دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
مصوب ۱۴۰۵/۳/۲۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت موضوع تبصره (۳) ماده (۳۰) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حسابهای انفرادی
۱۴۰۵/۳/۲۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت حقوقی رییس جمهور- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای تبصره ۳» ماده (۳۰) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حسابهای انفرادی مکمل (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۳۰۴۰ ت ۵۷۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ هیئت وزیران)، دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت به شرح زیر ابلاغ میگردد.
احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
فصل اول- تشکیل هیئت نظارت
ماده ۱- در اجرای تبصره ۳ ماده (۳۰) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حسابهای انفرادی مکمل موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۳۰۴۰ات ۵۷۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ هیئت وزیران) که در این دستورالعمل به اختصار آییننامه نامیده میشود، هیئت نظارت مرکب از معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیئت و سایر نمایندگان دستگاههای اجرایی زیر تشکیل میگردد:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور
۳- معاونت حقوقی رئیس جمهور
۴- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲- نمایندگان دستگاههای اجرایی مذکور حداقل در سطح مدیر کل و مقامات همطراز یا بالاتر به مدت چهار سال توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط معرفی میگردند و انتخاب مجدد یا تغییر پیش از موعد آنان با هماهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکانپذیر است.
تبصره- در صورت حجر استعفاء و یا غیبت غیر موجه اعضای یادشده در جلسات هیئت نظارت بیش از دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در هر سال جایگزین آنان به ترتیب فوق مشخص خواهد شد.
ماده ۳- احکام انتصاب رئیس و نمایندگان مذکور توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میگردد.
ماده ۴- هیئت نظارت از بین ،اعضاء یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب مینماید. اداره جلسات در صورت غیبت رئیس برعهده نایب رئیس است.
ماده ۵- وظایف هیئت نظارت به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به اعتراض متقاضی مبنی بر عدم صدور تأییدیه با عدم تمدید مجوز فعالیت صندوق مکمل و تأییدیه موضوع تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- رسیدگی به اعتراض متقاضی در خصوص عدم صدور تأییدیه و یا عدم تمدید مجوز فعالیت مدیریت حساب انفرادی مکمل
۳- رسیدگی و صدور حکم در خصوص تخلفات مدیریت حساب انفرادی مکمل، از مفاد آیین نامه و ضوابط مربوط.
۴- رسیدگی به گزارشهای موضوع ماده (۲۹) آیین نامه عدم توانایی مالی حساب مکمل در ایفای تعهدات آتی در قبال بیمه شدگان و اعمال ضمانت اجراهای مندرج در مجوز صادره متناسب با شرایط حساب انفرادی مکمل.
فصل دوم- دبیرخانه هیئت نظارت
ماده ۶- دبیرخانه هیئت نظارت بدون ایجاد تشکیلات اداری جدید در معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر میباشد، تعیین دبیر بر عهده رئیس هیئت نظارت میباشد.
ماده ۷- وظایف دبیرخانه هیئت نظارت به شرح زیر است
الف- بررسی موضوعات واصله و در صورت لزوم درخواست تکمیل و اصلاح آنها
ب- تهیه پیش نویس تصمیمات و جهت طرح در هیئت
ج- تهیه و تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوتنامه برای اعضای هیئت
د- تنظیم صورتجلسات و نگهداری سوابق آنها.
هـ- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات هیئت
و- تهیه گزارشهای لازم در زمینه چگونگی اجرای تصمیمات و یا پیامدهای اجرایی آنها جهت ارائه به هیئت نظارت
ز- دریافت گزارشها و شکایات اشخاص در خصوص تخلفات و یا سوء مدیریت حساب انفرادی مکمّل و بررسی و اعلام گزارش به هیئت نظارت در صورت احراز تخلفات و یا سوء مدیریت
ج- دریافت اعتراض و لوایح دفاعیه و مستندات متقاضی در موارد عدم صدور تأییدیه و یا تمدید مجوز فعالیت صندوق بازنشستگی مکمل غیر دولتی مدیریت حساب انفرادی مکمل حسب (مورد و اعلام موارد نقص پرونده به ذینفع جهت رفع یا تکمیل آن.
ل- ابلاغ نتیجه تصمیمات هیئت نظارت
ی- انجام سایر امور مربوط به دبیرخانه هیئت نظارت
فصل سوم- جلسات هیئت نظارت
ماده ۸- هیئت نظارت در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه تشکیل میشود.
تبصره- چنانچه موضوع در دستور کار رسیدگی به اعتراض متقاضی به عدم صدور تأییدیه و یا عدم تمدید مجوز فعالیت صندوق بازنشستگی مکمل غیر دولتی مدیریت حساب انفرادی مکمّل ،باشد مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول اعتراض در دستور کار هیئت قرار خواهد گرفت.
ماده ۹- دعوت از اعضاء حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه و با امضاء رئیس هیئت نظارت به عمل میآید. دستور جلسات و مدارک مربوط به دستور کار به همراه دعوتنامه برای اعضاء ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰- جلسات هیئت نظارت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و رسمیت مییابد و تصمیمات و آراء هیئت حداقل با سه رأی موافق معتبر است در صورت تساوی آراء، رأیی که رئیس هیئت نظارت طرف آن باشد معتبر است.
ماده ۱۱- رئیس مجاز است از کارشناسان و مسئولان ذی ربط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید.
ماده ۱۲- کلیه مکاتبات و تصمیمات هیئت نظارت با امضای رئیس هیئت و) در صورت غیبت ،رئیس توسط نایب رئیس، معتبر بوده و توسط دبیرخانه ارسال خواهد شد.
فصل چهارم- شیوه رسیدگی و صدور آراء و تصمیمات هیئت نظارت
ماده ۱۳- ابلاغ آراء و تصمیمات هیئت نظارت و همچنین اعلام موارد رفع نقص و درخواست تکمیل پرونده به ذینفع قانونی و نحوه محاسبه مواعد مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد. چنانچه ابلاغ الکترونیک از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (تنا) مطابق با (۱۰۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر باشد. ابلاغ اوراق و تصمیمات صرفاً از این طریق انجام خواهد شد.
ماده ۱۴- هیئت نظارت در موارد لزوم میتواند در ارتباط با موضوعات مطروحه از مراجع قانونی ذیربط استعلام نماید. مراجع مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید. چنانچه پاسخ استعلام در مهلت یادشده واصل نگردد، هیئت میتواند با توجه به اسناد و مدارک موجود اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۵- هیئت نظارت در موارد لزوم میتواند در ارتباط با موضوعات مطروحه موضوع را به گروه تحقیق ارجاع نماید. گروه تحقیق مکلف است در مهلت تعیین شده توسط هیئت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به بررسی و اعلام نتیجه تحقیقات اقدام نماید چنانچه گزارش گروه تحقیق در مهلت یاد شده و اصل نگردد هیئت میتواند با توجه به اسناد و مدارک موجود اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۱- اعضاء گروه تحقیق حداقل دو نفر متخصص مستقل در موضوع مطروحه خارج از اعضاء هیئت نظارت و به انتخاب هیئت و با صدور حکم رئیس هیئت نظارت تعیین میگردند.
تبصره ۲- تمدید مهلت انجام تحقیق برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه دیگر با) توجه به اوضاع و احوال قضیه توسط هیئت نظارت امکانپذیر است.
ماده ۱۶- آراء و تصمیمات صادره از سوی هیئت نظارت در رسیدگی به تخلفات و اعتراضات باید موجه و مدلل و فاقد ابهام بوده و حداقل شامل نکات و موارد زیر باشد:
- شماره و تاریخ صدور رأی تصمیم
- نام و مشخصات کامل ذينفع قانونی حسب مورد (معترض/ متخلف)
- نام وکیل یا نماینده ذینفع قانونی
- خلاصه جریان و مفاد پرونده
- مفاد رای تصمیم صادره توسط هیئت
- مشخصات هیئت صادر کننده رأی تصمیم به تفکیک موافق و مخالف
تبصره- سوابق یادشده در دبیرخانه هیئت نگهداری خواهد شد و صرفاً نتیجه تصمیمات و آراء به ذینفع ابلاغ میگردد.
ماده ۱۷- تصمیمات و آراء صادره از سوی هیئت نظارت قطعی است. ذینفع میتواند در صورت ،اعتراض به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. مفاد این ماده با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری در ذیل آراء و تصمیمات هیئت تصریح میگردد.
ماده ۱۸- در صورت وجود سهو قلم یا اشتباه شکلی در صدور رأی تصمیم هیئت مجدداً نسبت به تصحیح و رفع اشتباه ابلاغ آن به ذینفع قانونی اقدام مینماید.
ماده ۱۹- اصلاح ماهوی رأی اتصمیم صادره هیئت در غیر از موارد صدور رأی قضایی مبنی بر رسیدگی مجدد، در صورت درخواست متقاضی با مدیریت حساب حسب (مورد) پس از وصول اسناد و مدارک جدید که دلیل بر حقانیت متقاضی یا مدیریت حساب بوده و برای اعضاء ثابت شود که اسناد و مدارک مذکور در جریان رسیدگی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی یا مدیریت حساب نبوده است برای یکبار رسیدگی و به اکثریت آراء امکان پذیر میباشد. رأی اتصمیم اصلاحی به ذینفع قانونی ابلاغ میگردد.
فصل پنجم- نحوه رسیدگی به اعتراضات عدم صدور تأییدیه وزارت یا عدم مجوز فعالیت
ماده ۲۰- در صورت اعتراض متقاضی در زمینه عدم صدور تأییدیه و مجوز و یا عدم تمدید مجوز فعالیت صندوق مکمل مدیریت حساب انفرادی مکمل تأییدیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هیئت نظارت نسبت به رسیدگی تصمیم گیری و صدور رأی مقتضی اقدام مینماید. وزارت و بیمه مرکزی حسب (مورد مکلف به اجرای رأی صادره از سوی هیئت نظارت میباشند.
ماده ۲۱- هیئت نظارت مکلف است در صورت درخواست مکتوب متقاضی (معترض) جهت حضور در جلسه رسیدگی، صرفاً برای یک بار نسبت به دعوت وی اقدام نماید. عدم حضور متقاضی و یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به رغم دعوت مذکور) مانع اتخاذ تصمیم و صدور رأی هیئت نظارت نیست.
معرفی نماینده باید به موجب سند عادی با رسمی متقاضی باشد و حدود اختیارات نماینده نیز در معرفی نامه به تصریح مشخص گردد.
ماده ۲۲- در صورت درخواست متقاضی و تشخیص هیئت نظارت مبنی بر لزوم اخذ گزارش کارشناسی هیئت نظارت میتواند مطابق با قوانین و مقررات مربوطه مراتب را با تعیین مهلت به کارشناس با هیئت کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع نماید. پرداخت هزینههای مربوط برعهده متقاضی بوده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر هیئت نظارت با توجه به سایر دلایل و مدارک مربوط اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۲۳- در تمامی مواردی که در این دستورالعمل به درخواست اعتراض یا تقاضای ذینفع اشاره شده است، منظور ارائه درخواست به صورت مکتوب اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی است که به روش مطمئن تولید و حسب مورد در دبیرخانه هیئت نظارت ثبت و یا واصل شده باشد.
فصل ششم- نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حساب انفرادی مکمل
ماده ۲۴- هیئت نظارت در صورت وصول گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارتکاب تخلف مدیریت حساب مکمل از مفاد آیین نامه مراتب را با ذکر نوع تخلف به مدیریت حساب انفرادی مکمل ابلاغ نموده و مدیریت حساب مکمل میتواند ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ تخلف، نسبت به ارسال لایحه دفاعیه اقدام نماید. عدم ارسال لایحه دفاعیه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم هیئت نظارت نمیباشد.
ماده ۲۵- در صورت درخواست مدیریت حساب مکمل جهت اخذ گزارش ،تخصصی هیئت نظارت میتواند مطابق با قوانین و مقررات مربوطه مراتب را با تعیین مهلت به کارشناس یا هیئت کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع نماید. پرداخت هزینههای مربوط بر عهده متقاضی بوده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر چنانچه هیئت نظارت نتواند بدون انجام کارشناسی اتخاذ تصمیم با صدور رأی ،نماید اعتراض رد میشود و در غیر این صورت هیئت بدون اخذ نظر کارشناسی و با توجه به سایر دلایل و مدارک مربوط اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ۲۶- هیئت نظارت مکلف است در صورت تقاضای مدیریت حساب مکمل جهت حضور در جلسه رسیدگی، صرفاً برای یک بار نسبت به دعوت وی اقدام نماید عدم حضور مدیریت حساب مکمل و یا نماینده وی در جلسه رسیدگی (به رغم دعوت مذکور) مانع اتخاذ تصمیم و صدور رأی هیئت نظارت نیست معرفی نماینده باید به موجب سند عادی یا رسمی مدیریت حساب مکمل باشد و حدود اختیارات نماینده نیز در معرفی نامه به تصریح مشخص گردد.
ماده ۲۷- مراجعه متقاضی به هیئت نظارت مانع از مراجعه وی به مراجع قضایی یا قانونی ذیصلاح جهت اعتراض و درخواست رسیدگی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نمیباشد.
تبصره- رسیدگی به تخلفات صندوقهای بازنشستگی مکمل بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی بیمه میباشد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس اعلام وزارت مبنی بر وقوع تخلف در صندوق ،مکمل اقدامات لازم را به عمل آورده و نتیجه رسیدگی به تخلف را به وزارت گزارش نماید.
ماده ۲۸- هیأت نظارت مکلف است پس از انجام بررسیهای لازم در هر پرونده و در صورت احراز تخلف با توجه به نوع و اثر تخلف یا تخلفات ارتکابی و با رعایت مراتب تعدد و تکرار تخلفات، در مورد متخلف مبادرت به صدور رأی بر اساس یکی از موارد زیر مینماید:
۱ – اخطار یا تذکر کتبی
۲- تعلیق با محدودیت در عضوگیری جدید بیمه شده حداکثر به مدت یک (۱) سال.
۳- تعلیق موقت تأییدیه صادره از سوی وزارت برای فعالیت حداکثر به مدت یک (۱) سال.
۴- لغو تأییدیه صادره وزارت مبنی بر فعالیت حساب.
۵- سایر ضمانت اجراهای مندرج در مجوز فعالیت .
تبصره- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت مدیریت حساب مکمل مانع ایفای تعهدات آن نسبت به بیمه شدگان و ذینفعان قانونی نمیباشد مگر اینکه در قوانین و مقررات مربوط و یا احکام مراجع قانونی یا قضایی ذیصلاح به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲۹- در اجرای ماده (۲۹) آیین نامه در صورتی که گزارشها و صورتهای مالی و مخاطرات با تأیید حسابرس ذیربط) نشان دهنده عدم توانایی مالی حساب مکمل در ایفای تعهدات آتی در قبال بیمه شدگان ،باشد هیئت نظارت مکلف است نسبت به اعمال ضمانت اجراهای مندرج در مجوز صادره متناسب با شرایط حساب مکمل اقدام نماید.
تبصره ۱- تعیین ضمانت اجراهای مذکور جهت درج در مجوز فعالیت پس از اخذ نظرات مشورتی هیئت نظارت بر عهده وزارت ،تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
تبصره ۲- مدیریت حساب مکمل مکلف است در اجرای حکم این ماده یک نسخه از گزارشها و صورتهای مالی مذکور را بلافاصله پس از دریافت به دبیرخانه هیئت نظارت ارسال نماید دبیرخانه هیئت نظارت پیگیری لازم را در خصوص اجرای این حكم بعمل خواهد آورد.
تبصره ۳- صندوقهای مکمل در اجرای حکم این ماده تابع قوانین و مقررات مربوط و تحت نظارت بیمه مرکزی هستند. این دستورالعمل در (۲۹) ماده و (۱۰) تبصره در تاریخ ………… به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)