دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین سقف سالانه حق التحریر دریافتی برای هر دفترخانه طلاق

دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین سقف سالانه حق التحریر دریافتی برای هر دفترخانه طلاق

رأی شماره ۱۱۵۷۵۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق تبصره های مورد نظر شورای نگهبان از بخشنامه شماره ۲۵۰۹۷۷/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۷۵۶۰
شماره پرونده: ۹۸۳۴۷۳ـ ۹۸۳۵۳۷ـ ۹۹۰۰۱۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان فرزاد اماندار، مصطفی کلکی بخشایشی و محمدرضا قدیانی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون صدور بخشنامه و مجوز لازم از سوی ریاست قوه قضائیه و بدون طی مراحل اطّلاع رسانی قبلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ به صورت برخط در سامانه ثبت انجام و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ اجرایی گردید. همچنین طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ عملاً خیل عظیمی از مردم که در زمان مقرّر و مواعد قانونی دادنامه های خود را در جهت ثبت طلاق به دفترخانه طلاق تحویل داده بودند با خیال آسوده که تا سه ماه امکان ثبت دارند، به ناگاه با مراجعه به دفترخانه و عدم امکان ثبت طلاق به دلیل محدودیت سقف طلاق، همگی با ابطال دادنامه های خود به دلیل گذر از ۳ ماه اعتبار قانونی رو به رو شدند.

پس از اعمال شتاب زده سازمان ثبت در اجرای طرح محدودیت سقف ثبت طلاق توسط دفترخانه ها، آن را نسبت به گذشته تعمیم داده و تمامی دفترخانه هایی که در گذشته از میزانی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ مشخص شده است، میزان ثبت بالاتری را داشته اند، از حق قانونی ثبت طلاق محروم کرده که همان طور که مستحضر هستید این برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و بخشنامه ها مستند به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است.

علاوه بر آن، حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. آراء شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۸ در خصوص سلب حق مکتسب، ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ راجع تغییر حق مکتسب، ۳۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۴ و ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۰ تحدید حق مکتسب که از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته است.

بر مبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، شورای نگهبان نیز تاکنون سه تفسیر راجع به قلمرو زمانی مصوبه ابطال شده ارائه نموده است.

علی هذا با توجه به موارد گفته شده و نیز حاکمیت قانون در اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، که می گوید اصل بر این است که قوانین و مقرّرات اثر «قهقرایی» ندارند، به عبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار (مجلس شورای اسلامی و با وضع قوانین) است و سایر مقامات به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین را نخواهد داشت. به همین سبب به دلیل عدم رعایت این اصل توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراتب ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل خروج از صلاحیت و عدم احترام به حقوق مکتسبه قرار گرفته، خواستاریم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای فرزاد اماندار) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲ـ ۴۲۰۵ـ ۹۸ تا ۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ مستند به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» که یک قاعده فقهی و شرعی می باشد، اعمال سازمان ثبت برخلاف آن بوده و اعمال محدودیت در کسب و کار و از بین بردن منافع مالی و معنوی که با صدور مجوّز سر دفتری طلاق و ازدواج برای سردفتر و اعضای دفترخانه ها متصوّر بوده است، خلاف شرع می باشد و حقوق مکتسبه که در طول زمان معقول شرعی و قانونی شکل گرفته را از بین برده است.

۲ـ مستند به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و عرف و رویه قضایی حاکم و نیز آراء دیوان عالی کشور به شماره های ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ و ۲۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۹ و نیز اصل ۷۷ و ۱۶۹ قانون اساسی و نیز آراء شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶ و ۷۴۸ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدامات سازمان ثبت خلاف قانون و اصول مسلم دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی و شرع حاکم می باشد.

۳ـ اقدامات سازمان ثبت در جهت اعمال محدودیت ثبت وقایع عملاً منجر به انحصارطلبی و خودکامگی برای عده ای گردیده است که مستند به اصل ۳ قانون اساسی (بندهای ۶، ۸ و ۹ خلاف قانون است و مستند به بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی با توجه به این که امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم را خدشه دار نموده است، خلاف قانون می باشد.

۴ـ مستند به اصل ۴۶ قانون اساسی که مقرّر داشته است هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند، اقدامات خلاف قانون سازمان ثبت این اصل قانون اساسی را نیز نادیده گرفته است.

۵ ـ با توجه به موارد از پیش گفته شده این اقدامات خودسرانه سازمان ثبت رقابت سالم در جهت کسب و کار شرعی و اسلامی را در میان سردفتران از بین برده است و در تضاد و تناقض با آیه ۹۵ سوره نساء، آیه ۲۰ سوره توبه، آیه ۸ سوره الحشر، آیه ۲۰ سوره المزمل، آیه ۶۱ سوره هود و سایر آیات و روایات اسلامی و سیره پیشوایان دینی معصوم و ائمه اطهار (علیه السلام) می باشد.

پس از اقدام قشر عظیمی از سردفتران جهت صدور دستور موقّت و فوری جهت جلوگیری از اقدامات خلاف قانون و شرع و عرف سازمان ثبت، تمامی دادخواست های دستور موقّت رد شد. النهایه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به شماره ۹۸/۲۵۰۹۷ [۹۸/۲۵۰۹۷۷] توسط سازمان ثبت بخشنامه ای صادر گردید که در آن تاریخ و اجرا را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ اعلام نمودند که خود این بخشنامه اعمال عملیات سابق سازمان ثبت را در محدودیت ثبت طلاق از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ و عطف به ماسبق شدن آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ ناقض و نقیض نموده و در تعارض با آن می باشد.

حالیه مستند به موارد از پیش گفته شده و مارالذکر تقاضای ابطال بخشنامه فوق و تمامی اقدامات خلاف قانون سازمان ثبت قبل از بخشنامه فوق را از آن مرجع، جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان های بیش از پیش این قشر مظلوم را داریم.”

همچنین در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شکات دیگر (آقایان محمدرضا قدیانی و مصطفی کلکی بخشایشی) ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ـ۱۷۴ـ۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ و ۳ـ۲۷ـ۹۹ و ۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده اند که:

” الف: طرح موسوم به سهمیه بندی ثبت طلاق به استناد اطلاق بند آخر اصل ۵۸ و قسمت اخیر اصل ۱۳۸ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی توان آزادی های مشروع اشخاص را سلب نمود، به طوری که در مواد ۹۵۷ـ ۹۶۱ قانون مدنی از سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه می باشد.

ب: اجرای چنین طرحی مردم را به حرج و سختی می اندازد و طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نباید هیچ ضرر و حرجی بر مردم وارد شود.

لذا به لحاظ عدم رعایت منافع عمومی از نظر شرعی، اجرای این طرح ایراد شرعی دارد که متعاقباً استعفاء شرعی ارسال می گردد. علی هذا با توجه به مطالب معنونه صدور تصمیم شایسته وفق دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره: ۹۸/۲۵۰۹۷۷ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک کشور

سلام علیکم،

با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بدین وسیله جدول تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق و تبصره های مربوط (در دو صفحه) که به تصویب ریاست معظّم قوه قضائیه و طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به این سازمان اعلام شده است. جهت ابلاغ و اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به پیوست ارسال می شود. ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس قوه قضاییه

ردیف ـ انواع ثبت / اقدامات …. ـ تعرفه

۱ ـ ثبت واقعه ازدواج ـ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۲ ـ ثبت واقعه طلاق رجعی ـ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۳ ـ ثبت واقعه طلاق بائن ـ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۴ ـ صورتجلسه طلاق رجعی ـ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال.

۵ ـ صدور اجراییه ـ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال.

۶ ـ صدور اخطاریه و اطّلاع نامه ـ ۴۰۰/۰۰۰ریال.

۷ ـ تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ـ ۵۰۰/۰۰۰ ریال.

۸ ـ ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدّت و فسخ نکاح ـ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۹ ـ ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی ـ ۵۰۰/۰۰۰ ریال.

۱۰ ـ استعلام ـ ۴۰۰/۰۰۰ ریال.

۱۱ ـ تنظیم و صدور هر برگ قبض ـ ۲۰/۰۰۰ ریال.

تبصره۱ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره۲ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلّفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره۳ـ هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع می باشد.

تبصره۴ـ هزینه صدور اجراییه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهّدین و اوراقی اضافه ممنوع است.

تبصره۵ ـ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ۶ ـ سردفتران طلاق مکلّفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۲۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلّیه شعب بانک ملّی) واریز نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لوایح شماره ۶ـ۴۲۰۵ـ۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، ۵ـ۱۷۴ـ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ و ۹۹ـ۲۷ـ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ اجمالاً توضیح داده است که:

“حسب دستور ریاست معظّم قوه قضائیه و در اجرای بند ۱۳ سیاست های کلی خانواده رهبر معظّم انقلاب اسلامی و به منظور جلوگیری از سوء استفاده و توالی فاسد از تجمع دفاتر طلاق در مجاورت دادگاه های خانواده و حذف شیوه های نامناسب از قبیل گماردن اشخاص در محل های تردد مراجعین در دادگاه های خانواده و تبلیغات دلالان جهت هدایت زوجین به دفترخانه خاص برای ثبت واقعه طلاق و حتّی المقدور ایجاد فرصت به زوجین جهت تأمل و انصراف از ثبت فوری واقعه طلاق و حذف آمار بالای ثبت طلاق در تعدادی از دفاتر و جلوگیری از سوء جریان امور دفترخانه و برقراری عدالت نسبی در بین دفاتر طلاق، نحوه تقسیم اسناد طلاق در سامانه، آمار تعداد دفاتر طلاق و فعّال و تعداد ثبت وقایع طلاق در سطح کشور بررسی شد و مقرّر گردید: «میانگین آمار دفاتر طلاق شهر مرکز استان در سال ۱۳۹۷ محاسبه و با ۲۰ درصد افزایش عدد حاصل به عنوان سقف سالیانه تعداد طلاق قابل ثبت توسط دفاتر طلاق در کلّیه شهرهای استان در نظر گرفته شود.» لذا مراتب در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اطّلاع رسانی گردید که پس از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ایجاد محدودیت ثبت واقعه طلاق برای هر دفترخانه طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در هر استان لازم الاجرا می باشد.

ضمناً، بخشنامه فوق الذکر در راستای اجرای بند ۱۳ سیاست های کلی خانواده رهبر معظّم انقلاب و حسب دستور ریاست معظّم قوه قضائیه صادر گردیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است. فلذا بنا به دلایل فوق الذکر، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۸۹۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱، با عنایت به این که براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲، صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده درحالی که بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق و تبصره های مربوط که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، صادر شده و واجد هیچ گونه حکم الزام آور حقوقی مستقلی نیست، قرار رد شکایت صادر کرده است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷؛

موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹ [۹۸/۲۵۰۹۷۷] ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضاء کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.”

با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی شماره ۱۱۵۷۶۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق دستورالعمل (اطلاعیه) مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق در حد مقرر در نظریه شماره ۴۶۳۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۷۶۳۸
شماره پرونده: ۹۸۱۹۵۶ـ ۹۸۱۹۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمود زارع نگارستان و ابوالقاسم محمدی پارام
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند است که:

” ۱ـ نظر به این که فلسفه این دستورالعمل و طرح، ایجاد عدالت و مساوات در ثبت طلاق فی مابین سران دفاتر طلاق می باشد ولی با عنایت به این که عدالت مفهومی نسبی می باشد و نسبت به اشخاص و شرایط و اوضاع و احوال متغیر می باشد، مساوات و تقسیم و سهمیه بندی نمی تواند برقرار کننده عدالت بین سران دفاتر طلاق باشد. چرا که مساوات باعث تضییع حقوق مکتسبه سران دفاتر می گردد.

۲ـ دستورالعمل مورد اعتراض برخلاف قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران مِن جمله حقوق شهروندی و اصول ۹، ۲۲، ۲۸، ۴۶ و ۴۷ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و حتّی وحدت ملاک مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی نیز مبین خلاف قانون بودن آن دستورالعمل می باشند.

۳ـ اجرای طرح سقف طلاق ناقض حقوق فردی و اراده و آزادی مراجعه کنندگان در مراجعه به دفترخانه مورد نظر و دلخواه خود می باشد و همچنین سالب آزادی سران دفاتر نیز می باشد.

۴ـ اجرای این دستورالعمل یعنی سقف گذاری و سهمیه بندی با مقتضای ذات حکم سردفتری تعارض دارد. چرا که سران دفاتر جهت تأسیس دفتر و فعالیت در این امر مستلزم جری تشریفات قانونی و اداری می باشد که این مراحل طی گردیده و حکم سردفتری طلاق صادر گردیده است. لذا محدود کردن سردفتران و تعیین سقف برخلاف حکم صادره سردفتری طلاق می باشد.

۵ ـ با اجرای این دستورالعمل موجبات نارضایتی و سردرگمی و ضایع شدن حقوق مردم به وجود آمده است. چرا که مردم در مراجعات خود به دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق با جواب منفی سران دفاتر مواجه و مراجعات مکرر آنها به سایر دفاتر موجبات نارضایتی و عدم حل مشکلات ایشان را به دنبال آورده است.

۶ـ با اجرای این طرح که هر دفترخانه در طول ۶ ماه اول ۷۴ واقعه طلاق ثبت نماید و به عبارتی ماهیانه ۱۲ واقعه ثبت نماید، به صورت عملی و واقعی دفترخانه در حکم تعطیل می باشد. چرا که با دید خوش بینانه اگر در هر روز یک واقعه طلاق ثبت گردد باید ۱۸ روز دفترخانه تعطیل بوده و جواب منفی به مراجعه کنندگان بدهند و این تعطیلی به نوعی به تعلیق در هر ماه منجر می شود که موجب بی اعتباری دفترخانه در مدت زمان کوتاه خواهد گردید.

۷ـ با امعان نظر به مطالب فوق الاشاره این امر با حقوق شهروندی و حقوق ملّت معارض می باشد و هیچ کس نمی تواند حقوق شهروندی را تضییع نماید و براساس اصل آزادی هر فرد می تواند محل ثبت ازدواج و طلاق خود را تعیین نماید. طوری که این امر در دامنه وکالت و نظام مهندسی و پزشکی مرسوم است و مضاف این که ثبت وقایع ازدواج و طلاق جزو اسناد ثبتی شخصی می باشند و نمی توان اشخاص را محدود نمود. تقاضای رسیدگی و نقض دستورالعمل و محدودیت و سقف جهت جلوگیری از تضرّر سران دفاتر طلاق به دلیل عدم امکان ثبت طلاق توسط سازمان را مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای محمود زارع) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ توضیح داده است که:

“تا به حال هیچ بخشنامه یا آیین [نامه] یا دستورالعملی از سوی سازمان ثبت مبنی بر محدودیت جهت ثبت واقع طلاق ابلاغ نگردیده و متأسفانه از طریق سامانه محدودیت ثبتی ایجاد گردیده که برخلاف اصول قانون اساسی و همچنین قانون مدنی و اصل آزادی مشخص بوده و این امر یعنی محدودیت در ثبت طلاق به نوعی یا در واقع تعلیق عملی دفترخانه بعد از اتمام سقف مندرج در سیستم سازمان ثبت می باشد. لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستورات شایسته در جهت الزام خوانده به ارائه هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل که به استناد آن محدودیت ثبتی ایجاد گردیده و اینجانب به آن دسترسی ندارم و همچنین تقاضای اخذ توضیح از خوانده را دارم.”

همچنین در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی دیگر (آقای ابوالقاسم محمدی پارام) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:

“دستورالعمل در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق مبنی بر «اجرای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آمده از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ایجاد محدودیت ثبت واقعه طلاق به تعداد ۷۴ واقعه در نیمه اول سال جاری برای هر دفتر طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آن استان اجرا خواهد شد.» که در راستای آن محدودیت از ثبت وقایع طلاق در سامانه سردفتران اعمال می گردد. شایان ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ از طریق روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان اعلام گردیده است. علی رغم مراجعات مکرر به سازمان ثبت اسناد آذربایجان شرقی و کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان، اذعان نمودند که بخشنامه مکتوب ارسال نگردیده، فقط در سامانه اعلام و اعمال شده است. لذا از آن مقام تقاضا دارم جهت احقاق حقوق حقه اینجانب که یک امر حیثیتی است، دستورات لازم را جهت رسیدگی صادر نمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲

در سامانـه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اطّلاع رسانی گردید که از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ایجاد محدودیت ثبت واقعه طلاق به تعداد ۷۴ واقعه در نیمه اول سال جاری برای هر دفترخانه طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آن استان اجرا خواهد شد. «میانگین آمار دفاتر طلاق شهر مرکز استان در سال ۱۳۹۷ محاسبه و با ۲۰ درصد افزایش عدد حاصل به عنوان سقف سالیانه تعداد طلاق قابل ثبت توسط دفاتر طلاق در کلّیه شهرهای استان در نظر گرفته شود.ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ توضیح داده است که:

“در اجرای بند ۱۳ سیاست های کلی خانواده رهبر معظّم انقلاب اسلامی و به منظور جلوگیری از سوء استفاده و توالی فاسد از تجمع دفاتر طلاق در مجاورت دادگاه های خانواده و حذف شیوه های نامناسب از قبیل گماردن اشخاص در محل های تردد مراجعین در دادگاه های خانواده و تبلیغات دلالان جهت هدایت زوجین به دفترخانه خاص برای ثبت واقعه طلاق و حتی المقدور ایجاد فرصت به زوجین جهت تأمل و انصراف از ثبت فوری واقعه طلاق و حذف آمار بالای ثبت طلاق در تعدادی از دفاتر و جلوگیری از سوء جریان امور دفترخانه و برقراری عدالت نسبی در بین دفاتر طلاق، نحوه تقسیم اسناد طلاق در سامانه، آمار تعداد دفاتر طلاق فعال و تعداد ثبت وقایع طلاق در سطح کشور بررسی شد و مقرّر گردید: «میانگین آمار دفاتر طلاق شهر مرکز استان در سال ۱۳۹۷ محاسبه و با ۲۰ درصد افزایش عدد حاصل به عنوان سقف سالیانه تعداد طلاق قابل ثبت توسط دفاتر طلاق در کلّیه شهرهای استان در نظر گرفته شود.» لذا طبق بررسی به عمل آمده سردفتـران طلاق استان آذربایجان شرقی (استـان پایلوت) در سامانـه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اطّلاع رسانی گردید که از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ایجاد محدودیت ثبت واقعه طلاق به تعداد ۷۴ واقعه در نیمه اول سال جاری برای هر دفترخانه طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آن استان اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است آمار ثبت واقعه طلاق شاکی (آقای ابوالقاسم محمدی پارام) سردفتر طلاق ۴۷ تبریز در شش ماه اول سال بالاترین آمار ثبت واقعه طلاق (۱۷۵ واقعه) و با اختلاف زیاد نسبت به سایر دفاتر طلاق شهر تبریز می باشد. لذا بنا به دلایل فوق الذکر ایردات مطروحه رد می گردد، نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۳ـ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۳۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۸۳۴۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹؛

موضوع دستورالعمل [اطّلاعیه] مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق، به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ مشابه این اطّلاعیه قبلاً طی نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهارنامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ مبنی بر مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است.”

متن نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شرح زیر است:

” رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷؛

موضوع بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹ [۹۸/۲۵۰۹۷۷] ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضاء کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.”

با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.