آيين‌نامه نحوه همكاري و كمك دولت به مؤسسات تعاوني كاركنان دولت (مصوبه ۸۳۳۸۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۲ بنا به درخواست سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده ۵۲ قانون استخدام كشوري‌،آيين‌نامه نحوه همكاري و كمك دولت به مؤسسات تعاوني كاركنان دولت را به شرح زير تصويب‌نمودند:

ماده ۱- منظور از مؤسسات تعاوني در اين آيين‌نامه هر يك از شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مصرف كاركنان وزارتخانه‌ها وموسسات دولتي است كه با رعايت قوانين جاريه و ساير مقررات مربوط‌،تشكيل شده يا مي‌شوند. تبصره ـ سازمان تعاوني مصرف صنعت نفت نيز مشمول مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۲- سازمان مركزي تعاون كشور به منظور ايجاد سهولت در امر نظارت بر فعاليت‌هاي مؤسسات تعاوني موضوع ماده‌يك و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوط نسبت به الحاق آن دسته از مؤسسات تعاوني كه تعداد اعضا آن به حد نصاب مقررنرسيده است با درنظر گرفتن بعد مسافت اين مؤسسات و دستگاههاي دولتي ذيربط با رعايت مقررات مربوط اقدام لازم به‌عمل مي‌آورد.

تبصره ۱ـ سازمان تعاون مركزي كشور مكلف است در صورت تقاضاي هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه تاكنون‌در آن شركت تعاوني مصرف تشكيل ندشه است كمك لازم را در تشكيل و يا عضويت كاركنان آنها در ساير شركت‌هاي‌تعاوني تشكيل شده به عمل آورد.

تبصره ۲ـ تعيين ميزان حد نصاب اعضا مؤسسات تعاوني موضوع اين آيين‌نامه به عهده سازمان مركزي تعاون كشور خواهدبود.

ماده 3- دستگاههاي دولتي موضوع اين آيين‌نامه مكلفند در حدود امكانات به منظور كمك به مؤسسات تعاوني مربوط‌اقدامات زير را معمول دارند:

الف ـ محل مناسب كار، انبار، فروشگاه‌، و وسائط حمل و نقل كالاهاي تعاوني و ساير تأسيسات لازم را براي استفاده مجاناً دراختيار آنها قرار دهند. تازماني كه ساختمان و تأسيسات مورد نياز فوق فراهم نگرديده است اجاره بهاي اين قبيل امكنه وتأسيسات از محل اعتبارات دستگاههاي مربوط پرداخت خواهد شد.

ب ـ وسايل و تجهيزات موردنياز مؤسسات تعاوني را از محل اعتبارات خود تهيه و به اقساط به آنان واگذار نمايند.

ج ـ كاركنان مورد نياز مؤسسات تعاوني مربوط را با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان در اختيار آنها قراردهند.

د ـ اعتبارات مورد نياز براي كمك‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را در اعتبارات ساليانه خود پيش بيني نمايند.

تبصره ۱ـ فهرست وسائل و تجهيزات مورد نياز مؤسسات تعاوني توسط سازمان مركزي تعاون كشور تهيه و به دستگاههاي‌ذيربط اعلام خواهد شد.

تبصره ۲ـ در مواردي كه مؤسسات تعاوني با عضويت كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مختلف تشكيل شده باشد،سهم كمك‌هاي موضوع ماده مربوط به هر يك از دستگاههاي مزبور به نسبت تعداد اعضا هر دستگاه در شركت تعاوني‌تأمين خواهد شد.

تبصره ۳ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع اين آيين‌نامه مي‌توانند در صورت رسيدن هر يك از مؤسسات تعاوني‌كاركنان مربوط به مرحله خودكفايي به تشخيص و تأييد سازمان مركزي تعاون كشور نسبت به قطع تمام يا قسمتي از كمك‌هاي‌موضوع اين ماده اقدام نمايند.

ماده ۴- در اجراي بند ۱۹ ماده ۵ اساسنامه سازمان مركزي تعاون كشور كليه دستگاههاي دولتي‌،نهادهاي انقلاب اسلامي وشركت‌هاي ملي شده مراكز دولتي تهيه و توزيع كالا و ساير مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه توليد كننده‌،توزيع كننده ويا فروشنده فرآورده‌ها و كالاهاي مصرفي هستند مكلفند با تأييد سازمان مركزي تعاون كشور و هماهنگي وزارت بازرگاني‌نيازمندي‌هاي هر يك از مؤسسات تعاوني موضوع اين آيين‌نامه را به قيمت عمده فروشي و يا تحت شرايط عاملين فروش‌خود با رعايت حق تقدم تأمين كنند.

ماده ۵- دراجراي بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه سازمان مركزي تعاون كشور بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در حدودامكانات و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با همكاري و تأييد سازمان مركزي تعاون كشور اعتبارات مورد نيازتعاوني‌موضوع اين آيين‌نامه را به سهل‌ترين شرايط تأمين نمايند. تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه جهت تسهيل در اجراي اين آيين‌نامه همه ساله با همكاري سازمان مركزي تعاون كشورنسبت به تخصيص اعتبارات لازم به صورت مستقيم و يا از طريق مؤسسات اعتباري كشور اقدام خواهد نمود.

ماده ۶- ذيحسابي دستگاههاي موضوع اين آيين‌نامه مكلفند در وصول مطالبات مؤسسه تعاوني از اعضا خود همكاري لازم‌را بنمايند.

ماده ۷- دستگاههاي موضوع اين آيين‌نامه كه داراي مؤسسات تعاوني هستند مكلفند همكاري لازم را در اعزام نماينده به‌سازمان مركزي تعاون كشور نموده تا آن سازمان از همكاري آنان در زمينه نظارت بر فعاليت‌هاي مؤسسات تعاوني ذيربط ونيز اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز استفاده نمايند.

ماده ۸- كليه داوطلبان و اعضا هيأت مديره و بازرسان و مديران عامل مؤسسات تعاوني بايد مورد تأييد بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي مربوطه در مركز و استاندار و مدير كل ذيربط در استان‌ها باشند.

تبصره ۱ـ در صورت عدم حصول توافق نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه مناط اعتبار مي‌باشد.

تبصره ۲ـ ساعات كار شركت‌هاي تعاوني نيز توسط مقامات فوقالذكر در مركز و استان‌ها و با رعايت مفاد تبصره ۱ اين ماده‌تعيين مي‌گردد.

ماده ۹- مؤسسات تعاوني مكلفند همه ساله كمك‌هاي دريافتي خود را از دستگاه يا دستگاههاي دولتي كمك كننده تقويم ودر صورت فزوني درآمد ويژه از كمك‌هاي مذكور مازاد را طبق مقررات بين اعضا تقسيم و معادل كمك‌هاي تقويم شده به‌حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منظور نمايند.

ماده ۱۰- سازمان مركزي تعاون كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشد و مكلف است هر سه ماه يك بارگزارش پيشرفت كار را از طريق وزارت بازرگاني به هيأت دولت تسليم نمايد.

ماده ۱۱- اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحيه آن مي‌گردد.