عدم ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات سازمان بازرسی از آرای هیأت‌های تخلفات اداری

عدم ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۳۸۷

* شاکی : معاونت حقوقی ، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوبه جلسه ۹۸۹ مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ هیأت محترم عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

متن مصوبه

«پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه ی رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیأت عمومی و هیأت های تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی ناشی از ارسال تعداد بسیار زیادی از پرونده ها از سوی سازمان یاد شده به هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مقدمه۱- ملاحظات حقوقی مصوبه:

اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه شماره ۹۳۹ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است.

ثانیاً؛ مرجع محترم قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیأت عالی نظارت در تشخیص نحوه ی رسیدگی به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تمثیت این امر با اختیارات حاصل از ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تأکید نموده است.

مقدمه ۲- ملاحظات مدیریتی مصوبه:

اولاً؛ قانونگذار، هیأت عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است.

ثانیاً؛ ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء ؛ در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیأتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه می باشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی های موردی و جزئی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.

نظر به مراتب فوق:

تصمیمات متخذه در جلسات شماره ۸۲۹ مورخ ۳؍۸؍۱۳۹۶ و شماره ۹۳۱ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت ابلاغی رئیس محترم وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های ۱۴۷۵۳۶۱ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۶ و ۶۵۸۸۹۵ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ لغو و مقرر می گردد:

۱- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیأت های بدوی که به موجب ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیأت تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲- با اختیار حاصل از ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیأت عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأتها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سوی هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رأی قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.

تبصره ۱: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیأت عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رأی محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیأت صادر کننده رأی (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیأت عالی نظارت مطرح نماید.

تبصره ۲: پرونده های جاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱-مغایرت با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور ۲- عطف به ماسبق شدن حکم بخشنامه که در مورد پرونده های جاری نیز اعمال می گردد ۳- مخدوش شدن شان نظارتی و قانونی هیات عالی نظارت

شرح شکایت : معاونت حقوقی ، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری مدعی گردیده است که احکام مندرج در بخشنامه موضوع شکایت موجب می گردد که سازمان بازرسی کل کشور و هیات عالی نظارت نتوانند به وظایف پیشبینی شده درماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی سال ۱۳۹۳ عمل نمایند و در نامه مذکور حکم تبصره ماده ۶ قانون اخیر الذکر را نسبت به کلیه آراء صادره از هیات های تخلفات اداری را قابل اعمال عنوان نموده است . و علاوه بر تقاضای ابطال اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز تقاضا نموده است .

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است .

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است .

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۳۸۷ در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۹۳۹ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، فقط مجازات‌های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات‌های مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حق تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رأی برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رأی برائت را ندارد و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیأت عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیأت در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیأت می‌باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رأی برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.»

بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت می باشد، مغایرتی با مفاد آرا و قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا