ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران
ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۶۴۵/۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ شورای شهر تهران)
ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران
مقدمه:
به منظور تحقق بند دهم (۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و با رعایت تبصره ذیل ماده صدودوازدهم (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مبنی بر اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی در رابطه با هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداریها و در اجرای مفاد آییننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲، ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران به شرح ذیل تصویب میگردد.
ماده یکم (۱): اصول و سیاستهای حاکم
اصول و سیاستهای حاکم بر طراحی و تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی شهرداری تهران عبارت است از:
۱. متناسبسازی و منطقی ساختن ساختار سازمانی
۲. جایگزینی راهبرد خرید خدمات به جای تولید خدمات
۳. توسعه ارائه خدمات از طریق برونسپاری و حذف و اصلاح پستهای مرتبط
۴. رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع متناسب اختیارات و مسئولیتها.
۵. تفکیک وظایف غیر قابل واگذاری از وظایف قابل واگذاری و پیشبینی تشکیلات مناسب.
۶. حذف واحدهای غیر ضروری و وظایف واگذار شده از ساختار سازمانی.
۷. تأکید بر وظایف سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت و عدم پیشبینی وظایف اجرایی در ستاد
۸. چابک سازی و افزایش انعطاف ساختار سازمانی.
۹. جامعنگری، همسو سازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی.
۱۰. استفاده از ظرفیتهای موجود و توسعه ظرفیتهای جدید در تشکلهای حرفه ای و صنفی و بخش خصوصی و تعاونی برای ارائه خدمات قابل واگذاری.
۱۱. ایجاد هرگونه واحد سازمانی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب شهرداری در حوزه شهری
ماده دوم (۲): شمول ضوابط
این ضوابط مشمول ستاد شهرداری، مناطق، نواحی، سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران میباشد.
ماده سوم (۳): تعاریف و اصطلاحات
تعاریف و اصطلاحات به¬کار رفته در این مصوبه به شرح زیر است:
مأموریت سازمان: مأموریتهای سازمان به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم میگردد. مأموریت اصلی وظیفهای است که بر اساس قانون برای شهرداری تهران تعیین میگردد و مأموریت تبعی وظیفهای است که برای انجام مأموریت اصلی تعریف میشود .
توزیع وظایف: وظایف با در نظر گرفتن پیوستگی و سنخیت فعالیتها تجزیه و تفکیک میشود و در قالب معاونتها و سپس واحدهای سازمانی تقسیم و توزیع میگردد، به نحوی که در این تقسیمبندی بین واحدهای سازمانی تداخل و تشابه وجود نداشته باشد.
ضوابط تشکیلاتی: ضوابطی است که سیاستها و اصول حاکم بر ساختار سازمانی، تعاریف و اصطلاحات ساختاری، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در شهرداری، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در سازمان وابسته، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در شرکت تابعه و وابسته و ضوابط کمی ساختار سازمانی نظیر تعداد سطوح سازمانی، واحدهای سازمانی، تعداد و نوع پست¬های سازمانی و چگونگی توزیع وظایف را تعیین مینماید.
ساختار سازمانی: تعیین کننده حدود وظایف و اختیارات، سلسله مراتب سطوح سازمانی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف واحدهای سازمانی می¬باشد و شامل نمودار سازمانی، پستهای سازمانی و شرح وظایف آنها میباشد.
نمودار سازمانی: نموداری است که به صورت طرح کلی (شماتیک) سطوح سازمانی، روابط و سلسله مراتب واحدهای سازمانی را نشان میدهد. این نمودار تا دو یا سه سطح سازمانی را نشان میدهد.
تشکیلات تفصیلی: مجموعهای است شامل تعداد، عناوین، شماره و ردیف پستها و شرح وظایف واحدهای سازمانی که در چارچوب نمودار سازمانی میباشد.
واحد سازمانی: از اجزای ساختار سازمانی است که بر مبنای سه رکن تنوع وظایف، تمرکز/عدم تمرکز جغرافیایی و حجم کار، با عناوینی چون معاونت، مرکز، اداره کل، دفتر، منطقه، مدیریت، اداره، گروه، ناحیه و امور عهدهدار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف شهرداری میباشد.
سطح سازمانی: هر یک از مقاطع تشکیل دهنده سلسله مراتب سازمانی است که جزو رده فرماندهی قرار میگیرد. هر سطح سازمانی از یک یا چند واحد سازمانی مربوط به آن سطح ایجاد میشود.
پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی شهرداری تهران برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص پیشبینی و برای تصدی یک مستخدم در نظر گرفته میشود.
پست مدیریتی: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن وظیفه هدایت، نظارت، کنترل و سازماندهی کارکنان تحت مدیریت خود را برعهده دارند.
پست عمومی: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن عهدهدار مشاغلی هستند که وظایف آن مشاغل به¬طور مستقیم در جهت تحقق اهداف شهرداری نبوده بلکه زمینهها و موجبات انجام وظایف و مأموریتهای شهرداری را فراهم میآورند و به واحدهای ذیربط در شهرداری خدمات ارائه میدهند.
پست با نام: جایگاه سازمانی است که اختصاص به فرد معینی داشته و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ایجاد شده یا میشود و با خروج متصدی به هر دلیلی از آن پست، از ساختار سازمانی حذف میگردد.
امور تصدیگری: آن دسته از وظایف شهرداری به استثناء امور سیاستگذاری، برنامهریزی، ضابطهگذاری، هدایت، راهبری، کنترل و نظارت در حوزههای مختلف مأموریتی شهرداری از قبیل انجام فعالیتهای عمرانی شهر- احداث، اصلاح و نگهداری معابر –پیادهروسازی- احداث پارکینگ عمومی- پل عابر پیاده- ایجاد و نگهداری پایانه¬های مسافربری- ایجاد، حفظ و نگهداری باغها و پارکهای عمومی- احداث فضاها و اماکن عمومی- تنظیف و پاکسازی معابر و فضاهای شهری- جمعآوری و دفن بهداشتی زباله- حمل و نقل شهری- آموزش شهروندی- تعمیر و نگهداری زیرساخت¬های شهری میباشد.
منطقه شهرداری: مجموعه مشخصی است که از نظر سیاستها، خط مشیها و قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است و به¬منظور انجام بخشی از وظایف شهرداری در قسمتی از شهر با کارکردهای ویژه و سایر عوامل موثر با مرز جغرافیایی معین پیشبینی شده در برنامهها و مطالعات شهری در چارچوب دستورالعمل¬های مربوط ایجاد شده یا می¬شود.
ناحیه شهرداری: مجموعه مشخصی است که از نظر سیاستها، خطمشیهاو قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است و به منظور انجام بخشی از وظایف منطقه در محدوده یک یا چند محله با مرز جغرافیایی معین پیشبینی شده در برنامهها و مطالعات شهری در چارچوب دستورالعملهای مربوط ایجاد شده یا میشود.
مرکز: واحد سازمانی است که عهدهدار بخشی از وظایف و مأموریتهای شهرداری به¬صورت متمرکز بوده به¬طوری¬که انعکاس وظیفهای در ستاد، مناطق و نواحی شهرداری برای انجام آن دسته از وظایف و مأموریت¬هایی که مرکز برای ایفای آنها ایجاد شده است، نخواهد داشت. هر مرکز با وظایف و مأموریتهای محوله حداقل دارای ۳۰ پست سازمانی و با اختیارات بیشتر از اداره کل است که در رأس آن رئیس مرکز قرار میگیرد. مرکز را میتوان از واحدهای سازمانی اداره و گروه یا حسب مأموریت¬ها و وظایف محوله، پستهای سازمانی که به¬طور مستقیم تحت نظارت رئیس مرکز ساماندهی میشوند، ایجاد نمود. در صورتی¬که در ذیل مرکز چهار اداره و گروه یا بیشتر قرار گیرد، یک پست معاون رئیس مرکز قابل پیشبینی است.
سازمان تابعه و وابسته: مؤسسهای غیرتجاری است که به منظور انجام بخشی از وظایف و مأموریتهای قانونی شهرداری تهران که با توجه به ماهیت آن وظایف، پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیصلاح تأسیس و اداره میشود و مالکیت آن تماماً متعلق به شهرداری تهران است. این¬گونه سازمانها از حیث قوانین و مقررات، سیاستها و برنامههای راهبردی تابع شهرداری بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره میشوند. در صورت ایجاد سازمان وابسته شهرداری نمیتواند برای مأموریتی که برای انجام آن سازمان ایجاد شده است، واحد سازمانی در ستاد و مناطق شهرداری پیشبینی نماید.
شرکت تابعه و وابسته : مؤسسهای تجاری است که بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم متعلق به شهرداری تهران بوده و به منظور انجام بخشی از تصدیهای شهرداری برای مدت مشخصی پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و موافقت مراجع ذیصلاح ایجاد خواهد شد. این-گونه شرکتها به صورت خودگردان و خودکفا اداره شده و از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی، تابع مقررات مربوط به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران، اساسنامه مصوب و در موضوعاتی که در اساسنامه پیش¬بینی نشده تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده چهارم (۴): ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی
ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در تشکیلات تفصیلی شهرداری تهران به شرح زیر است:
۱- امور، واحد سازمانی است که عهدهدار انجام چند وظیفه از وظایف و مأموریتهای شهرداری حسب مورد در ذیل معاونت، اداره کل، دفتر، مدیریت، اداره و گروه قرار میگیرد و در رأس آن مسئول امور قرار می¬گیرد. هر امور متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله حداقل دارای دو پست سازمانی تحت نظر مسئول امور خواهد بود.
۲- گروه، واحد سازمانی است که عهدهدار انجام بخشی از وظایف و مأموریتهای شهرداری میباشد و وجه غالب وظایف آن، تدوین سیاست¬ها، برنامه¬ها و انجام مطالعات کاربردی است و در رأس آن رئیس گروه قرار می¬گیرد. هر گروه متناسب با وظایف و مأموریت¬های محوله حداقل دارای پنج پست سازمانی خواهد بود.
۳- اداره، واحد سازمانی است که عهدهدار انجام بخشی از وظایف و مأموریتهای شهرداری میباشد و وجه غالب وظایف آن اجرایی است و در رأس آن رئیس اداره قرار میگیرد. هر اداره متناسب با وظایف و مأموریت¬های محوله حداقل دارای هفت پست سازمانی خواهد بود.
۴- مدیریت، واحد سازمانی است که انجام بخشی از وظایف و مأموریت¬های شهرداری در زمینه فعالیتهای تدوین سیاست¬ها، برنامهها و مطالعات کاربردی یا اجرایی را بر عهده دارد و در رأس مدیریت، مدیر قرار می¬گیرد. هر مدیریت متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله حداقل دارای پانزده پست سازمانی است. مدیریت را میتوان از واحدهای سازمانی اداره و گروه و امور یا حسب مأموریت¬ها و وظایف محوله، پستهای سازمانی که به¬طور مستقیم تحت نظارت مدیر سازماندهی میشود، ایجاد نمود.
۵- اداره کل، واحد سازمانی است که عهدهدار انجام بخشی از وظایف و مأموریتهای شهرداری میباشد و وجه غالب وظایف آن اجرایی است. در رأس اداره کل، مدیرکل قرار میگیرد. هر اداره کل متناسب با وظایف و مأموریت¬های محوله حداقل دارای ۳۰ پست سازمانی است. اداره کل را میتوان از واحدهای سازمانی اداره، گروه و امور یا حسب مأموریت¬ها و وظایف محوله از پست¬های سازمانی که به¬طور مستقیم تحت نظارت مدیر کل سازماندهی میشود، ایجاد نمود. در صورتی¬که در ذیل اداره کل چهار اداره و گروه یا بیشتر قرار گیرد، یک پست معاون مدیرکل قابل پیشبینی است.
۶- دفتر، واحد سازمانی است، که عهدهدار انجام بخشی از وظایف و مأموریتهای شهرداری میباشد و وجه غالب وظایف آن تدوین سیاست، برنامهریزی و مطالعات کاربردی است. در رأس دفتر، مدیر کل قرار می¬گیرد. هر دفتر متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله حداقل دارای بیست و پنج پست سازمانی است. دفتر را میتوان از واحدهای سازمانی اداره و گروه یا حسب مأموریت¬ها و وظایف محوله، پستهای سازمانی که به¬طور مستقیم تحت نظارت مدیرکل سازماندهی میشود، ایجاد نمود. در صورتی¬که در ذیل دفتر چهار گروه، اداره یا بیشتر قرار گیرد، یک پست معاون مدیرکل قابل پیشبینی است.
۷- معاونت، واحد سازمانی است که انجام بخشی از وظایف و مأموریت¬های شهرداری را برعهده دارد و در رأس آن، معاون قرار میگیرد. هر معاونت از واحدهای سازمانی متناسب با حجم و نوع وظایف و مأموریت-های مورد نظر تشکیل میشود.
ماده پنجم (۵): فعالیتهای تحت نظر مستقیم شهردار
فعالیت¬ها و مأموریت¬های زیر می¬توانند تحت نظر مستقیم شهردار قرار گیرند.
۱. حراست
۲. ارتباطات و امور بینالملل
۳. یگان حفاظت
۴. بازرسی و پاسخگویی به شکایات
۵. گزینش
۶. مأموریتهایی که حسب قوانین ذیربط لزوماً میبایست تحت نظر مستقیم بالاترین مقام قرار گیرد.
ماده ششم (۶): ضوابط ایجاد واحد سازمانی در منطقه و ناحیه و مرکز
از واحدهای سازمانی معاونت، اداره، گروه و امور با توجه به ویژگیهای هر یک حسب مورد می¬توان برای سازماندهی منطقه و ناحیه و مرکز شهرداری استفاده نمود.
ماده هفتم (۷): ضوابط ایجاد واحد سازمانی در سازمان تابعه و وابسته
سازمانهای تابعه و وابسته در ذیل معاونتهای شهرداری یا به طور مستقیم تحت نظر شهردار سازماندهی میشوند. برای سازماندهی سازمان تابعه و وابسته میتوان از واحدهای سازمانی معاونت، اداره، گروه و امور با توجه به ویژگیهای هر یک حسب مورد استفاده نمود. در رأس سازمان تابعه و وابسته رئیس سازمان قرار دارد. با توجه به اینکه سازمان تابعه و وابسته علاوه بر اجرای مأموریتهای محوله، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیاست¬¬ها و برنامه¬¬های ابلاغی شهرداری در حوزه تخصصی را به صورت متمرکز دارا میباشد، در صورت ایجاد سازمان تابعه و وابسته شهرداری نمیتواند برای مأموریتی که برای انجام آن سازمان ایجاد شده است، واحد سازمانی در ستاد، مناطق و نواحی شهرداری پیشبینی نماید.
ماده هشتم (۸): ضوابط ایجاد واحد سازمانی در شرکت تابعه و وابسته
سازماندهی شرکت تابعه و وابسته بر اساس مقررات پیشبینی شده در این ضوابط میباشد. شرکت تابعه و وابسته در ذیل معاونتها و سازمانهای تابعه و وابسته شهرداری قرار میگیرند. کارمندان این شرکتها از حیث قوانین و مقررات تابع احکام پیشبینی شده در اساسنامه مصوب میباشند و هر گونه مأموریت و انتقال کارکنان شرکت تابعه و وابسته به ستاد شهرداری، منطقه، سازمانهای تابعه و وابسته و سایر مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته بدون وجود پست سازمانی، ممنوع میباشد. شهرداری تهران نمیتواند جهت انجام وظایفی که برای آن شرکت تأسیس گردیده است، سازمان تابعه و وابسته یا واحد متناظر در ستاد و منطقه پیش¬بینی نماید.
تبصره:
مأموریت کارکنان شرکتهای تابعه و وابسته به سایر واحدهای شهرداری تهران صرفاً جهت تصدی پستهای مدیریتی ارشد و بالاتر با نظر شهردار تهران بلامانع است.
ماده نهم (۹): ضوابط کمی ساختار سازمانی
ضوابط کمی حاکم بر طراحی ساختار سازمانی به شرح زیر است:
۱- نسبت تعداد پست¬های مدیریتی به تعداد کل پستهای سازمانی مصوب در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمانهای تابعه و وابسته به استثناء سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی حداکثر ۱۵ درصد میباشد. امور در سرجمع پستهای مدیریتی قرار نمیگیرد.
۲- نسبت تعداد کل پستهای عمومی به تعداد کل پست¬ها در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمانهای تابعه و وابسته به استثناء سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی حداکثر ۲۰ درصد میباشد.
۳- نسبت تعداد کل پستهای ستاد شهرداری به تعداد کل پستها در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمانهای تابعه و وابسته به استثناء سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی حداکثر ۲۰ درصد می¬باشد.
۴- به ازای مأموریتهای تخصصی و اصلی شهرداری، پست سازمانی مشاور شهردار تهران حداکثر تا ۶ پست سازمانی قابل پیشبینی است.
۵- در ساختار سازمانی معاونت¬های ستادی شهرداری حداکثر دو پست سازمانی مشاور تخصصی قابل پیش¬بینی می¬باشد.
تبصره یکم (۱):
پیشبینی پست سازمانی و صدور حکم برای عناوین قائممقام و عناوین ترکیبی همانند مشاور و مسئول دفتر، مشاور و مدیر عامل، مشاور و مدیرکل و امثال آن ممنوع است.
تبصره دوم (۲):
تعیین هم¬طرازی پستهای سازمانی با رعایت این ضوابط و طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری و سایر مقررات ذیربط بهعهده شورای اداری شهرداری تهران میباشد.
تبصره سوم (۳):
تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان شهرداری ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد.
ماده دهم (۱۰): مطالعات ساختاری
مطالعات ساختاری شامل انجام مطالعات لازم در خصوص معماری و طراحی سازمانی و فرآیندها، به منظور تهیه ساختار سازمانی، شامل توزیع اختیارات و مسئولیتها در قالب ستاد، مناطق، نواحی، سازمانهای تابعه و وابسته و شرکت¬های تابعه و وابسته توسط شهرداری با رعایت سیاست¬های موضوع ماده یکم (۱) این مصوبه و سایر قوانین و مقررات ذیربط و طرق ذیل برای انجام وظایف و مأموریتهای شهرداری تهران:
الف) خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، سمنها، نهادها و تشکلهای حرفهای و صنفی از قبیل امور عمرانی و زیربنایی، خدمات شهری، تهیه طرح¬های توسعه شهری، حمل و نقل عمومی و سایر امور تصدی¬گری شهرداری
ب) مشارکت با بخش تعاونی، خصوصی، سمنها، نهادها و تشکلهای حرفهای و صنفی از طریق اجاره، واگذاری امکانات، امتیازات، تجهیزات و منابع فیزیکی
پ) واگذاری مدیریت واحدهای سازمانی و اماکن متعلق به شهرداری به بخش تعاونی، خصوصی، سمن-ها، نهادها و تشکلهای حرفهای و صنفی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه تمام شده خدمات.
ت) انجام بخشی از امور تصدی¬گری توسط شرکتهای تابعه و وابسته در صورت عدم امکان استفاده از شیوه (الف) تا (پ)
ث) انجام بخشی از وظایف تصدی¬گری توسط ستاد شهرداری، منطقه، ناحیه و سازمان تابعه و وابسته در صورت عدم امکان ( ) استفاده از شیوهی (الف) تا (ت).
ماده یازدهم (۱۱): تصویب ساختار سازمانی
فرآیند تهیه و تصویب ساختار سازمانی:
۱. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی ستاد شهرداری، مناطق و نواحی با قید سقف تعداد پستهای سازمانی و ارائه آن بر اساس این ضوابط با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و یا عناوین مشابه شهرداری، تأیید شورای اداری شهرداری (موضوع ماده ۷۵ آییننامه استخدامی شهرداری تهران) و تصویب شورای اسلامی شهر تهران.
۲. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی سازمان تابعه و وابسته شهرداری با قید سقف تعداد پستهای سازمانی و ارائه آن بر اساس این ضوابط با پیشنهاد شورای سازمان، تأیید شورای اداری شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهران بر اساس طبقهبندی سازمانهای تابعه و وابسته که توسط شورای اداری شهرداری انجام میگیرد.
۳. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی شرکت تابعه و وابسته شهرداری با قید سقف تعداد پستهای سازمانی و ارائه آن بر اساس این ضوابط با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت، تأیید شورای اداری شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهران.
تبصره یکم (۱):
تغییرات ساختار سازمانی و سقف تعداد پستهای سازمانی واحدهای سازمانی شهرداری هر ۴ سال یکبار قابل بررسی خواهد بود، بازنگری و اصلاح پیش از موعد مقرر در صورت تشخیص شهردار تهران با ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر تهران امکان¬پذیر است. در هر صورت تغییرات ساختار کلان سازمانی و سقف تعداد پستهای سازمانی شهرداری تهران و واحدهای سازمانی تابعه آن منوط به تصویب شورای اسلامی شهر تهران است.
تبصره دوم (۲):
تشکیلات تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی، سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران شامل عناوین، شماره و ردیف پستها و شرح وظایف واحدهای سازمانی در چارچوب ساختار سازمانی و سقف تعداد پستهای سازمانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران و با رعایت این ضوابط، مشروط به عدم توسعه تشکیلاتی، ارتقاء سطوح سازمانی، افزایش تعداد پستهای مدیریتی و تبدیل پستهای عمومی به کارشناسی به تصویب شورای اداری شهرداری تهران می رسد.
تبصره سوم (۳):
دستورالعمل ردهبندی سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته، توسط شورای اداری شهرداری تهران تصویب و ابلاغ خواهد شد.
تبصره چهارم (۴):
اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به شهرداری تهران از سوی شورای سازمان/مجمع شرکت پیشنهاد و پس از تأیید در شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران خواهد رسید.

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


