معافیت کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت هزینه استعلامات ثبتی (بخشنامه شماره 87096/96 مورخ 4/5/1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
جناب آقای عزیزاللهی- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای انجم شعاع- معاون محترم امور اسناد
جناب آقای صعید- معاون محترم امور املاک و کاداستر
جناب آقای کارگر- معاون محترم توسعه فنآوری و خدمات الکترونیک ثبتی
مدیران کل محترم ستادی
مدیران کل محترم ثبت استان‌ها
در خصوص نحوه اجرای بند (ث) ماده (38) و ماده (67) قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) و تعارض آن با ردیف 27 جدول شماره 16 تعرفه درآمدی موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 96 (موضوع پرداخت هزینه پاسخ به استعلامات ثبتی)، با عنایت به این‌که استعلامات متعدد و مکرری از سوی ادارات کل ثبت استان‌ها بعمل آمده لاجرم موضوع در جلسه مورخ 1/5/1396 شورای سیاستگذاری سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید: از آنجایی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم اراده نموده‌اند برخلاف سنوات گذشته، این معافیت را شمولیت بیشتری بخشید و در واقع اصل عدم معافیت دولت را مورد تجدیدنظر قرار دهند، لذا به صراحت مندرج در بند (ث) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر داشته: «کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.» و از طرفی ماده (67 قانون مذکور تصریح بر آن دارد که: «در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت‌وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می‌شود.»، لذا با طرح موضوع در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری با حضور معاون محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت مقرر شد از تاریخ اجرایی شدن این قانون به مفاد آن عمل شود و کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت هزینه استعلامات ثبتی معاف می‌باشند.
از آنجا که استثناء مورد اشاره (مراجع قضایی) نه تنها در متن قانون بودجه سال 96، بلکه در جدول پیوست بودجه آن هم بر سبیل سهو و اشتباه بر اساس رویه سالیان گذشته مورد تأکید قرار گرفته است، نمی‌تواد ناقض حکم صریح و کلی مواد قانونی فوق باشد. لذا ارجحیت بر اجرای مفاد قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور می‌باشد.
محسن یکتن خدایی- مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور