آئين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك (مصوبه شماره 722/13.ط مورخ 22/04/1381 شوراي عالي اداري)

 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور- کليه دستگاههای اجرايی

شوراي عالی اداری در نود و سومين جلسه مورخ 15/4/1381بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوردر جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ، بمنظور دستيابی به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از طريق اتوماسيون فعاليت ها ، تسريع در اجرای امور،  بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزايش کيفيت تصميم گيری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غير حضوری، همچنين کاهش هزينه ها،  افزايش کارايی و اثربخشی در بخش های مختلف ، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههای اجرائي و در راستای تحقق دولت الکترونيکی تصويب نمود

اتوماسيون فعاليتهای اختصاصی :

ماده 1- بمنظور استقرار سيستم های مکانيزه در زمينه فعاليت های اختصاصی دستگاههای اجرائي ، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور از طريق کميسيون اتوماسيون نظام اداری حداکثر تا پايان مرداد ماه 1381 ، ده فرآيند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعاليت ها ، گستره جغرافيايی ، جامعه تحت پوشش ، ميزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرائی ذيربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبينی ، اصلاح ، مهندسی مجدد فرآيندها و مکانيزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تعيين خواهد شد اقدام نمايند .

در سال های بعد نيز حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال ده فرآيند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذيربط ابلاغ خواهد شد .

ماده 2- دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پايان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اينترنت) اقدام نمايند و آدرس اينترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمايند .

ماده 3- دستگاههای اجرايی مکلفند جهت تسهيل اطلاع رسانی بمردم ، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار ، فرم های مورد نياز ، زمان مراجعه ، آدرس ساختمان های مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتی الامکان بخشی يا کل انجام خدمات را از طريق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمايند .

ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جايگاه اينترنت  (portal) بنام "مردم" بمنظور دستيابی اسان و سريع عموم‏مردم به‏اطلاعات‏و‏خدمات‏دستگاههای‏اجرايي‏تا‏پايان سال 1382  اقدام نمايد.

اتوماسيون فعاليت های عمومی:

ماده 5- بمنظور ايجاد هماهنگی در استقرار سيستم های مکانيزه در زمينه فرآيندهای عمومی دستگاههای اجرائی ، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در زمينه های امور پرسنلی ، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمينه های امور مالی و پشتيبانی مکلفند فرمت ها و استانداردها و ويژگی های مورد انتظار سيستم های مذکور اعم از گزارشهای خروجی ، نحوه ارتباط با ساير سيستم ها ، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات ، را تدوين و پس از تصويب کميسيون تخصصی اتوماسيون نظام اداری وابسته به شورايعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پايان نيمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرايی ابلاغ نمايند .

تبصره 1- دستگاههای اجرايی مکلفند نسبت به انطباق سيستم های در حال اجرای خود با ضوابط مذکوراين ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاريخ ابلاغ ضوابط ، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سيستم های کامپيوتری در زمينه های ابلاغ شده می باشند مکلفند حداکثر ظرف يکسال نسبت به مکانيزه نمودن سيستم های مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند .

ماده 6- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهيه و بهنگام رسانی نرم افزارهای عمومی يا انتخاب نرم افزار بهينه از بين سيستم های مورد عمل در دستگاههای اجرايی اقدام نموده و نرم افزارهای مذکور را بعنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرائی پيشنهاد نمايند.

ماده 7- دستگاههای اجرايی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظير رونوشت احکام کارگزينی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری،  اطلاعات مربوط به بودجه ، تخصيص اعتبارات ، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طريق رسانه های کامپيوتری اعم از شبکه اطلاعاتی ، لوح فشرده يا ديسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمايند.

فراگير نمودن بهره گيری از شماره ملی و کد پستی:

ماده 8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شورای عالی اداری کليه دستگاههای اجرايی مکلفند حداکثر تا پايان  سال 1381 در کليه بانک های اطلاعاتی مکانيزه مربوط به اطلاعات نيروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را  درج نمايند.

تبصره 1- استفاده از ساير شماره ها به غير از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعاليت هائی نظير پرسنلی، مالياتی ، معاملاتی و صدور گواهينامه ها ، مدارک و اسناد عمومی از نيمه دوم سال 82 مجاز نمی باشد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهينامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبديل و در مدارک و گواهينامه ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.

ساز و کارهای هدايت و هماهنگی دراجرای مصوبه

ماده 9- مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هر يک از دستگاههای اجرايي به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/ 1379 شورايعالی اداری ) وحسب مورد به کميسيون تحول اداری(موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) اضافه می گردند.

ماده 10- دستگاه های دولتی در جهت طراحی سيستم ها و ايجاد بانک های اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نيروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعات خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليت های کامپيوتری،  چنانچه فاقد واحد مسئول فن آوری اطلاعات باشند از طريق تغيير عنوان پست های بلاتصدی ، واحدی متناسب با حجم فعاليتهای خود ايجاد نمايند.

سطح سازمانی اين واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظايف و فعاليت ها بر اساس ضوابط تشکيلاتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تعيين خواهد شد .

ماده 11-  به منظور ايجاد هماهنگی در جهت تحقق و پيگيری اجرای اهداف اين تصويبنامه ، هر يک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل مکلفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ اين تصويب نامه نماينده تام الاختيار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات ) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسيون فعاليت های وزارتخانه يا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور معرفی کنند، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوربا برگزاری جلسات مستمر با نمايندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگي های لازم اجراي دقيق اين مصوبه را پيگيری مي نمايد. 

ماده 12- دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در اين تصويب نامه تنظيم و از طريق نمايندة وزارتخانه يا سازمان به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ارسال نمايند .

ماده 13- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرايی در زمينه اجرای اين مصوبه را هر سه ماه يکبار مورد بررسی قرار دهد ونسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکاليف را بعمل نياورده و يا عمليات آنها با تأخير مواجه می باشد، موارد را به شورايعالی اداری کشور گزارش تا در جلسه ای با حضور وزير مربوطه مورد بررسی قرار گيرد.

ماده 14- کميسيون اتوماسيون نظام اداری بعنوان کميسيون ذيربط شورايعالی اطلاع رسانی به منظور ايجاد زمينه تحقق دولت الکترونيکی هدايت و هماهنگی کلان فعاليت های اتوماسيون نظام اداری را عهده دار خواهد بود. طرح ها و پروژ های مربوط پس از تصويب اين کميسيون با هماهنگی دبير شورايعالی اطلاع رسانی از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به دستگاههای اجرايی ابلاغ می گردد.

آموزش کارکنان دولت در زمينه فن آوری اطلاعات

ماده15- کليه دستگاه های اجرايی مکلفند براساس برنامه ای که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در مورد آموزش نيروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مديران و ساير کارکنان در زمينه بهره گيری از فن آوری اطلاعات تدوين و ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ابلاغ می گردد ، نسبت به برنامه ريزی و شرکت نيروی انسانی خود در دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهيلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کليه متصديان مربوط ، مهارت های لازم را در بهره گيری از فن آوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمايند.

تبصره- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مکلف است سازوکارهای تشويقی را در مورد کارکنانی که دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات را طی نموده و توانايی لازم را جهت استفاده از کامپيوتر در زمينه های شغلی خود کسب می نمايند برقرار کند . بنحوی که اينگونه کارکنان از امتيازات لازم برخوردار شوند .

ايجاد امکانات و تسهيلات زير بنايی

ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولويت لازم نسبت به تقويت شبکه مخابراتی کشور و ايجاد تسهيلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بين دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکة جهانی اطلاع رسانی (اينترنت) متناسب با اقدامات توسعة سيستم های کامپيوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهيدات لازم را به عمل آورد .

ماده 17- شرکت پست جمهوری اسلامی ايران مکلف است بمنظور اطلاع رسانی در زمينه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاترپستی سراسر کشور اقدام نموده و با دريافت تعرفه های مصوب اطلاعات لازم را از طريق شبکه اطلاع رسانی به متقاضيان ارائه نمايد.

فراهم نمودن زير بنای حقوقی

ماده 18- به منظور ايجاد زير بنای حقوقی لازم در زمينه تسهيل تبادل اطلاعات به صورت مکانيزه بين دستگاه های دولتی و همچنين

دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و اطلاع رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود يا تدوين قوانين و مقررات لازم در جهت تسريع در اتوماسيون فعاليت ها ، کميسيون تخصصی اتوماسيون نظام اداری با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور پس از کسب نظرات و پيشنهادات دستگاه های دولتی ظرف مدت يک سال لوايح و آيين‏نامه‏هاي لازم را تدوين و پس از تأييد کميسيون حقوقی شورايعالی اطلاع رسانی به مراجع ذيربط ارسال نمايند.

  تبصره- دستگاههای دولتی مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب نامه نظرات و پيشنهادات   حقوقی خود را به کميسيون مذکور ارسال نمايند.

محل اعتبار اجرای مصوبه

ماده 19- هزينه اجرای طرح ها و پروژه هايی که به تصويب کميسيون تخصصی اتوماسيون نظام اداری (سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور) می رسد ، علاوه بر اعتبارات پيش بينی شده در بودجه سنواتی دستگاهها ، در سال 1381 ، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 ، در سالهای بعد از محل رديفهايی که در بودجه سنواتی پيش بينی می گردد با تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورقابل تأمين می باشد .

شمول مصوبه

ماده 20- منظور از دستگاه اجرايی در اين مصوبه کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله نيروی انتظامی، شهرداری تهران و ساير شهرداريها ، بانکها ، شرکتهای بيمه و همچنين مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايند، می باشد.

ماده 21- سازمان مديريـت و برنامه ريزی کشور می تواند جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونيک و اجرای با اولويت تکاليف پيش بينی شده در اين مصوبه ،دو استان داوطلب و پيشرو در زمينه اتوماسيون فعاليتهای اداری را انتخاب و مورد حمايت ويژه و همه جانبه قرار دهد.

سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبه گزارش پيشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در ساير دستگاههای مشمول اين مصوبه هر سه ماه يکبار تهيه و به شورای عالي اداری ارائه نمايد.

محمد ستاري فر- معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري