1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

کلیه‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هفتاد و دومین‌ جلسه‌ 9/11/1375 بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور   ‎‎‎   و به‌ استناد ردیف‌ هشتم‌ بند ب‌ تبصره‌ 31 قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ منظ‌ور تعیین‌ تکلیف‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههایی‌ که‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار یا وظایف‌ آنها به‌ دیگر دستگاهها منتقل‌ می‌شود، تصویب‌ نمود:

ماده 1- با کارکنان‌ دستگاههایی‌ که‌ در اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار، و یا تمام‌ یا بخشی‌ از وظایف‌ و فعالیتهای‌ آنها به‌ دستگاههای‌ دیگر منتقل‌ شده‌ یا می‌شوند بر اساس‌ این‌ ضوابط‌ رفتار خواهد شد.

ماده 2- عدم‌ اشتغال‌ به‌ خدمت‌ کارکنان‌ در تاریخ‌ ادغام‌، انحلال‌، انتقال‌، یا واگذاری‌ دستگاه‌ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ رابطه‌ استخدامی‌ آنان‌ با دستگاه‌ مربوط‌ قطع‌ نشده‌ باشد مانع‌ از اجرای‌ این‌ ضوابط‌ درباره‌ آنان‌ نخواهد بود.

تبصره- آن‌ عده‌ از کارکنان‌ دستگاهها که‌ رابطه‌ استخدامی‌ آنان‌ در تاریخی‌ مقدم‌ بر انحلال‌، ادغام‌، انتقال‌، یا واگذاری‌ قطع‌ شده‌ است‌، مشمول‌ مقررات‌ این‌ ضوابط‌ نخواهند بود.

ماده 3- در مورد انحلال‌ یا واگذاری‌ دستگاه‌ به‌ بخش‌ غیر دولتی‌، پرونده‌های‌ اتهامی‌ مطروحه‌ در مورد کارکنان‌ به‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ همان‌ وزارتخانه‌ ارجاع‌ می‌گردد و هیأت‌ مزبور صالح‌ به‌ امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌
اداری‌ آنان‌ خواهد بود و تعیین‌ تکلیف‌ این‌ قبیل‌ کارکنان‌ موکول‌ به‌ صدور حکم‌ قطعی‌ در هیأت‌ مربوطه‌ خواهد بود.

ماده 4- در موارد انحلال‌، ادغام‌، انتقال‌، و واگذاری‌، مأموریت‌ مستخدمین‌ سایر دستگاهها که‌ به‌ عنوان‌ مامور در دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ 1 خدمت‌ می‌نمایند، خاتمه‌ یافته‌ تلقی‌ می‌شود و به‌ دستگاه‌ متبوع‌ خود اعاده‌ خواهند شد.

تبصره- در موارد ادغام‌ و انتقال‌، در صورت‌ نیاز و تقاضای‌ دستگاه‌ جدید مأموریت‌ مستخدمین‌ با رضایت‌ آنان‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

ماده 5- در هر یک‌ از دستگاههایی‌ که‌ منحل‌ یا واگذار شده‌ یا می‌شوند هیأتی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ دستگاه‌های‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد، تا بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ تکلیف‌ کارکنان‌ دستگاههای‌ مزبور اقدام‌ نمایند.

  ‎‎‎  1- سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

2- سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌

  ‎‎  3- وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌

  ‎‎  4- وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌

  ‎‎  5- دستگاه‌ مربوط‌

تبصره 1- کارکنان‌ فوق‌الذکر تا زمان‌ تعیین‌ تکلیف‌ (حداکثر به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌) از حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مستمر استفاده‌ خواهند نمود.

تبصره 2- ساماندهی‌ و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مذکور و نظارت‌ و پیگیری‌ در امور مربوط‌ با دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ خواهد بود.

ماده 6- چنانچه‌ به‌ خدمت‌ مستخدمین‌ دستگاه‌هایی‌ که‌ واگذار یا منحل‌ می‌شوند در سایر دستگاهها نیاز باشد طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ دستگاه‌ها منتقل‌ خواهند شد.

ماده 7- سایر مستخدمین‌ دستگاه‌های‌ منحله‌ یا واگذار شده‌ که‌ در زمان‌ تغییر وضعیت‌ دستگاه‌ به‌ هر ترتیب‌ واجد شرایط‌ بازنشستگی‌ حسب‌ مقررات‌ جاری‌ و مورد عمل‌ مربوط‌ باشند، بدون‌ تقاضای‌ آنان‌ بازنشسته‌ می‌شوند.

ماده 8- مستخدمینی‌ که‌ واجد شرایط‌ بازنشستگی‌ حسب‌ مقررات‌ مربوط‌ نباشند با پرداخت‌ خسارت‌ پایان‌ خدمت‌ به‌ میزان‌ مقرر در بازخریدی‌ سنوات‌ خدمت‌، به‌ خدمت‌ آنان‌ خاتمه‌ داده‌ می‌شود.

ماده 9- در موارد انحلال‌، یا واگذاری‌ دستگاه‌، وجوه‌ و مطالبات‌ مستخدمین‌ تماماً از محل‌ اعتبار وزارتخانه‌ مربوط‌ (وزارتخانه‌ای‌ که‌ دستگاه‌ منحله‌ یا واگذار شده‌ به‌ آن‌ وابسته‌ بوده‌ است‌) تأمین‌ و به‌ علاوه‌ موارد ذیل‌ پرداخت‌ خواهد شد.

1- کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ و اولاد مستخدمین‌ موضوع‌ ماده‌ 7 این‌ ضوابط‌ و همچنین‌ مستخدمین‌ بازنشسته‌، از کارافتاده‌ و وراث‌ وظیفه‌بگیر قبلی‌ بر اساس‌ شرایط‌ و ضوابط‌ مقرر در ماده‌ 9 قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌.

2- پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ بر اساس‌ قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ و بخشی‌ از هزینه‌های‌ ضروری‌ به‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ 26/2/1357 به‌ مستخدمین‌ موضوع‌ ماده‌ 7 این‌ ضوابط‌.

3- عیدی‌ (پاداش‌ پایان‌ سال‌) بازنشستگان‌، از کارافتادگان‌ و وراث‌ وظیفه‌ بگیر دستگاه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌.

ماده 10- در موارد ادغام‌ و انتقال‌، دستگاه‌ دولتی‌ که‌ ادغام‌ در آن‌ صورت‌ گرفته‌ و یا انتقال‌ به‌ آن‌ انجام‌ شده‌ است‌ با کارکنان‌ رسمی‌ و ثابت‌ انتقال‌ یافته‌ مطابق‌ مقررات‌ استخدامی‌ مورد عمل‌ خود رفتار خواهد کرد. مستخدمین‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ در صورت‌ تمایل‌، کماکان‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مشمول‌ مقررات‌ قبلی‌ خود خواهند بود.

تبصره- در صورتی‌ که‌ مجموع‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مستمر کارکنان‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ از مجموع‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مستمر قبلی‌ آنان‌ کمتر شود، مابه‌التفاوت‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌گردد و هر گونه‌ افزایش‌ حقوق‌ و   ‎‎‎   فوق‌العاده‌های‌ مستمر بعدی‌ تا استهلاک‌ کامل ‌از مابه‌التفاوت‌ مذکورکسرخواهد شد.

ماده 11- با کارکنان‌ غیر رسمی‌ به‌ یکی‌ از صور زیر رفتار خواهد شد:

1- در صورت‌ انحلال‌ دستگاه‌، خدمت‌ کارکنان‌ غیر رسمی‌ خاتمه‌ می‌یابد و به‌ ازاء هر سال‌ خدمت‌ یک‌ ماه‌ آخرین‌ حقوق‌ به‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پایان‌ خدمت‌ و غرامت‌ اخراج‌ پرداخت‌ خواهد شد، مشروط‌ بر اینکه‌ حداقل‌ یک‌ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ به‌ طور متوالی‌ یا متناوب‌ در آن‌ دستگاه‌ داشته‌ باشند.در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ کار طبق‌ مقررات‌ قانون‌ کار رفتار خواهد گردید.

چنانچه‌ این‌ کارکنان‌ حسب‌ مقررات‌ استخدامی‌ مربوط‌ با مفاد قرارداد منعقده‌ دارای‌ مرخصی‌ ذخیره‌ باشند، حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ به‌ ایام‌ مزبور به‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

2- در صورت‌ واگذاری‌ دستگاه‌ یا بخشی‌ از وظایف‌ و امور آن‌ به‌ بخش‌ غیر دولتی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ عمل‌ خواهد شد:

در صورت‌ نیاز بخش‌ غیر دولتی‌ این‌ کارکنان‌ با حفظ‌ سوابق‌ خدمتی‌ خود به‌ خدمت‌ در این‌ واحدها ادامه‌ خواهند داد و در غیر این‌ صورت‌ به‌ خدمت‌ آنان‌ خاتمه‌ داده‌ می‌شود و مطابق‌ بند 1 این‌ ماده‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

3- در صورت‌ انتقال‌ بخشی‌ از وظایف‌ دستگاهی‌ به‌ دستگاه‌ دولتی‌ دیگر یا ادغام‌ دو یا چند دستگاه‌ دولتی‌ در یکدیگر:

  ‎‎‎الف) چنانچه‌ به‌ خدمت‌ آنان‌ در دستگاه‌ جدید نیاز باشد دستگاه‌ مزبور مطابق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ خود در خصوص‌ مستخدمین‌ غیر رسمی‌، بدون‌ نیاز به‌ کسب‌ مجوز مجدد، اقدام   به‌ انعقاد قرارداد با آنان‌ خواهد نمود.

  ‎‎‎ب‌) در صورت‌ عدم‌ نیاز، خدمت‌ آنان‌ خاتمه‌ یافته‌ تلقی‌ می‌شود و مطابق‌ بند 1 این‌ ماده‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

ماده 12- وزارتخانه‌ها و دستگاههای‌ اجرایی‌ مربوط‌ حسب‌ مورد مسئول‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌ می‌باشند.

ماده 13- سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ اعتبار لازم‌ برای‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌ را در بودجه‌ کل‌ کشور پیش‌بینی‌ خواهد کرد.

ماده 14- سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور بر حسن‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌ نظارت‌ نموده‌ و حسب‌ مورد، گزارش‌های‌ لازم‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ارایه‌ می‌نماید.

سیدمحمد میرمحمدی‌- معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.