات: ارایه اظهارنامه و پرداخت ماليات
-‌ امور مالي: تأمين مالی
-‌ منابع انساني: آموزش و استخدام
-‌ بازرگاني: واردات و صادرات، کارت بازرگانی و تأمين مالی صادرات
-‌ تحقيق و توسعه و ثبت اختراع
ماده 18-‌ استانداريهاي کشور موظفند ضمن تشکيل کميته تخصصي " استان هوشمند" موضوع ماده 32 اين مصوبه به عنوان يکي از وظايف کميته، نسبت به توسعه پورتال استان به عنوان درگاه واحد استاني به نحوي اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ذيل به صورت موضوعي و دستهبندي شده از طريق پورتال قابل دسترسي باشد.
الف -‌ اطلاعات عمومي استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، آگهيهاي استخدام، معرفي اجمالي تاريخ، فرهنگ و سنتهاي استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومي، معرفي شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاهاي استان ‌و غيره.
ب -‌ تجارت‌و‌صنعت: شامل حداقل اطلاعات مربوط به مراکز صنعتي و صنايع، مراکز تجاري و بازرگاني، محصولات توليدي و خدماتي، بانکداري و بيمه، دفاتر ثبت اسناد رسمي، معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري استان، آگهيهاي استخدام، مناقصهها و مزايدهها، تقويم وضعيت پروژهها و طرحهاي در دست اجرا و غيره.

ج-‌ آموزش و فرهنگ و هنر: دانشگاهها و مراکز آموزش عالي، حوزهها و مراکز علوم ديني، مدارس، مراکز آموزش فني و حرفهاي، پارکهای فناوري، آثار باستاني و تاريخي، موزهها و مراکز ديدني، کتابخانه الکترونيکي سمينارها و همايشها و غيره.

د-‌ کشاورزي و محيط زيست: جغرافياي استان، جاذبهها و مکانهاي طبيعي، هواشناسي، اطلاعات کشاورزي و دام داري و غيره.

هـ-‌ بهداشت و درمان: بيمارستانها و درمانگاهها، داروخانهها، مطب، پزشکان، اورژانس و آمبولانس و غيره.

و-‌ امور قضايي و قوانين: دفاتر ثبت اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات انتظامي و غيره.

ي-‌ ساير خدمات.

ماده 19-‌ فرمانداري‌هاي کشور موظفند ضمن تشکيل کميته تخصصي " شهر هوشمند" موضوع ماده 33 اين مصوبه به عنوان يکي از وظايف کميته نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوان درگاه واحد شهرستان به نحوي اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ماده 17 در بعد شهرستاني به صورت موضوعي و دستهبندي شده از طريق درگاه قابل دسترسي باشد.

ماده 20-‌ معاونت موظف است با توجه به ماده 4 مصوبه شماره 722/13.ط ‌مورخ 22/4/1381 شوراي عالي اداري و بخشنامهها و مصوبات بعدي در اين خصوص، به منظور دسترسي سريع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه هاي اجرايي، نسبت به تکميل و به روزآوري پنجره واحد ارايه خدمات به مردم (به نام پورتال مردم يا تکريم ايران) اقدام نمايد.

تبصره-‌ به منظور عملياتي نمودن اين درگاه، دستورالعمل اجرايي آن حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه توسط معاونت تهيه و ابلاغ خواهد شد.

فراگير شدن پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي:

ماده 21-‌ ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري معاونت موظفند ترتيبي اتخاذ کنند که انجام عمليات پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي بر اساس تعرفه‌هاي قانوني، به صورت کسر وجه از کارت بانکي درخواست کننده خدمت و واريز به حساب درآمدي دستگاه هاي اجرايي از کانال‌هاي مختلف از جمله جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبکه شتاب و پايانههاي فروش، به صورت برخط و از طريق سوييچ خزانه، حداکثر تا پايان سال 1393براي کليه خدمات دولتي عملياتي شود.

ساز و کار ‌به اشتراک گذاري دادهها بين دستگاههاي اجرايي:

ماده 22-‌ دستورالعمل و ضوابط به اشتراک گذاري بانک‌هاي اطلاعاتي مطابق با آيين‌نامه شماره 1046023/ت48832ک مورخ 20/5/1392 موضوع ‌بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مي‌باشد.

ماده 23-‌ سازمان فناوري اطلاعات موظف است سند تعاملپذيري دولت (GIF) را 4 ماه پس از ابلاغ اين مصوبه تهيه و به کميسيون تخصصي ارايه نمايند.

ماده 24-‌ دستگاه هاي اجرايي مکلفند به منظور ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود در تمامي پايگاههاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و کدپستي افراد و همچنين شناسه ملي اشخاص حقوقي موضوع تصويب نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 را در تمام پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط درج نمايند.

تبصره 1-‌ دستگاه هاي اجرايي مکلفند در صورتي که مستندات قانوني، مدارک، گواهينامه ها و پروانه هاي صادره قبلي فاقد شماره ملي و کد پستي ميباشند، نسبت به درج شماره ملي و کدپستي در آنها اقدام و پايگاه اطلاعاتي خود را به روز نمايند.

تبصره 2-‌ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) موظف است امکان احراز و تصديق هويت بر خط افراد حقيقي را در شبکه بين دستگاهي فراهم نمايد.

تبصره 3-‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است امکان احراز و تصديق هويت بر خط افراد حقوقي را در شبکه بين دستگاهي فراهم نمايد.

ماده 25-‌ سازمان ثبت احوال کشور موظف است با توجه به بند (د ) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، يک ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، برنامه عملياتي فراگير نمودن کارت هوشمند ملي را همراه با زمان بندي آن به منظور هماهنگيهاي لازم و پشتيباني اجراي آن ‌به کميسيون تخصصي ارايه نمايد.

ماده 26-‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت احوال کشور موظفند زيرساخت کليد عمومي براي تعاملات دولت الکترونيک را در بازه زماني مشخصي عملياتي کنند. زمان لازم براي اين اقدام و وظايف هر يک از دستگاه هاي مذکور توسط کميسيون تخصصي ابلاغ خواهد شد.

ماده 27-‌ کميسيون تخصصي موظف است متناسب با ميزان پيشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصوير شناسنامه يا کارت ملي يا ساير مدارک قابل احصاء از طريق شبکه بين دستگاهي توسط دستگاه هاي اجرايي را تهيه و ابلاغ نمايد.

پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي:

ماده 28-‌ تمامی دستگاه هاي اجرايي مکلفند با توجه به ماده 38 قانون مديريت خدمات کشوري و بخش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از خدماتي که قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي مي‌باشند را پس از انعقاد تفاهمنامه با معاونت به اين دفاتر واگذار نمايند.

تبصره 1-‌ دستگاه هاي اجرايي موظفند ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارايه دهنده خدمات را در جايگاه اينترنتي دستگاه قرار دهند.

تبصره 2-‌ استانداريها و فرمانداريها مکلفند ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارايه دهنده خدمات مرتبط با استان يا شهرستان خود را در پورتال استاني و شهرستاني درج کنند.

تبصره 3-‌ کانون دفاتر پيشخوان موظف است امکان نظارت الکترونيکي بر فرآيند انجام کار در دفاتر را براي دستگاه هاي اجرايي واگذار کننده خدمت در بستر شبکهاي مطمئن و با تعريف سطوح دسترسي فراهم نمايد.

ماده 29-‌ کميته تخصصي پيشخوان با هدف انعقاد تفاهمنامه با دستگاههاي اجرايي و واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان و کميته اجرايي پيشخوان به منظور برنامهريزي و بازرسي از کارگروه هاي استاني، انجمنهاي صنفي و دفاتر پيشخوان خدمات جهت بررسي و رسيدگي به مشکلات و حسن اجراي مصوبات کميسيون موضوع ماده 30 اين مصوبه، تشکيل خواهند شد.

تبصره-‌ آيين‌نامه کميتههاي تخصصي و اجرايي در اولين جلسه کميسيون ماده 30 تصويب و ابلاغ خواهد شد.

مديريت و سازمان کار:

ماده 30-‌ جهت راهبري و توسعه دولت الکترونيک در دستگاههاي اجرايي و مديريت بر اجراي اين مصوبه، ‌کميسيون تخصصي راهبری دولت الکترونيک با ترکيب اعضاء و وظایف و اختیارات ذیل تشکيل مي‌شود:

الف-‌ ترکیب اعضاء:

-‌ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (رييس کميسيون تخصصي).

-‌ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات (نایب رییس کمیسیون تخصصی).

-‌ معاون ذيربط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

-‌ معاون ذيربط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.

-‌ معاون ذيربط وزارت كشور.

-‌ معاون ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي.

-‌ رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

-‌ رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت.

-‌ نماينده قوه قضاييه.

-‌ معاون ذيربط بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران.

-‌ دو نفر متخصص فناوري اطلاعات به انتخاب رييس کمیسیون.

-‌ رييس امور سیستمها و دولت الکترونيک معاونت (دبير کميسيون تخصصي).

-‌ رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور.

-‌ رييس سازمان نظام پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي (کانون پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي فعلي).

ب-‌ وظايف و اختیارات:

علاوه بر ماموريت‌هاي مندرج در ‌اين مصوبه ساير، وظايف به شرح ذيل است:

-‌ مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيک در کشور.

-‌ تشکيل خوشه‌هاي موضوعي برای انجام پروژه‌های ملی در زيرمجموعه کميسيون تخصصي متناسب با نياز و با حضور دستگاههاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و ...).

-‌ تبيين نقش و هدايت دستگاهها در توسعه دولت الکترونيک به منظور يکپارچهسازي برنامههاي حوزه دولت الکترونيک.

-‌ نظارت و ارزيابي بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مربوط به حوزه دولت الکترونيک دستگاههاي اجرايي کشور.

-‌ ‌بررسي و اعلام نظر درخصوص پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در حوزه دولت الکترونيک.

-‌ ‌هماهنگي ميان كليه مديران عالي فناوری اطلاعات.

-‌ پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه دولت الکترونیکی به دستگاههای اجرایي و نظارت بر تخصیص و هزینه کرد.

-‌ تدوين اسناد راهبردي ملي و ارایه به مراجع قانوني.

-‌ راهبري و مديريت بر واگذاري خدمات دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي (دفاتر پيشخوان).

‌-‌ ‌پیش‌بینی راهکارهای بهرهبرداري از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمنهاي تخصصي ‌و مراكز آموزشي، علمي و دانشگاهي.

-‌ طراحي و تصويب ساز و کارهاي توانمندسازي فعالان حوزه دولت الکترونيک.

تبصره 1-‌ ‌دبيرخانه کميسيون تخصصي در معاونت مستقر مي‌شود.

تبصره 2-‌ کميسيون تخصصي موظف است در اولين جلسه، دستورالعمل داخلي خود را كه شامل شرح وظايف، فاصله زماني تشكيل، نحوه اداره جلسات و ... می باشد را تصويب نمايد.

تبصره 3-‌ کميسيون تخصصي حسب مورد مي‌تواند از افراد متخصص و ذيصلاح ديگر دعوت به عمل آورد.

ماده 31-‌ ‌تمامي دستگاههاي اجرايي مکلفند کميته تخصصي "سازمان هوشمند" را به منظور توسعه خدمت‌رساني الکترونيکي و ايجاد سازمان الکترونيکي و ارتباط با کميسيون تخصصي تشکيل دهند.

الف-‌ اعضاي ‌کميته :

-‌ رييس دستگاه (رييس).

-‌ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه.

-‌ یکی از معاونان ‌تخصصی دستگاه به پیشنهاد ریيس دستگاه.

-‌ مدیر کل فناوری اطلاعات یا عناوین مشابه (دبیر).

-‌ دو نفر صاحب نظر از دستگاه یا خارج از دستگاه اجرایي به پیشنهاد دبیر ‌و تایيد ریيس کمیته.

ب-‌ وظايف و اختيارات:

-‌ مديريت و راهبري حوزه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک دستگاه.

-‌ هماهنگي ميان کليه واحدهاي دستگاه به منظور يکپارچگي اطلاعات

-‌ مديريت بر ايجاد ارتباط با ‌بانکهاي اطلاعاتي مورد نياز از ساير دستگاههاي اجرايي.

-‌ اصلاح روشها، رويهها و فرآيندهاي انجام کار.

-‌ ارتقاء و توسعه درگاه دستگاه.

-‌ راهبري استقرار خدمات قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان.

تبصره 1-‌ دستگاههاي اجرايي مکلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين مصوبه، دبير کميته موضوع اين ماده را به عنوان نماينده تام‌الاختيار و صاحب نظر خود با امضاي بالاترين مقام دستگاه به دبيرخانه کميسيون تخصصي ‌موضوع ماده30 این مصوبه معرفي نمايند.

تبصره 2-‌ مدير کل فناوري اطلاعات دستگاه يا عناوين مشابه مسئول پيگيري و اجراي تکاليف مندرج در اين مصوبه را در سطح وزارتخانه برعهده دارد و موظف است گزارشات دورهاي اقدامات انجام شده را به معاونت ارسال نمايد.

تبصره 3-‌ دستگاههاي اجرايي مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی با کمیت و کیفیت بیشتر به مردم، نسبت به پيشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جديد واحدهاي فناوري اطلاعات به معاونت اقدام و معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ نماید.

ماده 32-‌ ‌تمامي استانداريهاي کشور مکلفند کميته تخصصي" استان هوشمند" را به منظور توسعه خدمت‌رساني الکترونيکي و ايجاد استان الکترونيکي و ارتباط با کميسيون تخصصي ‌تشکيل دهند.

الف-‌ اعضاي ‌کميته :

-‌ استاندار (رييس).

-‌ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداري يا عناوین مشابه ( نایب ریيس).

-‌ مديرکل مخابرات استان.

-‌ مديرکل امور اقتصادی و دارايي استان.

-‌ شهردار مرکز استان.

-‌ رييس شوراي هماهنگي بانکهاي استان.

-‌ دو نفر از مديران فناوري اطلاعات دستگاههاي استاني به پيشنهاد استاندار.

-‌ مدیرکل فناوری اطلاعات استانداري یا عناوین مشابه (دبیر).

-‌ رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي استان.

-‌ رييس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان استان يا عناوين مشابه.

-‌ يک نفر صاحب نظر از دانشگاه‌ يا دستگاههاي اجرايي به پیشنهاد دبیر و تایيد ریيس کمیته.

تبصره-‌ استانداريها مکلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين مصوبه نماينده تام‌الاختيار و صاحب نظر استان را با امضاي استاندار به دبيرخانه کميسيون تخصصي موضوع ماده 30 اين مصوبه معرفي نمايند.

ب-‌ وظايف و اختیارات:

-‌ شامل تمامي وظايف مندرج در قسمت (ب) ماده 31 در سطح استان مي‌باشد.

ماده 33-‌ ‌تمامي فرمانداري‌هاي کشور مکلفند کميته "شهر هوشمند" را به منظور توسعه خدمت‌رساني الکترونيکي و ايجاد شهر الکترونيکي و ارتباط با کميته تخصصي ماده 32 تشکيل دهند.

الف-‌ اعضاي ‌کميته :

-‌ فرماندار (ریيس).

-‌ شهردار (دبير).

-‌ مدير مخابرات شهرستان.

-‌ مدير آموزش و پرورش شهرستان.

-‌ دو نفر از مسئولان فناوري اطلاعات دستگاههاي شهرستان به پيشنهاد فرماندار.

-‌ مسئول فناوری اطلاعات فرمانداري.

-‌ رييس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان شهرستان ‌يا عناوين مشابه.

-‌ يک نفر صاحب نظر از دانشگاه‌ها يا دستگاههاي اجرايي به پیشنهاد دبیر ‌و تایيد ریيس کمیته.

ب-‌ وظايف و اختيارات:

شامل تمامي وظايف مندرج در قسمت (ب) ماده 31 در سطح شهرستان مي باشد.

تبصره -‌ فرمانداريها مکلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين مصوبه، نماينده تام‌الاختيار و صاحب نظر شهرستان را با امضاي فرماندار به دبيرخانه کميته موضوع ماده 32 این مصوبه معرفي نمايند.

آموزش و فرهنگسازي:

ماده 34-‌ ‌دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس برنامهاي که معاونت در راستاي آموزش کارکنان دولت در سه سطح مديران، کارشناسان فني و کليه کارمندان در حوزه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک تدوين و حداکثر پس از 6 ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه، ابلاغ مي نماید نسبت به برنامه‌ريزي و شرکت نيروي انساني خود در قالب نظام آموزش کارکنان دولت اقدام نمايند.

ماده 35-‌ ‌به منظور فرهنگ‌سازي در استفاده مردم از خدمات دولت الکترونيک و توسعه خدمات برخط ‌توسط دستگاههاي اجرايي، معاونت موظف به تهيه و نظارت بر اجراي يک برنامه عملياتي فرهنگ‏سازي و آموزش مشتمل بر اقدامات ذيل مي‏باشد:
الف -‌ برنامه‏هاي فرهنگ‏سازي و آموزش در سطح ملي تهيه و اشاعه آنها از طريق صدا و سيما، مطبوعات و ساير رسانه‏هاي مجازي صورت پذيرد.

ب-‌ راهبري و مديريت کلان توسعه فرهنگي و آموزش به عهده معاونت و عمليات اجرايي توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.

نبصره 1-‌ متناسب با فرهنگ و نيازهاي خاص هر استان، استانداري ها مجاز به تهيه برنامه‏هاي بومي فرهنگ‏سازي و آموزش مردم در سطوح شهرها و روستاها، به منظور پذيرش شهروندان در استفاده از خدمات دولت الکترونيک مي‏باشند.

تبصره 2-‌ استانداري‌هاي كشور پس از هماهنگي با کميسيون تخصصي اين مصوبه مکلف به حمايت، هدايت و نظارت در اجراي هر اقدام نوآورانه و خلاقانه شهروندان و شرکت‏هاي بخش خصوصي مي باشند که در چارچوب توسعه دولت الکترونيک علاوه بر خدمات دولتي، ساير خدمات محيط‏هاي کسب و کار شهروندان را پوشش مي‏دهد و باعث انگيزه بيشتر مردم در استفاده از خدمات دولت الکترونيک ‏شود.

بودجه:

ماده 36-‌ به منظور اجراي اين مصوبه و توسعه دولت الکترونيک در کشور، علاوه بر اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سنواتي دستگاه‌ها، از محل اعتبارات خاص و متمرکز قانون بودجه سال 1393 و در سال هاي بعد از محل رديفهايي که در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد، با پیشنهاد معاونت قابل تخصیص مي‌باشد.

امنيت:

ماده 37-‌ ‌تمامي دستگاههايي كه در اين مصوبه تكاليفي به آنها محول شده، موظفند در انجام این تكاليف، سند راهبردي امنيت تبادل اطلاعات كشور را مورد توجه قرار دهند.

ارزيابي:

ماده 38-‌ معاونت موظف است گزارش اقدامات انجام شده دستگاههاي اجرايي در راستاي عملياتي نمودن اين مصوبه را به هيات دولت، شوراي عالي اداري و مراجع ذي صلاح ارسال نموده، در ارزيابي عملکرد سالانه دستگاههاي اجرايي، ملاک عمل قرار دهد.

ماده 39-‌ معاونت موظف است هرساله برترين پورتال در سطح وزارتخانه، استان و شهرستان، برترين دستگاه در حوزه واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان و برترين دستگاه در حوزه دولت الکترونيک را در جشنواره شهيد رجايي و يا سایر جشنوارههاي ملي مرتبط ديگر، معرفي نمايد.

ساير موارد:

ماده 40-‌ بخشنامهها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط با اين مصوبه پس از طرح و تصويب در کميسيون تخصصي، از سوي معاونت ابلاغ خواهد شد.

ماده 41-‌ ‌معاونت موظف است در بازههاي زماني مشخص و بنا به نياز و پيشرفت های انجام شده، اين سند را مورد بازبيني قرار داده، نسخه جديد آن را تهيه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

ماده 42-‌ جدول زمانبندي اقدامات نقشه راه ‌دولت الکترونيکي ‌به پيوست آمده است.

اين تصويب نامه در تاريخ ............. با 42 ماده و دو پيوست به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.