طرح جامع تهران (طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران)

شرايط تحقق پذيري طرح

۱- سياست هاي اقتصادي و مديريت شهري

۱-۱: اقتصاد، توسعه و آمايش

(۱): حضور قانوني شهردار، به نمايندگي از سوي شهرداري و يا رئيس شوراي اسلامي شهر، به نمايندگي از سوي شورا، در نظام و نهادهاي برنامه ريزي استان تهران و ساير کميسيون هاي مرتبط متناسب با مسئوليت هاي قانوني آن در اجراي طرح جامع شهر تهران.

(۲): مشارکت دادن شوراي اسلامي شهر تهران در وضع هرگونه ضابطه، دستورالعمل، اعلام برنامه ها و اعمال سياست هاي اقتصادي توسط دولت و مجلس محترم، در امور مرتبط با مديريت شهري و مؤثر در عرضه و تقاضاي زمين شهري و مسکن در شهر تهران، هماهنگ با راهبردهاي مصوب طرح جامع.

(۳): تعادل بخشي و تمرکززدايي از شهر تهران، در ارتباط با وظايف دولتي و انتقال دستگاه هاي دولتي و غيردولتي که ضرورتي بر حضور و استقرار آنها در تهران نيست.

(۴): ساماندهي برنامه ريزي شده، هدايت شده و حمايت شده و رفع مشکلات و کمبودهاي شهر هاي جديد اقماري کلانشهر تهران، همراه با تقويت زيرساخت هاي شهرهاي باهويت و مستعد توسعه که در فاصله مناسبي از شهر تهران قرار دارند و عمده مسائل و رفع نيازهاي آنها مستقل از تهران است، توسط وزرات مسکن و شهرسازي و با همکاري ساير دستگاه هاي ذيربط، در جهت کاهش مراجعات به شهر تهران.

۲-۱: اقتصاد مسکن، زمين و مستغلات

(۱): پرداخت مابه التفاوت کاهش درآمد شهرداري تهران ناشي از اعمال سياست ها و اجراي مصوبات هيأت وزيران و يا مجلس شوراي اسلامي درخصوص وضع هرگونه معافيت و يا کاهش عوارض رسمي و قانوني و يا تخفيف هاي تشويقي در ساخت مسکن براي اقشار آسيب پذير و يا نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و يا احداث، توسعه و تأمين برخي از ساختمان هاي عمومي و خدماتي مورد نياز شهروندان، از قبيل فضاهاي فرهنگي – مذهبي، آموزشي و اوقات فراغت، توسط دولت به شهرداري.

(۲): ايجاد صندوق هاي محلي اعتباري مسکن با مشارکت شهرداري تهران و ساير دستگاه هاي ذيربط در جهت تأمين مسکن افراد کم درآمد.

(۳): ساماندهي قانوني بنگاه هاي معاملات املاک درباره چگونگي قيمت معاملات زمين، مسکن و مستغلات و تعيين جايگاه مناسب شهرداري تهران در اين رابطه با طي مراحل قانوني.

(۴): هرگونه بهره برداري از اراضي، صرفاًً براساس کاربري ها و ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب حريم، جامع و تفصيلي شهر و استفاده از اراضي دولتي و ملي با اولويت در تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهر، طرح هاي دولتي و تأمين مسکن گروه هاي کم درآمد و عوض طرح هاي مصوب عمران شهري، مجاز خواهد بود.

(۵): کمک به بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران و مداخله هاي برنامه ريزي شده در احياء آنها، با اعمال سياست هاي تشويقي، ارائه يارانه ها و تسهيلات مالي آسان توسط دولت و مجلس و استقرار ساختمان هاي دولتي و عمومي حتي المقدور در اين بافت ها.

۳-۱: نظام ماليه شهري

(۱): احياء قوانين ماليات مستغلات و قانون ماليات بر اراضي باير در اشکال جامع تر براي جلوگيري از بورس بازي و بدون استفاده ماندن اراضي شهري و هر گونه مستغلات.

(۲): احصاء و احياء حق مرغوبيت، ارزش افزوده و عايدي حاصل از عمليات توسعه و عمران شهري، در اخذ انواع ماليات هاي اجاره بها، نقل و انتقال و ساخت و ساز و امثال آن.

(۳): پرداخت سهم شهروندي دولت و هزينه هاي پايتخت نشيني آن به شهرداري، معادل انواع عوارض قانوني شهر و عوارض نوسازي، دريافتي از ساير شهروندان تهراني.

۴-۱: نظام مديريت شهري

(۱): نظارت شهرداري تهران بر حوزه وظايف و اختيارات اتحاديه هاي صنفي، تشکل هاي غيردولتي و نظامات مهندسي، با طي مراحل قانوني.

(۲): ارتقاء آگاهي و اطلاع رساني به موقع و مستمر به شهروندان (وفق قانون)، در جهت تحقق برنامه و بودجه مصوب ساليانه شهرداري تهران و عملکرد (درآمد – هزينه) آن.

(۳): فراهم نمودن زمينه مناسب براي ارتقاء کيفيت ساخت و ساز توسط شهرداري.

۲- نظام حقوقي و اصلاحات ساختاري (مرتبط با دولت و مجلس)

۱-۲: تدوين قوانين، مقررات و مصوبات خاص و متناسب با نيازهاي ويژه کلانشهر تهران (پايتخت) و اصلاح قوانين، مقررات و مصوبات موجود.

۲-۲: فراهم نمودن زمينه يکپارچگي در حوزه سياستگزاري و اجراء ميان دستگاه هاي ذيربط و ذيمدخل در نظام مديريت شهري، در اجراي ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه.

۳-۲: دستگاه هاي اجرائي دولتي موظفند با همکاري شهرداري تهران در تهيه نقشه هاي GIS تأسيسات زيربنائي (از قبيل شبکه هاي آب، برق، گاز، تلفن، نفت و …) و هرگونه اطلاعات مکاني از شهر تهران به منظور بهره برداري هرچه بهتر در مديريت يکپارچه شهري، اقدام نمايند.

۴-۲: اصلاح تقسيمات کشوري شهرستان هاي تهران، ري و شميرانات، به نحوي که محدوده شهر تهران در يک شهرستان واقع شود.

۵-۲: اصلاح قانون “تعاريف محدوده و حريم شهرها و…” به نحوي که، کليه شهرها، روستاها و کليه سکونتگاه هاي واقع در حريم پايتخت، داراي حريم واحد باشند.

۶-۲: بازنگري و بهنگام سازي طرح مجموعه شهري تهران و تدوين نظام مديريت آن توسط مراجع ذيربط و به مورد اجرا گذاشتن آنها، با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشور، استانداري تهران و شهرداري تهران.

۷-۲: وزارت نيرو موظف است، با ساماندهي و بهينه سازي مصرف آب شرب موردنياز شهر تهران و طي دو برنامه پنجساله و حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۵، از يکسو، از هدر رفتن آب در شبکه هاي توزيع جلوگيري نموده و از سوي ديگر، با اعمال سياست هاي اجرائي لازم و فرهنگ سازي، با همکاري و مشارکت دستگاه هاي ذيربط و شهرداري تهران، سرانه مصرف آب را در شهر تهران به حداقل ميزان ممکن کاهش دهد.

۸-۲: ايجاد مديريت يکپارچه حمل و نقل شهري تهران و حومه (مجموعه شهري تهران) از طريق:

(۱): اصلاح آئين نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور در جهت واگذاري اختيارات شوراي هماهنگي ترافيک استان تهران در خصوص مجموعه شهري تهران به “شوراي هماهنگي ترافيک شهر تهران” با مسئوليت شهرداري تهران، در قالب دستورالعملي که توسط رئيس شورايعالي هماهنگي ترافيک شهري کشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

(۲): “يکپارچگي سيستم حمل و نقل تهران و حومه”، با اولويت سيستم حمل و نقل ريلي، با محوريت شهرداري تهران و با حمايت هاي مؤثر دولت و مجلس.

(۳): کليه اعتبارات ارزي و ريالي مربوط به بخش حمل و نقل و ترافيک تهران و حومه که در بودجه هاي ساليانه و برنامه هاي پنج ساله مجلس شوراي اسلامي مصوب و ابلاغ خواهد شد و ساير مصوبات که اجراي آنها مستلزم دخالت شهرداري تهران است، مستقيماً و از طريق مراجع ذيربط در اختيار شهرداري قرار گيرد، تا رأساً از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، هزينه نمايد.

(۴): کسب نظرات مشورتي شوراي هماهنگي ترافيک شهر تهران در امر شماره گذاري و وضع هر گونه عوارض بر حرکت خودروهاي شخصي در محدوده شهر تهران.

۹-۲: ارائه و تشريح طرح هاي جامع و تفصيلي جديد شهر تهران و دستاوردهاي آن، از طريق برگزاري دوره هاي خاص آموزشي و کارگاه ها براي مهندسين شهر تهران، در کليه رشته هاي تخصصي.

۱۰-۲: کليه وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي دولتي و عمومي که در ارتباط با مفاد اين سند و اهداف، راهبردها و ضوابط و مقررات طرح جامع جديد تهران، طبق قوانين و مقررات جاري کشور، مسئوليت هاي معين و مشخص اجرائي داشته و مأموريت هايي براي آنها تعريف شده است، در تعامل و همکاري با شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران و در اجراي اين مصوبه نهايت همکاري را مبذول و به وظايف خود به نحو مطلوب و به موقع عمل نمايند.

۱۱-۲: دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ذيربط، با هماهنگي شهرداري تهران، موظفند به طور جدي، از ارائه هر گونه تسهيلات و تأمين تأسيسات و خدمات زيربنائي از قبيل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به کليه ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف ضوابط و مقررات در محدوده و حريم پايتخت (تهران) خودداري نمايند.

۳- شروط تحقق (مرتبط با قوه قضائيه)

۱-۱: اقتصاد، توسعه و آمايش

(۱): حضور قانوني شهردار، به نمايندگي از سوي شهرداري و يا رئيس شوراي اسلامي شهر، به نمايندگي از سوي شورا، در نظام و نهادهاي برنامه ريزي استان تهران و ساير کميسيون هاي مرتبط متناسب با مسئوليت هاي قانوني آن در اجراي طرح جامع شهر تهران.

(۲): مشارکت دادن شوراي اسلامي شهر تهران در وضع هرگونه ضابطه، دستورالعمل، اعلام برنامه ها و اعمال سياست هاي اقتصادي توسط دولت و مجلس محترم، در امور مرتبط با مديريت شهري و مؤثر در عرضه و تقاضاي زمين شهري و مسکن در شهر تهران، هماهنگ با راهبردهاي مصوب طرح جامع.

(۳): تعادل بخشي و تمرکززدايي از شهر تهران، در ارتباط با وظايف دولتي و انتقال دستگاه هاي دولتي و غيردولتي که ضرورتي بر حضور و استقرار آنها در تهران نيست.

(۴): ساماندهي برنامه ريزي شده، هدايت شده و حمايت شده و رفع مشکلات و کمبودهاي شهر هاي جديد اقماري کلانشهر تهران، همراه با تقويت زيرساخت هاي شهرهاي باهويت و مستعد توسعه که در فاصله مناسبي از شهر تهران قرار دارند و عمده مسائل و رفع نيازهاي آنها مستقل از تهران است، توسط وزرات مسکن و شهرسازي و با همکاري ساير دستگاه هاي ذيربط، در جهت کاهش مراجعات به شهر تهران.

۲-۱: اقتصاد مسکن، زمين و مستغلات

(۱): پرداخت مابه التفاوت کاهش درآمد شهرداري تهران ناشي از اعمال سياست ها و اجراي مصوبات هيأت وزيران و يا مجلس شوراي اسلامي درخصوص وضع هرگونه معافيت و يا کاهش عوارض رسمي و قانوني و يا تخفيف هاي تشويقي در ساخت مسکن براي اقشار آسيب پذير و يا نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و يا احداث، توسعه و تأمين برخي از ساختمان هاي عمومي و خدماتي مورد نياز شهروندان، از قبيل فضاهاي فرهنگي – مذهبي، آموزشي و اوقات فراغت، توسط دولت به شهرداري.

(۲): ايجاد صندوق هاي محلي اعتباري مسکن با مشارکت شهرداري تهران و ساير دستگاه هاي ذيربط در جهت تأمين مسکن افراد کم درآمد.

(۳): ساماندهي قانوني بنگاه هاي معاملات املاک درباره چگونگي قيمت معاملات زمين، مسکن و مستغلات و تعيين جايگاه مناسب شهرداري تهران در اين رابطه با طي مراحل قانوني.

(۴): هرگونه بهره برداري از اراضي، صرفاًً براساس کاربري ها و ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب حريم، جامع و تفصيلي شهر و استفاده از اراضي دولتي و ملي با اولويت در تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهر، طرح هاي دولتي و تأمين مسکن گروه هاي کم درآمد و عوض طرح هاي مصوب عمران شهري، مجاز خواهد بود.

(۵): کمک به بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران و مداخله هاي برنامه ريزي شده در احياء آنها، با اعمال سياست هاي تشويقي، ارائه يارانه ها و تسهيلات مالي آسان توسط دولت و مجلس و استقرار ساختمان هاي دولتي و عمومي حتي المقدور در اين بافت ها.

۳-۱: نظام ماليه شهري

(۱): احياء قوانين ماليات مستغلات و قانون ماليات بر اراضي باير در اشکال جامع تر براي جلوگيري از بورس بازي و بدون استفاده ماندن اراضي شهري و هر گونه مستغلات.

(۲): احصاء و احياء حق مرغوبيت، ارزش افزوده و عايدي حاصل از عمليات توسعه و عمران شهري، در اخذ انواع ماليات هاي اجاره بها، نقل و انتقال و ساخت و ساز و امثال آن.

(۳): پرداخت سهم شهروندي دولت و هزينه هاي پايتخت نشيني آن به شهرداري، معادل انواع عوارض قانوني شهر و عوارض نوسازي، دريافتي از ساير شهروندان تهراني.

۴-۱: نظام مديريت شهري

(۱): نظارت شهرداري تهران بر حوزه وظايف و اختيارات اتحاديه هاي صنفي، تشکل هاي غيردولتي و نظامات مهندسي، با طي مراحل قانوني.

(۲): ارتقاء آگاهي و اطلاع رساني به موقع و مستمر به شهروندان (وفق قانون)، در جهت تحقق برنامه و بودجه مصوب ساليانه شهرداري تهران و عملکرد (درآمد – هزينه) آن.

(۳): فراهم نمودن زمينه مناسب براي ارتقاء کيفيت ساخت و ساز توسط شهرداري.

۴- الزامات اجرائي

۱-۴: شهرداري تهران موظف است ضمن رعايت ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي و اسناد مصوب طرح هاي موضعي و موضوعي شهر تهران، کليه اقدامات و برنامه هاي توسعه و عمران پنجساله خود و به تبع آن، برنامه و بودجه ساليانه شهرداري را براساس و منطبق با مفاد طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب و ضوابط و مقررات آنها تهيه و تنظيم نموده و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مورد اجراء بگذارد.

۲-۴: شهرداري تهران مکلف است، به منظور حفظ باغات و جلوگيري از تخريب و نابودي آنها و در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، نسبت به تهيه شناسنامه کليه باغات با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بيشتر و تدوين ساز و کار مديريتي مناسب براي حفظ آنها و به مورد اجراء گذاشتن آن، حداکثر ظرف يک سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدام، و پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر، به مورد اجراء بگذارد و گزارش ساليانه اقدامات خود در اين رابطه را به شوراي شهر و دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارسال نمايد.

۳-۴: مديريت شهري تهران موظف است، براي اجرائي شدن شروط تحقق پذيري طرح جامع شهر تهران به شرح فوق و عملياتي شدن آنها، در جهت تهيه لوايح، طرح ها و پيشنهادات لازم با همکاري، مشارکت و تفاهم دستگاه هاي ذيربط در قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننه و شورايعالي استان ها، اقدام و ترتيبي اتخاذ نمايد تا کليه اين الزامات در حداقل زمان ممکن و حداکثر تا پايان سال ۱۳۸۷، از طريق تصويب لوايح و طرح هاي لازم در مجلس و اخذ مصوبات مورد نياز از هيأت وزيران و ساير مراجع و به مورد اجراء گذاشتن آنها، اقدامات لازم را به عمل آورده، هر سه ماه يکبار نتيجه اقدامات خود را به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران گزارش نمايد.

۴-۴: با توجه به ماهيت راهبردي – ساختاري طرح جامع تهران، در پايان هر يک از دوره هاي پنج ساله (۱۳۹۰-۱۳۹۵-۱۴۰۰ و ۱۴۰۵)، و در فعاليتي مستمر و پيوسته به‌منظور اعمال بازخوردهاي ناشي از فرايند تكميل، تدقيق و اجراء و در جهت کارآمدي و تحقق‌پذيري هرچه بيشتر اهداف و راهبردها و طرح‌هاي اجرائي فرودست آن، متناسب با تحولات، شرايط و مقتضيات زمان و ضمن حفظ اصول کلي و راهبردهاي مصوب آن، اين طرح توسط “نهاد دائمي مطالعات و تهيه طرح هاي توسعه شهري تهران”، مورد بازبيني و انجام اصلاحات احتمالي قرار گرفته، پس از بهنگام سازي، براي روزآمد شدن آن، به تصويب مراجع ذيربط خواهد رسيد.

۵-۴: در راستاي تحقق هدف فوق (۴-۴)، و به منظور برقراري فرايندي پويا و مستمر در هدايت و راهبري دائمي تحولات کالبدي – فضائي و عملکردي شهر تهران و رفع نيازهاي بهنگام مديريت شهري آن، و نظارت بر تحقق کامل طرح‌هاي جامع و تفصيلي مصوب شهر، و تهيه طرح هاي موضعي و موضوعي آن، مديريت شهري تهران (شوراي اسلامي شهر و شهرداري)، با همکاري و مشارکت وزارت مسکن و شهرسازي، نسبت به ايجاد رسمي و قانوني “نهاد (دائمي) مطالعات و تهيه طرح هاي توسعه شهري تهران” و در تداوم همکاري ها و فعاليت‌هاي گذشته كه در فرايند تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران شكل گرفته است، اقدام خواهند نمود.

تبصره (۲۵): وظايف، ساختار، مقررات مالي و استخدامي، نحوه تأمين اعتبار و منابع مالي مورد نياز آن، حسب مورد به تصويب مراجع ذيربط خواهد رسيد.

۵- ساير شروط تحقق پذيري طرح جامع در حيطه اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران

اين شروط در پيوست پنجم اين سند ارائه شده است.