رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محروم کردن کارکنان دولت از برخی مزایای غیرمستمر

محروم کردن کارکنان دولت از برخی مزایای غیرمستمر نوعی مجازات است و در اختیار مدیران نیست

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۶۵۶
شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۶۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا شعبانی خطیبی
طرف شکایت: بانک سپه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ بانک سپه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۵ از دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ بانک سپه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب کارمند شاغل در بانک سپه منطقه گیلان با سابقه ۲۵ سال خدمت می باشم. مدیریت شعب بانک سپه منطقه گیلان طی مکاتبه شماره ۱/۱۴۰۲/۱۹۷۳۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷، نسبت به اعلام عدم رضایت از عملکرد اینجانب اقدام نموده است و اداره کل امور کارکنان بانک سپه نیز طی نامه شماره ۱/۱۴۰۲/۱۹۹۲۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ و با استناد به دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰، اینجانب را از دریافت ۵۰ درصد کلّیه مزایای غیرمستمر محروم نموده است.

علی رغم اعتراض به نامه مزبور طی درخواست شماره ۱/۱۴۰۲/۲۱۸۶۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ بعد از گذشت حدود ۴ ماه تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده است.

مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۱۲، تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به طرح دادخواست حاضر اقدام گردیده است.

مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانونگذار نسبت به تصریح تنبیهات اداری اقدام نموده که در موارد اعلامی، به تنبیه کسر ۵۰ درصد مزایای غیرمستمر اشاره نشده است و حداکثر مجاز در بند (ج) ماده ۹ تا یک سوم از یک ماه تا یک سال می باشد. همچنین در دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ هیچ گونه بازه زمانی در خصوص مدّت زمان مجازات تعیین نشده است؛ لذا دستورالعمل و مکاتبه مزبور دارای مغایرت قانونی است.

محرومیت از دریافت ۵۰ درصد مزایای غیرمستمر بدون طرح موضوع و صدور حکم از هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری انجام شده است در حالی که مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری اعمال مجازات بند (ج) باید توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان های دولتی یا معاونان وی صورت گیرد و مدیرعامل یا معاون وی حق تفویض اختیار به مدیران کل ندارند؛ اما در این مورد مجازات توسط معاون دایره کارگزینی اداره کل امور کارکنان صادر شده که خلاف نصّ صریح قانون است. با توجه به مراتب معنونه، تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مزبور مورد استدعا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، بانک سپه ـ مدیریت شعب منطقه استان گیلان به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ـ مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری، حقوق و مزایای قانونی شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر از جمله سختی شرایط كار، شغل، ایثارگری و … است و پرداخت هرگونه مبلغی خارج از موارد مذكور جزء مزایای قانونی نبوده و تحت عنوان مزایای غیرمستمر یا پاداش های مناسبتی بوده و حقوق مکتسبه محسوب نمی‌شود و به صلاحدید مدیران و متناسب با مناسبت‌های خاص یا عملكرد مطلوب كاركنان پرداخت می گردد. پرداخت این قبیل پاداش ها جنبه استمرار، عُرف یا تكلیف بر دستگاه نداشته و ممكن است به صلاحدید مدیران پرداخت آن قطع یا محدود گردد.

۲ـ پرداخت هرگونه پاداش در سازمان های دولتی مستلزم دستورالعملی جهت تفكیک كاركنان ساعی و مطلوب، از كاركنان بی انگیزه و فاقد كارایی است.

بانك سپه براساس مقرّرات و آیین نامه های داخلی خود، بودجه سالیانه و ارزیابی عملکرد کارکنان در مناسبت های مختلف به كاركنان ساعی متناسب با سطح عملكرد و رضایت دستگاه، پاداش پرداخت می نماید و در صورت عدم رضایت از عملكرد برخی از كاركنان، پاداش های موصوف محدود شده یا تعلّق نمی گیرد.

۳ ـ احراز شرایط كاركنان برای مشمولیت در دریافت هرگونه مزایای غیرمستمر و تسهیلات رفاهی، منوط به اظهار رضایت كامل بانك از عملكرد مطلوب كارمند و رعایت مقرّرات عوامل مدیریتی است.

پیش بینی محدودیت در پرداخت این مزایا غیرمستمر با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده مالی و حفاظت از دارایی‌های بانک و مشتریان ضروری و منطقی است و در همین راستا، اقدام به تدوین و تصویب دستورالعملی مرتبط با پرداخت پاداش ها با عنوان اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ نموده است.

با توجه به موارد معنونه این دستورالعمل، حق و یا تكلیف جدیدی برای كارمندان بانك ایجاد نكرده و صرفاً جهت حُسن اجرا و تنظیم امور داخلی بانك، نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر به كارمندان متخلّف و یا فاقد كارایی را بیان نموده است.

لازم به ذکر است به موجب ماده ۱۶ اساسنامه بانك مصوّب هیئت وزیران، هیئت مدیره بانك كلّیه اختیارات لازم برای اداره امور بانك را داشته و صدور دستورالعمل مذكور در راستای صلاحیت های تخییری بانك می باشد.

۴ ـ با توجه به موضوع نامه شماره ۱/۱۴۰۲/۱۹۷۳۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ مدیریت شعب منطقه گیلان مبنی بر عدم رضایت عملکرد شاکی از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۸ مطابق بند (۵) اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰، برای دریافت۵۰% مبزایای غیرمستمر تا اعلام رضایت مجدد از عملكرد خدمتی توسط محل خدمت وی محروم گردیده است. این موضوع ارتباطی با قانون تخلّفات اداری ندارد و پرونده جهت رسیدگی انضباطی ارجاع نشده و صرفاً به منظور ایجاد فرصت برای اصلاح عملکرد وی بوده است.

لازم به ذکر است مزایای غیرمستمر یا همان پاداش های مناسبتی در چهارچوب دستورالعمل های داخلی نظام مند صرفاً به كاركنانی كه از وضعیت خدمتی مطلوبی برخوردار هستند پرداخت می شود و بانك نیز هیچ گونه تعهّد و الزامی در پرداخت این گونه مزایا به صورت مستمر و یا به كّلیه افراد ندارد. النهایه نظر به موارد معنونه تقاضای رد شكایت شاکی مورد استدعاست.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است.

ثانیاً عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات کارمندان نمی تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از مزایای شغلی باشد و این عدم رضایت در مواردی می تواند به لحاظ مسائل غیرکاری ایجاد شده و باعث اعمال سلیقه شخصی مدیران گردد.

ثالثاً محروم نمودن کارکنان از میزانی از مزایای شغلی به لحاظ عدم رضایت مسئولین نوعی مجازات است و تعیین مجازات از اختیارات مقامات اجرایی نیست.

با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ بانک سپه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی