لزوم رعایت تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ (رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی/ هـ/۹۰/۸۱۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰)

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۳۶۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای احمد کرفی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای احمد کرفی در دادخواهی خود اعلام کرده است علی‎رغم این که اینجانب و یکی از همکارانم بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته‎ایم، سازمان متبوع ما با استناد به تبصره ‎های یک و دو ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری حکم بازخریدی صادر کرده است و با مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری، ابطال حکم بازخریدی را خواستار شده‎ایم لیکن شعب دوازدهم دیوان عدالت اداری و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد مذکور آراء متهافتی صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۸/۱۱۰۲ با موضوع دادخواست آقای احمد کرفی به طرفیت وزارت راه و ترابری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۰- ۱۰/۹/۱۳۸۸ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص شکایت آقای احمد کرفی به طرفیت وزارت راه و ترابری اداره کل امور کارکنان، به خواسته تقاضای ابطال حکم بازخریدی شماره ۲۳۱۵۵۳۷۴- ۷/۴/۱۳۸۵ به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به این که نامبرده در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۴ درخواست بازخریدی کرده و مورد موافقت قرار گرفته و تسویه حساب کرده است و با عنایت به این که شاکی با درخواست بازخریدی اقدام به ضرر خود کرده است، فلذا شکایت نامبرده را فاقد محمل قانونی تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود.»

ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۳/۲۵۱۳، با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر معلمی به طرفیت کارگزینی شرکت فرودگاههای کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به لحاظ داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه کار به موجب دادنامه شماره ۲۵۶۹- ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

«نظر به این که شاکی در رابطه با موضوع عنوان قبلاً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است و دادنامه به شماره ۴۹۷- ۱۶/۴/۱۳۸۰ نیز صادر شده است. علی‎هذا با توجه به مراتب، به لحاظ اعتبار امر مختوم‎بها مستنداً به بند ت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.»

با تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۵- ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ با پذیرش تجدیدنظر خواهی، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

«استناد شعبه ۱۳ بدوی این دیوان به اعتبار امر مختومه و عدم قابلیت رسیدگی مجدد، صحیح نیست زیرا اولاً: خواسته سابق شاکی در پرونده‎های ۱۳/۸۰/۳۵۴ و ت۴/۸۰/۸۸۰ ابطال بازخریدی با حکم کاردانی و اصلاح آن به کارشناسی بوده است و در واقع ابطال حکم بازخریدی خود را به طور کامل نخواسته بوده بلکه اصلاح آن را تقاضا کرده است و در این پرونده خواسته وی اصلاح حکم بازخریدی نیست بلکه ابطال کل حکم بازخریدی و اعاده به خدمت است. ثانیاً: به فرض یکسان بودن خواسته‎ها وجه و علت تقاضاها با یکدیگر متفاوتند و همان گونه که فوقاً بیان شد در پرونده سابق علت توجیه خواسته (ابطال حکم بازخریدی) بازخرید کردن با حکم کاردانی بوده است ولی در این پرونده علت درخواست ابطال حکم بازخریدی واجد شرایط نبودن تجدیدنظرخواه است. فلذا دعوا جدید شاکی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و قابل رسیدگی مجدد است و اما در ماهیت دعوا از آنجا که تجدیدنظرخواه مطابق ماده ۷۴ و تبصره ‎های الحاقی به آن از قانون استخدام کشوری بازخرید شده است و وی طبق تصویر حکم بازخریدی در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۷۷ (زمان بازخریدی)دارای ۲۵ سال و سه ماه سابقه خدمت بوده بازخریدی وی صحیح نبوده است زیرا وی به موجب حکم شماره ۱۰۴۶۵- ۱۶/۹/۱۳۷۶ به کارشناس امور بازرگانی ارتقاء یافته و شغل و پست سازمانی وی از مشاغل غیرتخصصی نبوده است و از طرفی وی در آن تاریخ (بازخریدی) بیش از ۲۵ سال سابقه داشته و حال آن که طبق تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری اشخاصی را می‎توان بازخرید کرد که کمتر از ۲۰ سال سابقه داشته باشند و در آن تاریخ به لحاظ این که وی دارای دو خصیصه فوق (تخصصی بودن شغل - سابقه بیش از ۲۵ سال) بوده است نمی‎توانسته است بازخرید شود و تقاضای وی قابل قبول نبوده است، لذا حکم بازخریدیفوق‎الاشعار مغایر با قانون صادر شده به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی ۲۵۶۹ فوق حکم به درستی شکایت شاکی و ابطال حکم بازخریدی ۱۴۲۲- ۲۰/۵/۱۳۷۷ مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور صادر می‎شود و تجدیدنظرخوانده مکلف است در اجرای این حکم با اخذ وجوه پرداختی به تجدیدنظرخواه در زمان بازخریدی، وی را در پست و سمت سابق خود ابقاء کند رأی صادر شده قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

 رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶، بازنشستگی براساس تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمان زن و ۵۰ سال برای مستخدمان مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوط سنوات خدمت آنان بازخرید می‎شود. نظر به این که شکات پرونده‎های موضوع تعارض بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته‎اند لیکن سن آنان کمتر از ۵۰ سال بوده است، بنابراین واجد شرایط بازنشستگی مطابق قانون صدرالذکر نبوده‎اند و با توجه به مراتب رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸۰- ۱۰/۹/۱۳۸۸ که بر رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ مادة ۱۹ و مادة ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساماندهي نيروي انساني بخوانید!

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» (نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي)

تعیین‌ تکلیف‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههایی‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار یا وظایف‌ آنها به‌ دیگر دستگاهها منتقل‌ می‌شود (مصوبه شماره 13784/دش/1 مورخ 1/12/1375 هيأت وزيران)

اصلاح تصويب‌نامه تبديل وضعيت كاركنان شركتي (مصوبه‌ 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 هيأت وزيران)

تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي (مصوبه شماره 10744/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

لغو مصوبه نيروهاي شركتي (نامه ۱۵۶۷ هـ/ب مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی)

انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه ها با کارکنان شرکت های پیمانکاری (بخشنامه ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

تعريف مشاغل تخصصي (بخشنامه ۳۲۴۱۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -