قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب 28/1/67

ماده 1 - وزارت بازرگاني مكلف است كالاهاي اساسي و اجناس ضروري و موردنياز كاركنان دولت را كه در اختيار دارد،ازطريق شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان هر يك از دستگاههاي اجرايي ذيربط در اختيار آنان قرار دهد.

تبصره 1 ـ كليه مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته به وزارت بازرگاني موظفندحداقل 20% از اجناس و لوازم و كالاهاي آماده‌مصرف خود را از طريق شركتهاي تعاوني مصرف به نسبت اعضاي آنها در اختيار كاركنان دولت و خانواده‌هاي آنان قراردهند. كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي كه كالا توليد مي‌نمايند بايد در اجراي اين قانون با وزارت بازرگاني همكاري لازم را بنمايند.

تبصره 2 ـ ليست كالاها و اجناس و لوازم موضوع اين ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2 - به منظور فعال نمودن تعاونيهاي ادارات دولتي جهت تأمين مايحتاج عمومي كاركنان دولت‌،بخش تعاوني مصرف‌كاركنان دولت با كليه امكانات و دارائيهاي خود از اتحاديه تعاونيهاي مصرف كشور منتزع و شركتي تحت عنوان اتحاديه‌تعاوني كاركنان دولت تشكيل مي‌گردد. اتحاديه مزبور مي‌تواند با استفاده از منابع مالي خود و تعاونيهاي مصرف ادارات ومنابع قرض الحسنه از طريق ايجاد شركتهاي توليد و تأسيس فروشگاههاي زنجيره‌اي و نيز فروشگاههاي تعاوني‌، مايحتاج‌كاركنان دولت را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

تبصره 1 ـ اساسنامه اتحاديه فوق توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت بازرگاني بر اساس‌قانون تعاونيها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2 ـ بانكهاي كشور مكلفند از محل منابع قرض الحسنه به ازا هر يك از اعضا تعاونيهاي مصرف دستگاههاي دولتي‌مبلغ بيست هزار ريال وام به اتحاديه مزبور اعطا نمايند.

مدت بازپرداخت وام توسط اتحاديه مزبور 5 سال خواهد بود و اخذ وام جديد منوط به بازپرداخت وام قبلي مي‌باشد.

ماده 3 - بانكهاي كشور مكلفند همه ساله 20% از كل منابع قرض الحسنه خود را به كاركنان دستگاههاي اجرايي‌(مركزي يامحلي‌) كه توسط بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي مزبور يا افراد مجاز از سوي آنان معرفي مي‌گردند وام اضطراري‌پرداخت نمايند.

تبصره 1 ـ ميزان وام مذكور به هر يك از كاركنان دولت حداكثر مبلغ پانصد هزار ريال خواهد بود.

تبصره 2 ـ كاركنان استفاده كننده از وام مكلفند وام دريافتي را،حداكثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهيانه به بانك‌ذيربط پرداخت نمايند و قبل از پرداخت وام مذكور ،حق دريافت وام جديد را نخواهند داشت‌.

دستگاههاي متبوع اين گونه كاركنان مكلفند همه ماهه به ميزان اقساط هر يك از كاركنان مزبور از حقوق آنان كسر و به حساب‌بانك پرداخت كننده وام واريز نمايند.

ماده 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز كاركنان دولت را كه خود و همسر و افراد تحت تكفل آنان‌فاقد زمين يا خانه هستند را با رعايت قانون زمين شهري به منظور احداث واحد مسكوني (بصورت انفرادي يا تعاوني‌) تأمين‌و با اولويت تحويل نمايد.

تبصره 1 ـ وزارت بازرگاني مكلف است مصالح ساختماني مورد نياز براي احداث واحدهاي مسكوني كاركنان دولت راتأمين و با اولويت در اختيار آنان قرار دهد.

تبصره 2 ـ بانكهاي كشور مكلفند با دريافت حداقل كارمزد، تسهيلات بانكي مورد نياز براي احداث‌، تكميل يا تعميرواحدهاي مسكوني كاركنان دولت را تأمين و پرداخت نمايند.

كاركناني كه قصد احداث واحد مسكوني در بخشها و روستاهاي كشور را داشته باشند حق تقدم خواهند داشت‌.

تبصره 3 ـ بانكهاي كشور مكلفند تسهيلات بانكي مورد نياز براي خريد ساختمانهاي جديدالاحداث را فقط براي يك بار باحداقل كارمزد به كاركنان دولت كه فاقد مسكن هستند پرداخت نمايند. همچنين بانكها مي‌توانند ساختمانهاي جديدالاحداث‌را راساً خريداري و با اقساط طويل‌المدت به كاركنان دولت واگذار نمايند. هريك از كاركنان دولت در طول مدت خدمت فقط‌يك بار مي‌توانند از مزاياي اين تبصره استفاده نمايند.

ماده 5 - كليه شاغلين‌، بازنشستگان‌، مستمري و وظيفه بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و دادسراها و دادگاههاي سراسر كشور وموسساتي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده 6 - دستگاههاي دولتي مكلفند كليه پرداختهاي مستمر و غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و فوق العاده‌و مزاياي متعلقه‌،اضافه كاري و... را هر ماه در فيشهاي حقوقي كارمندان خود درج نمايند.

ماده 7 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ،حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي‌، برنامه وبودجه‌،بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

ماده 8 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين قانون را به كميسيون اموراداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد وشصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/2/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -