طرح جامع تهران (طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران)
ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از اراضي
۱- تـراکـم سـاختـمـاني مـجـاز
۱-۱: “تراكم ساختماني مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراكم تعيين شده در طرح تفصيلي تهران از80 درصد تا 440 درصد (به جز در پهنه هاي ويژه بلندمرتبه) در پهنههاي چهارگانه استفاده از اراضي شهر تهران، به تفاوت در هر كاربري و متناسب با مساحت قطعه و عرض معبر است، كه به تفكيك هر زيرپهنه طبق نقشه پهنهبندي و براساس جداول پيوست شماره دو اين سند است.
تبصره (۱): تراكم ساختماني مجاز در زيرپهنههاي حفاظت (سبز و باز) – (G)، مختلط ويژه (M۲۲)، صنعت با فناوري بالا و خوشه هاي صنعتي (S۳۱۱)، گستره ها و مراکز تجاري، اداري و خدمات (با غلبه فرهنگي) – (S۲۲)، بازار (S۱۱) و پهنه هاي ويژه بلندمرتبه سازي، تابع ضوابط و مقررات ويژه و با رعايت ضوابط خاص دستگاه هاي مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران، به تصويب کميسيون ماده (۵) شهر تهران خواهد رسيد.
۲-۱: به منظور سامان بخشي به سيماي شهر، احداث بنا در محورهايي از شهر که بيش از ۶۰ درصد قطعات آن در طرفين گذرهاي با حداقل ۱۲ متر عرض، بر مبناي ضوابط قبلي ساخته شده اند، مطابق ضوابط قبلي (تراکم و طبقات)، مجاز است. اين محورها در طرح تفصيلي تعيين، و نحوه برخورد با آنها به تصويب کميسيون ماده (۵) خواهد رسيد.
تبصره (۲): هرگونه پيش آمدگي ساختمان ها در معابر عمومي و خيابان ها در کليه پهنه ها، به منظور تأمين ديد مناسب و انتظام بصري و جلوگيري از کاهش فضاهاي باز شهري، ممنوع است.
تبصره (۳): فضاهاي مشاعي يا غيرمفيد و حداقل زيربنا يا سرانه آنها، در کليه ساختمان هاي مسکوني و غيرمسکوني طبق جدولي تنظيم و به تصويب کميسيون ماده (۵) شهر تهران خواهد رسيد.
زيربناي اين فضاها (غيرمفيد) که همراه با زيربناي فضاهاي مفيد در هر طبقه (جمع مفيد و غيرمفيد)، حداکثر سطح کل اشغال مجاز در هر پلاک را تشکيل مي دهند، به لحاظ دريافت عوارض تراکم ساختماني مجاز تعيين شده در جداول شماره دو پيوست، جزء تراکم محاسبه نخواهند شد.
۲- شبکه معابر و دسترسي
۱-۲: حداقل عرض معابر دسترسي در اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، در کل سطح شهر و در تمامي پهنه ها، 6 متر خواهد بود. موارد استثناء (عرض کمتر از ۶ متر) از جمله، معابر واقع در شيب هاي تند که عملاً امکان تردد خودرو در آنها وجود ندارد و يا در برخي از بافت هاي ارزشمند روستايي و تاريخي و يا بافت هاي مسکوني ارزشمند سبز و ساير موارد مشابه، که مي توانند در حد وضع موجود تثبيت شوند، در طرح تفصيلي مشخص و به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
۲-۲: در طراحي و اجراي شبکه معابر به ويژه در پهنه هاي مستعد شهر و فضاهاي عمومي با تأکيد بر بافت هاي تاريخي و با ارزش شهر، ايجاد تسهيلات و پيش بيني هاي لازم براي گسترش و توسعه حرکت پياده و دوچرخه و دسترسي آسان براي معلولين جسمي و حرکتي الزامي است.
۳- سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (توده گذاري)
۱-۳: سطح اشغال زمين در زيرپهنه هاي سکونت عام، مطابق جداول پيوست شماره دو, حداکثر تا ۶۰ درصد تعيين مي گردد. در قطعاتي که طول آنها مساوي و يا بيش از ۲۵ متر و يا مساحت آنها مساوي يا بالاتر از ۱۸۰ مترمربع باشد، سطح اشغال تا حداکثر ۲ متر پيشروي طولي، علاوه بر سطوح اشغال موضوع صفحه اول جداول پيوست شماره دو، مجاز خواهد بود.
تبصره (۴): هر گونه افزايشي در سطح اشغال کليه پهنه ها، تحت هر عنوان و به هر شکل (بيش از ميزان تعيين شده در جداول پيوست شماره دو و مستثني شده در بند ۱-۳-۶ فوق)، ممنوع است.
۲-۳: محل استقرار ساختمان (توده گذاري) در تمامي پلاک هاي واقع در زيرپهنه هاي سکونت، ضمن رعايت حقوق همسايگي و رعايت سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در سطح ۷۰ درصد مساحت قطعه با پيشروي از شمال (در طول قطعه)، مجاز مي باشد. موارد استثناء و از جمله در زيرپهنه هاي بلندمرتبه سازي به تصويب کميسيون ماده (۵) شهر تهران خواهد رسيد.
۳-۳: در محدوده هايي از زيرپهنه هاي فعاليت (محورها و گستره هاي تجاري، اداري و خدمات) و مختلط (تجاري، اداري و خدمات با مسکوني) و زيرپهنه هاي ويژه بلندمرتبه، که در طرح تفصيلي شهر تهران تدقيق مي شود، سطح اشغال مي تواند تا حداکثر 80 درصد (به شرط استفاده عمومي)، افزايش يابد. سطح اشغال در طبقات بالاي همکف يا اول کاهش و مطابق مفاد جداول پيوست شماره دو، حداکثر 50 درصد مجاز خواهد بود.
۴-۳: متناسب با کاهش سطح اشغال زمين و افزايش طبقات (حداکثر در يک طبقه) در کليه زيرپهنه هاي مسکوني عام، تراکم مازاد تشويقي يا تخفيف در عوارض (مازاد بر تراکم پايه مالي تا سقف تراکم ساختماني مجاز)، تعلق خواهد گرفت. ضوابط مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ طرح تهيه و بعد از تأييد و تصويب کميسيون ماده (۵) شهر تهران و عنداللزوم به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد.
۵-۳: تخصيص حداقل ۵۰ درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضاي سبز، الزامي است.
۶-۳: به منظور ايجاد تداوم و پيوستگي کالبدي و بصري و تعادل در دو طرف طول معابر شرياني درجه يک و بيشتر، واقع در پهنه هاي فعاليت و مختلط (با طراحي شهري موردي که به تصويب کميسيون ماده ۵ شهر تهران خواهد رسيد)، توده گذاري در قطعات همجوار معبر بايد به نحوي صورت گيرد تا جبهه هاي شمالي و جنوبي و يا شرقي و غربي بر خيابان با احجام متعادل و هماهنگ و عقب نشيني هاي يکسان، شکل گيرد.
۴- تفـکيک و تجمـيع قطـعات (پلاک هـا)
۱-۴: تفکيک املاک و اراضي در کليه پهنه هاي شهر با متراژ کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعايت برهاي اصلاحي (با کاربري مسکوني) و با متراژ کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع (با ساير کاربري ها)، ممنوع است. ليکن در صورت درخواست تفکيک براي اراضي و املاک بيش از نصاب هاي مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکيک نبايستي از ۵۰۰ مترمربع در کاربري هاي مسکوني و ۱۰۰۰ مترمربع در ساير کاربري ها، کمتر باشد.
۲-۴: در کليه پهنه هاي استفاده از زمين شهر تهران، تفکيک اعيان ساختمان هائي که طبق ضوابط و مقررات اين طرح احداث شده باشند، مجاز است.
تبصره (۵): حداقل عرض قطعات مسکوني پس از تفکيک و بعد از رعايت برهاي اصلاحي، 10 متر تعيين مي گردد.
۳-۴: تفكيك کليه اراضي بزرگ مقياس (بيش از يک هکتار) در مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله آنهائي که تحت مالكيت يا در اختيار دستگاههاي دولتي، عمومي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي است، صرفاً با تهيه طرحهاي موضعي و تصويب آنها در کميسيون ماده (۵) شهر تهران و براساس راهبردها و كاربري هاي پيشبيني شده براي پهنه هاي استفاده از اراضي در طرح جامع، مجاز است.
تبصره (۶): در صورت درخواست تفکيک املاک از سوي مالکين، با رعايت حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکيک، به ازاي هر قطعه حاصل از تفکيک، مازاد بر يک قطعه، ۱۰ درصد از “تراکم ساختماني مجاز” کسر مي شود.
تبصره (۷): تفكيك عرصهها در بافت ارزشمند تاريخي که در جداول شماره دو با کد 1R22 مشخص گرديده است، طبق ضوابط خاص اين عرصه ها مجاز است.
۴-۴: تفكيك اراضي مزروعي و باغات موجود شهر تهران، صرفاً براساس دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمين شهري (به شرح ضميمه جداول پيوست شماره يک و دو) که در اجراي قانون مذکور توسط وزير مسکن و شهرسازي ابلاغ گرديده، مجاز خواهد بود.
۵-۴: در صورت درخواست تجميع قطعات از سوي مالکين (به ويژه در بافت هاي فرسوده شهر) و مشروط به رسيدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجميع (از زمان ابلاغ اين طرح تا پايان سال ۱۳۹۰-۲۰۰ مترمربع، از ابتداي سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۵-۲۵۰ مترمربع، از آغاز سال ۱۳۹۶ تا پايان سال ۱۴۰۰، ۳۰۰ مترمربع و از آغاز سال ۱۴۰۱ به بعد ۵۰۰ مترمربع)، به ازاي هر قطعه مازاد بر يک، ۲۰ درصد و به نحوي که مجموع اين افزايش تراکم به موجب مفاد جداول پيوست شماره دو، از يک طبقه تجاوز ننمايد، تراکم تشويقي تعلق خواهد گرفت.
تبصره (۸): تجميع اراضي به ويژه در بافتهاي فرسوده مسكوني، با اعمال سياست هاي تشويقي از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختماني مجاز (ما به التفاوت تراکم پايه مالي و تراکم ساختماني مجاز)، حمايت ميشود كه نحوه و ميزان آن توسط شوراي اسلامي شهر تهران، تعيين مي گردد.
۵- بلندمرتبه سازي (۱۲ طبقه و بيشتر)
۱-۵: احداث ساختمان هاي بلندمرتبه، محدود به عرصه هاي مجاز يا ويژه براي بلندمرتبه سازي در برخي از زيرپهنه هاي استفاده از اراضي تهران و مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندي زلزله و ضوابط و مقررات مربوطه و پهنه هاي مجاز زيست محيطي است که موقعيت و کاربري هاي مجاز آنها در نقشه هاي ۱:۲۰۰۰ پهنه بندي طرح تفصيلي مشخص و تدقيق مي شود. بر اين اساس ضوابط ساخت و ساز ساختمان هاي بلندمرتبه با رعايت ضوابط تراکم و ارتفاع مجاز معين شده در جداول پيوست شماره دو و براي کاربري هاي گوناگون، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، ضمن تجديدنظر اساسي در مصوبه قبلي شورايعالي شهرسازي و معماري (مصوبه ۱۵/۱۱/۷۷ و اصلاحيه ۲۳/۳/۷۹) و اعمال اصلاحات لازم، تهيه و پس از تصويب کميسيون ماده (۵) شهر تهران و تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
۲-۵: از اين تاريخ تا زمان تصويب و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز ساختمان هاي بلندمرتبه، صدورهر گونه مجوز ساخت توسط شهرداري براي ساختمان هاي بلندمرتبه در کليه پهنه ها و با هر کاربري در شهر تهران، مجاز نخواهد بود.
۶- پـارکيـنگ
۱-۶: تأمين و احداث تمامي پارکينگ هاي مورد نياز طبق ضوابط مصوب کميسيون ماده (۵) شهر تهران تعيين شده در پروانه هاي ساختماني هر يک از کاربري ها، براي تمامي ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامي است و صدور هر گونه عدم خلاف يا گواهي پايان کار، منوط به تأمين کليه پارکينگ هاي مورد نياز مذکور، در همان ساختمان و يا در پارکينگ هاي مشاعي با فاصله حداکثر ۲۵۰ متر خواهد بود.
تبصره (۹): تعداد پارکينگ هاي مورد نياز براي ساختمان ها و مجتمع هايي که از کاربري هاي مختلف برخوردارند، بايستي برابر مجموع تعداد حداقل پارکينگ هاي لازم براي هر يک از کاربري ها طبق ضوابط, محاسبه و تأمين شود.
تبصره (۱۰): کليه ادارات، ارگان ها، سازمان ها، نهادها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و غيردولتي، بيمارستان ها، فروشگاه هاي بزرگ و ساختمان هاي با عملکردهاي گوناگون که مراجعين زيادي دارند، در زمان احداث و يا تجديد بنا و يا ساماندهي فضاهاي خود، ملزم به تأمين پارکينگ مورد نياز مراجعين براساس ساعات و روزهاي اوج مراجعات, علاوه بر نياز خود طبق ضوابط، و حداکثر در يک برنامه پنجساله در همان ساختمان و يا در پارکينگ هاي عمومي اطراف، تا شعاع ۲۵۰ متر مي باشند.
تبصره (۱۱): احداث پارکينگ مازاد بر ضوابط، در قطعات و پلاک هاي کليه پهنه هاي شهر تا سقف دو برابر پارکينگ هاي مورد نياز هر واحد در طبقات زيرهمکف (منفي)، بدون الزام به رعايت سطح اشغال و بدون محاسبه در تراکم ساختماني مجاز و مشروط بر حفظ درختان موجود در ملک، مجاز مي باشد.
۲-۶: در محلات، بافت ها و يا عرصه هايي که به هر علت، امکان تأمين پارکينگ در ساختمان هاي مسکوني موجود و احداثي وجود ندارد (و ضوابط آن به تصويب کميسيون ماده 5 شهر تهران خواهد رسيد، شهرداري تهران موظف است، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در کنار عرصه هاي مذکور و در فاصله هايي تا شعاع ۲۵۰ متر، پارکينگ هاي عمومي و ترجيحاً به صورت مشاعي و با حق انتقال و واگذاري به اشخاص جهت پلاک هايي که طبق ضوابط قابليت تأمين پارکينگ ندارند, با مشارکت بخش خصوصي و مصرف کنندگان محلي ايجاد و احداث گردد.
۳-۶: پيش بيني محل احداث پارکينگ هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکي از “فضاهاي خدمات عمومي شهر” به ويژه در کنار رينگ هاي شهري و مراکز و گستره هاي کار و فعاليت (خصوصاً در مقياس منطقه اي و فرامنطقه اي)، در يک نقشه مستقل در طرح تفصيلي الزامي است. شهرداري موظف است در جهت احداث پارکينگ هاي مذکور با مشارکت بخش خصوصي و طبق ضوابط مصوب کميسيون ماده (۵) شهر تهران در يک برنامه حداکثر ده ساله (تا سال ۱۳۹۵) اقدامات لازم به عمل آورد. نحوه تملک و يا آزادسازي عرصه اين فضاها و يا مشارکت با مالکين اينگونه کاربري ها، در اجراي اين بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهاي خدمات عمومي واقع در طرح هاي مصوب خواهد بود.
۷- حفـاظت از ميـراث تاريخي شـهر
۱-۷: حفاظت از آثار تاريخي، فرهنگي و معاصر شهر تهران، شامل حفاظت از کليه آثار ثبت شده و کليه آثاري که در آينده ثبت خواهند شد و رعايت حريم مجموعه ثبت شده داراي حريم، الزامي بوده و هرگونه مداخله در عرصه آثار مذکور ممنوع مي باشد.
تبصره (۱۲): تبديل عملکرد بناهاي ثبت شده به عملکردهاي عمومي، با موافقت و رعايت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجاز است.
تبصره (۱۳): به منظور حفاظت از آثار معماري معاصر شهر تهران و خاطره هاي جمعي شهروندان، هرگونه مداخله در حدود ۲۳۰۰ خانه مسکوني واجد ارزش با هماهنگي شهرداري تهران و ميراث فرهنگي و گردشگري صورت خواهد گرفت.
تبصره (۱۴): ضوابط حريم آثاري که در آينده شناسايي خواهند شد، مشمول تمام بناها و محوطه ها و بافت هاي ثبت شده در آثار ملي مي گردد.
۲-۷: ضوابط ساخت و ساز (مرمت، احياء، بهسازي، نوسازي و بازسازي) در کليه آثار و محوطه هاي تاريخي و فرهنگي ثبت شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، از جمله پلاک هاي واقع در زيرپهنه هاي مسکوني ارزشمند تاريخي (R221)، تابع ضوابط و مقررات مصوب ميراث فرهنگي و در خصوص ساير قطعات و پلاک هاي واقع در زيرپهنه هاي مذکور، تابع ضوابط و مقررات موضوع جدول پيوست شماره دو اين سند و طرح تفصيلي مصوب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد بود.
۳-۷: تغيير در نماي ابنيه ارزشمند تاريخي ممنوع، و هرگونه اقدام براي ايمن سازي اين ابنيه و تغييرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
۴-۷: حفاظت از کليه عناصر و اجزاي ميراث طبيعي – تاريخي و فرهنگي شهر تهران، شامل محوطه هاي باستاني، بافت ها و مجموعه هاي تاريخي، محورهاي طبيعي – تاريخي، باغات قديمي و قنوات و چشمه ها، الزامي است.
تبصره (۱۵): آزادسازي محوطه هاي باستاني شناسايي شده و محوطه هائي که در آينده شناسائي مي شوند، به منظور کاوش و حفاظت، الزامي است.
تبصره (۱۶): هرگونه ساخت و ساز در مجاورت و يا حريم آثار ثبت شده، با کسب مجوز و رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجاز است.

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



ضوابط کالبدی وسیما ومنظری طرح جامع تهران هرچه خوب هم تنظیم شود در عمل بسیار نامتناسب وناهمگون اجراشده بطور یکه اغتشاش بصری در ان وجه غالب بوده ونشانی ازرسیدن به اهداف طرح را به ذهن متبادر نمیکند
شایسته است از متخصصین وافراد صلاحیتدار بیشتر استفاده شود
مدیریت شهری هم میبایست با انعطاف بیشتری ،کالبد ساختمانی را دوخت ودوز نموده وبه فضای باز شهری هم هویتی مناسب با اقلیم -فرهنگ وتاریخ شهر بدهد