نحوه بهکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداریها و سازمانهای وابسته و سایر موارد مرتبط به استثنای شهرداری تهران (بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ وزارت کشور)
استانداران محترم سراسر کشور
در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال شهرداریها، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداریها و شفافسازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده و به استناد ماده (۶۲) قانون شهرداری و مفاد اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بدینوسیله نحوه بهکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداریها و سازمانهای وابسته و سایر موارد مرتبط به استثناء شهرداری تهران به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
۱- بهمنظور ساماندهی نیروی انسانی، جذب و بهکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، میبایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیشبینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت نکات زیر از طریق استانداریها و شهرداریهای کلانشهر به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام گردد. تصریح میگردد نیروی قرارداد موقت، نیروهای موقتی میباشند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد، بهکار گرفته میشود.
۱.۱. به هنگام ارائه تقاضا، میبایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پستهای سازمانی مصوب باشد.
۱.۲. رعایت اصل شایستهگزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز
۱.۳. نیازهای تخصصی مورد نظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری متناسب باشد.
۱.۴. با توجه به اینکه بهکارگیری افراد متخصص با مدارک تحصیلی دانشگاهی برای انجام وظایف اصلی و تخصصی شهرداری از محل شرکتهای تأمین نیرو و یا پیمانکاریهای مربوطه وجاهت قانونی ندارد بنابرایندر راستای ساماندهی نیوری انسانی، بررسی مجوز بهکارگیری این افراد با رعایت نکات یادشده، در اولویت بوده و تا تعیین تکلیف این دسته از افراد به پیشنهادهای جدید جز در موارد ضروری و خاص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱.۵. به تعداد نیروهای قرارداد موقت کارمندی شاغل در شهرداری از مجموع پستهای بلاتصدی شهرداری ذیربط مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاهها در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
تبصره ۱- بهکارگیری نیروی موقت در حد سهمیه تخصصی بدواً از نیروهای مورد استفاده در شرکتهای تأمین نیرو و پیمانکاریهای طرف قرارداد که واجد شرایط میباشند، از طریق مصاحیه صورت میپذیرد.
تبصره ۲- بهکارگیری نیروی موقت جدید در حد سهمیه تخصصی صرفاً از طریق نشر آگهی، امتحان و مصاحبه صورت میپذیرد.
تبصره ۳- در موارد خاص و به منظور تقویت کادر تخصصی شهرداریها، بهکارگیری افراد متخصص ترجیحاً با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و تشخیص و تأیید رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور امکانپذیر میباشد.
استانداریها و شهرداریهای کلانشهر مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج، قم و کرمانشاه ضمن رعایت کامل تمامی موارد فوق، درخواستهای خود را با ذکر نیاز و دلایل توجیهی ان و تکمیل فرم مربوطه (پیوست) با امضاء استاندار (برای شهرداریهای غیر از کلانشهر به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال نمایند.
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پس از بررسی درخواستهای واصله، مجوز بهکارگیری موارد ضروری را صادر و به درخواستهای خارج از چارچوب این بخشنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- به منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و … بر عهده شهرداریها میباشد و از طرفی در راستای اختیارات و مسئولیتهای قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مروبط از طریق برونسپاری بوده و جذب و بهکارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداریها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات زیر امکانپذیر میباشد:
۲.۱. در صورتی که امکان انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکتهای پیمانکاری غیردولتی نباشد، با ارائه گزارش توجیهی متقن و مستدل شهرداری ذیربط
۲.۲. تعداد شاغلین، وسعت، جمعیت، درجه و بودجه شهرداری از جمله شاخصهایی است که تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در مشاغل یاد شده را تعیین مینماید.
۲.۳. انتخاب افراد با رعایت اصل شایستهگزینی بوده و این افراد به عنوان کارگر شهرداری محسوب و مشمول قانون کار مصوب ۶۹ و اصلاحات بعدی آن هستند.
مجوز بهکارگیری موارد ضروری مشاغل کارگری با ارسال مستندات و توجیهات کافی شهرداران توسط استانداری ذیربط، از سوی شهرداریها و دهیاریهای کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.
۳- به منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱.۳. صدور شناسه قراردادی برای افرادی که مجوز بهکارگیری آنها صادر میشود و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداریها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کردهاند، حقوق پرداخت نمایند.
۲.۳ تهیه، نصب و راهاندازی سامانه یکپارچه اداری و مالی شهرداریهای کشور
۳.۳. بررسی و تطبیق نیروهای موقت فعلی شهرداری و صدور شناسه قرارداد
۴- چابهجایی کارکنان موقت که دارای شناسه قرارداد از سازمان میباشند بین شهرداریها مشروط به عدم نیاز شهرداری مبدأ به سایر شهرداریها در صورتی که تعداد شاغلین شهرداری مقصد کمتر از پستهای مصوب باشد با موافقت شهرداریها و دهیاریهای کشور و پیشبینی و تأمین اعتبار در شهرداری مقصد بلامانع است. بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز، شناسه قرارداد در شهرداری مبدأ باطل و شناسه قرارداد جدید در شهرداری مقصد توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تخصیص مییابد.
تبصره- جابهجایی کارکنان موقت دارای شناسه قرارداد بین شهرداریها که واجد شرایط مندرج در مفاد ماده ۴ نباشد، در موارد خاص صرفاً برای سمتهای مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست شهردار و پیشنهاد استانداری ذیربط و تأیید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور امکانپذیر است.
۵- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ورود هر گونه نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی به شرکتهای تحت پوشش شهرداری ممنوع و افزاش حجم عملیات صرفاً برای انجام بخشی از وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف مجاز است.
۶- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده استانداریها (معاونت هماهنگی امور عمرانی) و شهرداران بوده و با ورود هر گونه نیروی انسانی بدون رعایت ضوابط مربوطه توسط شهرداران و سایر مسئولین ذیربط مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.
ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهرداریها مکلفند قبل از پرداخت حقوق و مزایا، کارکنان واجد شرایط را بر اساس چارچوب این بخشنامه مورد تطبیق و بررسی قرار دهند.
۷- در صورت نیاز دستورالعملهای تکمیلی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه و ابلاغ میگردد.
عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور