هيأت وزيران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

۱- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني را ظرف (۱۵) روز بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه فسخ نموده و با كاركنان شركتي داراي حداقل يك سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه كه فعاليت‌هاي موضوع قرارداد را انجام مي‌داده‌اند، به ترتيب زير اقدام نمايند:

الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیش خدمت، ‌آبدارچی، نظافت چی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می کند با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب و در صورت نیاز،‌ در سال بعد با آنها مجددا قرار داد منعقد نمایند تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.

ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، ‌متصدی امور دفتری، ‌بایگانی، ‌ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن ازجانب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تا یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند.

۲- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.

۳- دستگاه‌های اجرایی مذكور در بند (۱) اين تصويب‌نامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت برسانند و شماره کارمندی دریافت کنند.

۴- فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند.

۵- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» بند (۱) این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.

۶- شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند:

الف- با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.

ب- سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • با سلام چرا این همه بخشنامه و دستورالعمل تصویب وابلاغ می شود ولی در اجرا خبری نیست و دست کارگر هم به جایی بند نیست وبا کو چکترین اعتراضی کارش را از دست میدهد.

    چهارشنبه, Oct 25 2017 7:54:38am
    پاسخ