اشتغال دهیاران در دستگاه های اجرایی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیست

رأی در خصوص امکان اشتغال دهیاران در دستگاه های اجرایی

تاریخ دادنامه:۱۴۰۵/۳/۵
شماره دادنامه:۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۲۵۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد گلیج

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ـ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره ۷۰۱/۶۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره ۷۰۱/۶۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب برابر اعتبار نامه پیوستی عضو هیات مدیره اتّحادیه تعمیركاران اتومبیل شهرستان تنكابن هستم و به صورت غیرموظّف در جلسه فعالیت داشته كه به پیشنهاد شورای اسلامی عسل محله به صورت پاره وقت مطابق قرارداد حضور یك روزه به عنوان دهیار پاره وقت روستای دور افتاده و كم جمعیت انتخاب شدم. متأسفانه اخیراً سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طبق بخشنامه‌های مورد شکایت دهیاری یا دهیار را جزء دستگاه اجرایی و مشمول ماده ۵ خدمات كشوری اعلام و عضویت هم زمان در هیات مدیره اتّحادیه ها را ممنوع نمودند و متذكّر شدند كه از سمت دهیاری باید استعفا دهند و این تصمیم مغایر با قانون به خصوص خلاف ماده ۱۱۷ قانون خدمات كشوری و خارج از حدود و اختیارات این دو سازمان می باشد و این كه دهیاری مشمول ماده ۵ خدمات كشوری نبوده و جزء دستگاه اجرایی نیز نمی باشد و مشمول قانون خدمات كشوری نیز نمی گردد. ضمن این كه در زمان ثبت نام بخشدار كتباً اعلام كرد كه دهیاران پاره وقت جزء دستگاه اجرایی نبوده و مشمول تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نمی شوند.

لازم به ذکر است دهیاری نهادی است عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل كه به صورت خود كفا اداره می شود و در كشور كد اجرایی نداشته و از اعتبارات تملّك دارایی شهرستان استفاده نمی كند.

در پرسش و پاسخ از معاونت حقوقی امور مجلس به كرّات اشاره شده كه دهیاری مشمول خدمات كشوری نبوده و از مقرّرات قانون خدمات كشوری مستثنی بوده است. دادنامه های متعدّد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی، دادنامه شماره ۵۱۸ شعبه ۴۵، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیات تخصصی استخدامی و رأی وحدت رویه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی نیز مورد تأیید و تصریح قرار گرفت كه به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات كشوری نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداری ها و دهیاری ها از شمول قانون مدیریت خدمات كشوری به خصوص مواد ۳ و ۵ آن مستثنی بوده و همگی حكایت از این امور دارد كه دهیاری ها مشمول قانون خدمات كشوری نبوده بلكه مشمول قانون كار می باشند. بنا به مراتب پیشگفت چون بخشنامه های مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خواندگان بوده، به استناد بند یك و ماده ۸۸ از قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های مورد شکایت مورد استدعا است.”

متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ توضیح داده است که:

“۱ـ به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب ۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیات وزیران، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و [طبق] نصّ صریح مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تبصره ذیل ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱ به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می شوند.

۲ـ برخلاف استنباط شاکی ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤسّسات و نهاد های عمومی غیر دولتی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده در واقع مستثنیٌ منه، ناظر به مقرّرات اداری و استخدامی است نه تعاریف قانونی مندرج در فصل اول قانون. به عبارت دیگر مقنّن در فصل اول تعاریف قانونی را در خصوص «وزارتخانه»، «مؤسّسه دولتی»، «مؤسّسه یا نهادعمومی غیردولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» به دست آورده و سپس در ماده ۱۱۷ نهاد های عمومی غیر دولتی را از شمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده است. بنابراین شکایت مطروحه که متضمّن عدم شناسایی دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی می باشد، برخلاف نص قانون و فاقد وجاهت قانونی است.

علی ای حال با امعان نظر به مراتب فوق، نامه [بخشنامه های] معترضٌ عنه مغایر با قوانین و مقرّرات و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ تقاضای رد شکایت مورد استدعا است.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران) تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل مصوّب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱: «تصدّی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسّساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلّق به دولت و یا مؤسّسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وكالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شركت های خصوصی جز شركت‌های تعاونی ادارات و مؤسّسات برای كاركنان دولت ممنوع است.»

با توجه به حکم قانونی مذکور، هرچند دهیاری‌ها به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب سال ۱۳۷۷ یکی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی و مآلاً دستگاه‌های اجرایی هستند، ولی با توجّه اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۹ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که قانون کار بر دهیاران حاکم است و برمبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ این هیات اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران امکان‌پذیر نیست،

بنابراین دهیاران دارای رابطه استخدامی با دولت نبوده و اشتغال آنها در دستگاه‌های دولتی فاقد منع قانونی است و بر همین اساس، بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره ۶۲۹۷۳/۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که برمبنای آنها مقرّر شده است که دهیاران برای اشتغال در مشاغل دیگر باید از سمت دهیاری استعفاء دهند، خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی