1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(6 رای)

ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري)

شورای عالی اداری در یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت،جلوگیری از انجام فعالیت های موازی، کاهش هزینه ها و معطوف ساختن منابع دستکاه های اجرایی به اجرای ماموریت های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی  مؤسسات آموزشی و پژوهشی تصویب نمود:

الف- مؤسسات آموزشی

۱- در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۲/ت۴۷۳۳۴ه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران موضوع "آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری"، منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می شود، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.

تبصره- دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت ، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، از مفاد این بند مستثنی هستند.

۲- تمامي مراكز آموزشي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي كشور كه تحت هر عنوان به آموزش‌هاي نظري مي‌پردازند، به بخش غيردولتي يا وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده و دستگاه‌هاي مذكور مجاز به صرف هزينه، منابع، نيروي اناني براي اين مراكز نيستند.

۳- به منظور انجام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي آموزشي، دستگاه‌هاي اجرايي كشور بايد با تجميع يا ادغام مؤسسات موجود، در خصوص ايجاد يك مؤسسه آموزش علمي-كاربردي اقدام نمايند. اين مؤسسات با اخذ مجوز لازم در قالب مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اداره مي‌شوند.

تبصره ۱- هر گونه جذب نيروي انساني توسط اين مؤسسات فقط با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور امكان‌پذير است.

تبصره ۲- اختصاص پست هيأت علمي به اين مؤسسات ممنوع است.

تبصره ۳- اين مؤسسات تابع سياست‌ها، ضوابط و برنامه‌هاي دانشگاه‌ جامع علمي-كاربردي و آيين‌نامه نظام آموزش مهارت و فنآوري، موضوع مصوبه هيأت وزيران خواهند بود.

۴- به منظور بررسي موارد خاص، كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و دستگاه ذي‌ربط با مسؤوليت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود تا طي مدت ۶ ماه نسبت به تفكيك آموزش‌هاي حاكميتي و غيرحاكميتي، بررسي قابليت واگذاري آموزش‌ها به بخش غيردولتي، تعيين تكليف دانشجويان فعلي مراكز، تشخيص مراكز جواز كار و نحوه ادامه فعاليت مراكز تعيين‌شده تكليف و اتخاذ تصميم نمايد.

۵- به منظور برگزاري آموزش‌هاي مهارتي با سياست‌هاي مؤسسه مندرج در بند ۳، اين دستگاه‌ها مي‌توانند نسبت به ايجاد مراكز مجري آموزش علمي-كاربردي در جوار كار با اولويت بخش غيردولتي و در موارد خاص با تأييد كميته موضوع بند ۴ اين مصوبه به صورت دولتي اقدام نمايند. اين مراكز رأساً مجاز به پذيرش دانشجو و اعطاي مدرك تحصيلي نيستند.

تبصره- اختصاص پست هيأت علمي به مراكز مجري آموزش در جوار كار موضوع اين ماده ممنوع است.

۶- در اجراي بخشنامه نظام آموزش، مركز آموزش مديريت دولتي، سياست‌گذاري، راهبري و هدايت دوره‌هاي آموزش مديريتي ضمن خدمت و كوتاه مدت در دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارد. در اجراي ماده ۱۹ آيين‌نامه نظام آموزش مهارت و فنآوري، برگزاري اين دوره‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي داخل و خارج از دستگاه‌ها و ساز و كارهاي ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري بلامانع است.

ب- مؤسسات پژوهشي

۷- به منظور رفع نيازهاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي كشور، اين دستگاه‌ها مي‌توانند از طريق ادغام مراكز پژوهشي موجود، نسبت به ايجاد يك مركز پژوهشي با اخذ مجوزهاي لازم به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و مديريت پژوهش و توسعه‌ي فنآوري در دستگاه شامل نيازسنجي، آينده پژوهي، تعيين اولويت‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زمينه به كارگيري نتايج در جهت دستيابي به اهداف و رفع نيازهاي دستگاه و اجراي پروژه‌هاي مورد نياز با استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي داراي مجوز به صورت برون‌سپاري اقدام نمايند.

تبصره ۱- در موارد استثنا طي مدت ۲ ماه با ارايه دلايل توجيهي دستگاه مبني بر ضرورت ادامه فعاليت مؤسسه پژوهشي وابسته به دستگاه و عدم ادغام و يا انتقال آن به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام مي‌گردد تا پس از تأييد با اخذ نظر شوراي گسترش آموزش عالي، براي تصويب به شوراي عالي اداري ارائه شود.

تبصره ۲- انجام تحقيقات در مراكز فوق‌الذكر، حسب مورد با اخذ نظر و مجوز از معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام مي‌گيرد و دستگاه‌هاي سه‌گانه حسب مورد بر نحوه هزينه‌كرد اعتبارات اين تحقيقات نظارت مي‌كنند.

تبصره ۳- اختصاص پست هيأت علمي به مراكز و مؤسسات موضوع اين ماده ممنوع است.

۸- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، اعتبار مربوط به فعاليت‌هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي كشور را در رديف بودجه سالانه دستگاه‌ها منظور مي‌نمايد تا از طريق عقد قرارداد با مؤسسات آموزشي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، براي رفع نيازهاي پژوهشي مربوط هزينه نمايند.

۹- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند طي مدت سه ماه، برنامه ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به خود را كه داراي رديف بودجه مستقل هستند به شوراي عالي اداري ارايه نمايند.

ج- ساير ضوابط

۱۰- در اجراي ماده (۱۲۳) قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي گسترش آموزش پزشكي، مجاز به صدور مجوز براي ايجاد مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و يا برگزاري دوره‌هاي آموزشي منجر به مدرك تحصيلي عالي نظري توسط دستگاه‌هاي مذكور نيستند.

تبصره- موارد خاص با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام خواهد شد.

۱۱- منابع،‌ امكانات و تجهيزات واحدهاي ادغام‌شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط به فروش مي‌رسد و درآمدهاي حاصل از آن، صرف توسعه و تجهيز فعاليت‌ها و وظايف دستگاه اجرايي ذي‌ربط خواهد شد.

۱۲- دستگاه‌هاي اجرايي كشور طي مدت ۳ ماه، ساختار سازماني و نيروي انساني مؤسسات علمي-كاربردي و مراكز پژوهشي را تهيه و براي تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌نمايند.

۱۳- براي انجام وظايف و مأموريت‌هاي محوله، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي و مؤسساتي كه به شيوه هيأت امنايي اداره مي‌شوند، موظف به رعايت مفاد بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.

۱۴- وزراء و رؤساي سازمان‌هاي مستقل، مسؤول حسن اجراي اين مصوبه هستند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش نتايج اجرا را به شوراي عالي اداري ارائه مي‌نمايد.

محمود احمدي‌نژاد- رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.