بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران بر اساس قانون تأمین اجتماعی/ عدم ابطال بخشنامه شرایط بازنشستگی
بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران بر اساس قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود/ عدم ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی (دادنامه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۱
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سپیده قوامی ماسوله
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰-۲۸؍۷؍۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۴۴۹۰؍۹۹؍۵۰۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب درخواست و لوایح تکمیلی، ابطال نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰-۲۸؍۷؍۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۴۴۹۰؍۹۹؍۵۰۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“قانونگذار در ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵ مقرر داشته که مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رساند و هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۵۸ به استناد ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳۸ قانون بودجه ۱۳۴۳ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران را به تصویب رسانده است. به موجب بند (ب) ماده ۲ آیین نامه استخدمی شهرداری تهران مصوب ۱۲؍۸؍۱۳۵۸ مستخدم رسمی شهرداری تابع قانون استخدام کشوری است. از طرفی تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ در سال ۱۳۶۵ اصلاح و سه تبصره به آن الحاق و همچنین مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در سال های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰ اصلاح گردیده است. بند (ب) تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۷۰ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: «مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت دستگاه دولتی متبوع خود بازنشسته شوند: الف) مستخدمین مرد با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت ب) مستخدمین زن با ۲۵ سال سابقه خدمت.
از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چون نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی شده اند لذا شهرداری ها که طبق ماده ۳ قانون مزبور از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج خواهند بود. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۷ الی ۹۱- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ و بند ۱ نظریه مشورتی کارگروه قوانین عمومی و امور بین‌الملل اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۵۷۴؍۷- ۳۰؍۷؍۱۳۹۱ مندرج در پرونده کلاسه ۵۸؍۴۲۱؍۹۱ موید این نظر است. ضمن اینکه مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات قانون استخدام کشوری را نسخ ننموده است بند ۲ نظریه مشورتی مارالذکر نیز موید این نظر می باشد. از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳- ۵؍۵؍۱۴۰۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۹۰۳۱۵۲ صرف نظر از نوع صندوق، مستخدمین شهرداری‌های مندرج در دادنامه اخیرالذکر را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته است. از آنجا که نامه های شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰- ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ و ۴۴۹۰؍۹۹؍۵۰۳۰- ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی عام الشمول بوده و مغایر با قوانین پیش گفته بالاخص ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مذکور می باشند، بنا به مراتب فوق مستنداً به بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تقاضای رسیدگی به موضوع مطروحه و همچنین انعکاس آن به ریاست دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۹۲ به منظور ابطال دو نامه اخیرالذکر به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته را دارم. “
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰- ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی:
” مدیرکل محترم منابع انسانی شهرداری تهران
موضوع: بازنشستگی کارکنان شهرداری
بازگشت به نامه شماره ۶۷۶۱۱۷؍۳۱۱- ۱۲؍۷؍۱۳۹۹ ضمن معطوف نمودن توجه آن مدیریت به مفاد نامه ۳۰۳۳؍۹۹؍۱۰۰- ۱۴؍۴؍۱۳۹۹ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشعار می دارد:
حسب ماده (۱۰۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند. لذا نحوه کسورات بیمه و بازنشستگی کلیه کارکنان شاغل در مجموعه شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه که طبق قانون کار به خدمت گرفته شده‌اند و یا بر مبنای ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه آنها به این سازمان پرداخت می‌گردد؛ تابع قانون تأمین اجتماعی می باشد. علی ایحال با توجه به مراتب فوق، بازنشستگی کارکنان آن نهاد در صورت احراز کلیه شروط مقرر در قانون به استناد مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.
شایان ذکر است با استناد به بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰- ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای بند ۴ نامه اخیرالذکر، دستگاه‌های اجرایی می توانند با توجه به اختیار مربوطه نسبت به بازنشستگی مستخدمین مذکور در مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول و مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر (بدون شرط سنی) و کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت در صورت تقاضای مستخدم و سی و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون شرط سنی) اقدام نمایند. -مدیر کل مستمری های سازمان تامین اجتماعی “
ب- بخشنامه شماره ۴۴۹۰؍۹۹؍۵۰۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی:
” ادارات کل بیمه ای استان‌ها
موضوع: بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ( شهرداری)
احتراماً پیرو رونوشت نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰- ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ به آگاهی می رساند:
در راستای شفافیت عملکرد و تکریم جامعه هدف و ایجاد وحدت رویه، مقتضی است در صورت استعلام دستگاه‌های اجرایی از نحوه بازنشستگی مستخدمین خود دستور فرمایید ضمن بررسی شرایط قانونی حاکم بر افراد متقاضی از جمله مواد ۷۶ و ۷۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آن با قانون مدیریت خدمات کشوری مراتب را با ذکر مستند قانونی و مکتوب به دستگاه ذیربط اعلام نمایند.- مدیر کل مستمری های سازمان تامین اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۱۴؍۱۴۰۱؍۷۱۰۰- ۶؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“وفق ماده ۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن «مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود، رسمی و پیمانی» و «افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد…» مطابق ماده ۴ آیین نامه استخدام پیمانی موضوع «تبصره» ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ «افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار می باشند و از شمول این آیین نامه مستثنی خواهند بود.» مطابق تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشـوری مورد استناد شاکی مقرر گردید، «مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت دستگاه دولتی متبوع خود بازنشسته شوند.
الف- مستخدمین مرد با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت
ب- مستخدمین زن با ۴۵ سا سن و ۲۵ سال سابقه خدمت»
با عنایت به اینکه مفاد تبصره مذکور صرفاً ناظر بر کارکنان رسمی و ثابت مشمول این قانون بوده و در صورتی که کارکنان موقت و نیز کارگران شهرداری، مشمول صندوق تامین اجتماعی قرار گیرند، بازنشستگی این قبیل افراد بر مبنای قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد. بنابراین ملاحظه می فرمایید که استناد شاکی در این خصوص بلاوجه بوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد. نامه معترض عنه (۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰-۲۸؍۷؍۱۳۹۹) بر اساس مقررات مورد اشاره صادر شده است. بنابراین نحوه کسورات بیمه بازنشستگی کلیه کارکنان شاغل در مجموعه شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه که طبق قانون کار به خدمت گرفته شده‌اند، بر مبنای ماده ۴ قانون تامین اجتماعی حق بیمه آنها به این سازمان پرداخت می‌گردد تابع قانون تامین اجتماعی می باشد. بنابراین با توجه به مراتب مذکور بازنشستگی کارکنان شهرداری پایتخت و استان هایی که دستگاه مذکور با تعریف مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دارند، در صورت احراز کلیه شرایط مقرر در قانون به استناد مقررات عام تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت لذا از این حیث نیز خواسته شاکی محکوم به رد است.
شایان ذکر است به استناد بخشنامه ۵۴۳۴۲۰- ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستـای بند ۴ نامه فوق الذکر دستگاه های اجرایی خصوصاً شهرداری استان‌ها که در عداد دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند، می توانند با توجه به اختیار مربوطه نسبت به بازنشستگی مستخدمین مذکور در مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول و مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر (بدون شرط سنی) و کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت در صورت تقاضای مستخدم و سی و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون شرط سنی) وفق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نمایند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که نامه معترض عنه منطبق با قوانین و مقررات جاری و رعایت مفاد مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرفته و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات مورد استناد در لایحه مزبور صورت پذیرفته و موارد مورد استناد شاکی در خصوص موضوع مطروحه بلادلیل بوده و نامه های معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد صدور رأی به رد شکایت مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰ مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ و بخشنامه ۴۴۹۰؍۹۹؍۵۰۳۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در مقام تبیین برخی از قوانین و مقررات حاکم صادر شده‌اند و مفاد این نامه‌ها متضمن حکم به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها نیست.
ثانیاً با توجه به اینکه مخاطب نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰ مـورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران بوده که مشمول لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) به کارکنان شهرداری مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیست، لذا در این نامه به شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در بازنشستگی کارکنان آن شهرداری تأکید شده است.
ثالثاً قسمت اخیر نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰ مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر سایر دستگاه‌های اجرایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۳۰۸؍۹۹؍۵۰۳۰ مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ و بخشنامه ۴۴۹۰؍۹۹؍۵۰۳۰ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اگر در نظام مدیریتی و سازمان دیوان عدالت اداری دادستان مستقل وجود داشته باشد دادستان بعنوان مدعی العموم می تواند راسا نسبت به ابطال مصوبات مغایر با قانون اقدام کند.چه بسا حقوق بسیاری کارمندان فقط به دلیل عدم شکایت ضایع شده و کسی پیگیری نکرده.مانند عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین.