نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه مربوط به «مستثنی شدن خانه­های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» (نامه شماره ۴۲۳۶۹هـ/ب مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲)

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های: ۱- ۹۱۹۷۳/ت۴۹۰۸۶هـ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲، ۲- ۱۰۱۹۷۵/ت۴۹۰۸۶هـ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲، موضوع: «مستثنی شدن خانه­های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱- نظربه اینکه در ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی- «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی...» مکلف شده­اند تا خانه­های سازمانی خود را به فروش برسانند، و تنها استثنایی که بر این امر مقرر شده در بند (۴) این ماده است که بر اساس آن «خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند»، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مستثنی شدن خانه­های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور که مآلاً منجر به مستثنی شدن آن از احکام و تکالیف مقرر در ماده (۸) قانون می­شود، مغایر قانون است. ۲- ضمناً تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۷۵/ت۴۹۰۸۶ه- مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲، از این حیث که مفاد مصوبه ردیف (۱) را با عطف بماسبق نمودن آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه اصلی یعنی از سال ۱۳۸۸ به بعد لازم‌الاجراء می‌داند، مبنیاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی