آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری موضوع: برقراری حقوق بازنشستگی
آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری موضوع: برقراری حقوق بازنشستگی (مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور)
فصل اول- ترتیب اجراء و تشریفات و برقراری حقوق بازنشستگی
ماده ۱- مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمینی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون مزبور میباشند در مواردی که طبق مقررات قانون مربوط تحقق امر بازنشستگی منوط به تقاضای آنان است در صورتتمایل به بازنشستگی موظفند تقاضای خود را حداقل یک ماه قبل از تاریخ بازنشستگی کتباً به وزارتخانه یا مؤسسه و یاشرکت دولتی و یا شهرداری مربوطه که در این آییننامه دستگاه نامیده میشود تسلیم نماید.
تبصره ۱- مستخدمین مأمور تقاضای بازنشستگی خود را باید به دستگاه متبوع خود ارسال دارند.
تبصره ۲- مستخدمین رسمی موضوع ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری میبایست تقاضای بازنشستگی خود را به دستگاه محل خدمت تسلیم نمایند
ماده ۲- دستگاه مربوط مکلف است در مورد مستخدمین موضوع ماده ۱ این آییننامه بعد از دریافت تقاضای مستخدم و همچنین در مورد مستخدمینی که بازنشستگی آنان منوط به تقاضای مستخدم نمیباشد بعد از رسیدگی به سوابق و مدارک استخدامی در صورتی که مستخدم را واجد شرایط قانونی بازنشستگی تشخیص دهند حکم بازنشستگی را به امضاء وزیر یابالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا مقام مجاز از طرف آنان صادر و قبل از تاریخ اجرای حکم به مستخدم ابلاغ نماید.
ماده ۳- کارگزینی دستگاه مربوط همزمان با صدور حکم بازنشستگی حکم برقراری حقوق بازنشستگی مستخدم را با استفاده از فرم ع- ۴۴(۳ ـ۵۴) بر اساس مقررات فصل هشتم قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط که در آن میزان حقوق بازنشستگی و بدهی او به صندوق بازنشستگی کشوری تعیین شده است صادر مینماید و رونوشت آن را به واحدمالی مربوطه ارسال میدارد.
ماده ۴- واحد امور مالی دستگاه مربوط درخواست وجه را بر اساس حکم برقراری حقوق بازنشستگی در ۵ نسخه صادر وبه کارگزینی دستگاه ذیربط ارسال میدارد.
ماده ۵- کارگزینی دستگاه مربوط کلیه نسخ درخواست وجه را به ضمیمه حکم برقراری حقوق بازنشستگی نسخه سازمان بازنشستگی و نسخه کارگزینی و اسناد و مدارک مربوط همراه با پرونده استخدامی جهت تایید حکم برقراری حقوق بازنشستگی و تسجیل و حواله حقوق بازنشستگی به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال مینماید. تبصره- دستگاه مربوط به منظور رفاه حال بازنشستگان و از کار افتادگان و وراث مستخدمین متوفی میتواند تا برقراریحقوق بازنشستگی حداکثر به مدت ۴ ماه حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی و شش ماه حقوق وظیفه را به عنوانعلیالحساب از محل تنخواه گردان بازنشستگان به مستخدم یا ورثه قانونی وی پرداخت نماید. در صورت ضرورت مدتپرداخت علیالحساب با تایید سارمان بازنشستگی کشوری تمدید خواهد شد.
ماده ۶- مدارک لازم جهت برقراری حقوق بازنشستگی به شرح زیر است:
الف- تقاضای بازنشستگی در مواردی که تحقق بازنشستگی منوط به تقاضای مستخدم باشد.
ب- حکم بازنشستگی
ج- خلاصه اطلاعات حکم اجرای مرحله اول و یا اولین حکم استخدام رسمی پس از تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵.
د- حکم تطبیق وضع و حکم انتقال در مورد مستخدمینی که از دستگاهها غیر مشمول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری منتقل گردیدهاند.
هـ- احکام ترفیع، تغییر ضریب، ارتقاء گروه و تفاوت حقوق ناشی از تنزل گروه مستخدم موضوع تبصره ۲ ماده ۳۶ قانوناستخدام کشوری که در تعیین حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار میگیرد.
و- برگ محاسبه مدت خدمت فرم ع- ۳۸ (۷- ۵۳).
ز- برگ محاسبه بدهی کسور بازنشستگی فرم ع- ۴۰(۷ ـ۵۳).
ح- برگ محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه فرم ع- ۳۹ (۷ ـ۵۳).
ط- نشانی آخرین محل سکونت یا آدرس پستی مستخدم بازنشسسته.
ی- تاییدیه شورای ۳ نفره مذکور در تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق ۳ تبصره به آندر مورد دارندگان مشاغل تخصصی.
ماده ۷- سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی حکم برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه در صورت صحت، حکم مذکور را تایید و یک نسخه از آن رابه ضمیمه پرونده استخدامی مستخدم به دستگاه مربوط ارسال میدارد و در غیر اینصورت اسناد و مدارک را برای رفع نقص به دستگاه ذیربط اعاده مینماید.
تبصره- پس از تایید حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعاده به خدمت یا تغییر تاریخ بازنشستگی مستخدم منوط به کسب مجوز قانونی است.
ماده ۸- سازمان بازنشستگی کشور پس از تسجیل درخواست وجه مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام مینماید.
تبصره- در صورتی که مستخدم بازنشسته مقیم شهرستان باشد یک نسخه از درخواست وجه تسجیل شده به واحد امورمالی دستگاه مربوط و نسخه دیگر مستقیماً به دارائی محل سکونت ذینفع ارسال میگردد.
فصل دوم- ترتیب اجراء و تشریفات برقراری حقوق وظیفه
ماده ۹- دستگاه مربوط مکلف است پیشنهاد برقراری حقوق وظیفه مستخدمین موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام کشوری و حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین موضوع ماده ۸۳ قانون مذکور را (مطابق فرمهای مربوطه) به امضاء وزیر یابالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف آنان همراه با تأییدیه شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمانبازنشستگی کشوری ارسال نماید.
ماده ۱۰- در مورد برقراری حقوق وظیفه وراث علاوه بر مدارک مذکور در ردیفهای مندرج در ماده ۶ (به استثنای بندهای الف و ب) ارسال مدارک زیر حسب مورد ضروری میباشد:
الف- حکم برقراری حقوق وظیفه وراث فرم ع- ۴۵(۳- ۵۴)
ب- رونوشت برگ خلاصه مرگ متوفی.
ج- اعلام نامه برقراری حقوق وظیفه فرم ع ـ۴۱ (۷ ـ۵۳).
د- رونوشت شناسنامه وراث قانونی یا فتوکپی مصدق آن.
هـ- فتوکپی مصدق عقدنامه همسر یا گواهی حصر وراثت یا مدارک مثبته دال بر وجود علقه زوجیت دائم که به گواهی مراجعقانونی رسیده باشد.
و- گواهی از دستگاهها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی دایر بر اشتغال به تحصیل فرزندان و نوادگان مستخدم متوفی.
ز- گزارش کلانتری یا ژاندارمری محل سکونت دایر بر این که پدر و مادر متوفی تخت تکفل او بودهاند.
ح- استشهاد محلی دایر بر عدم اشتغال همسر متوفی در دستگاهها و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
ط- گواهی کمیسیون پزشکی مربوط و یا پزشکی قانونی دایر بر تأیید علیل بودن یا ناقص العضو بودن فرزندان یا نوادگان وشوهر مستخدم متوفی بر حسب مورد.
ی- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اشتغال و تمکن مالی وراث موضوع قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده اجازه پرداخت وظیفهو مستمری… مصوب ۲/۱۰/۶۳
ماده ۱۱- جهت پرداخت حقوق مستخدمین بازنشسته و یا وظیفه بگیر به عائله تحت تکفل آنان موضوع لایحه قانونی راجعبه اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی وجنگی باقی ماندهاند به عائله تحت تکفل آنان مصوب ۳/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی علاوه بر مدارک موضوع ماده ۱۰ این آییننامه ارسال گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی و یا هلال احمر مبنی بر اسارت یا مفقودالاثرشدن مستخدم بازنشسته الزامی است.
تبصره- در مورد مشمولین قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاباسلامی ایران کارگزینی ذیربط مکلف است یک نسخه از حکم تایید شده را به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- قطع سهم هر یک از وراث قانونی و افزایش آن به سهام بقیه وراث با تأیید سازمان بازنشستگی کشوری توسط دستگاه مربوط انجام میشود.
تبصره- دستگاهها مکلفند حداقل هر سال یک بار وضعیت وراث منحصر به فرد وظیفه بگیر را از لحاظ استحقاق دریافت حقوق وظیفه مورد بررسی قرار داده و نسبت به استرداد حقوق وظیفهای که من غیر حق پرداخت گردیده است اقداماتمقتضی معمول دارند.
فصل سوم- ترتیب احتساب مدت خدمت و استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
ماده ۱۳- در صورت تقاضای مستخدمین جهت احتساب سوابق خدمت غیر رسمی آنان جزو سابقه خدمت رسمیدستگاهها مکلفند همزمان با قبول تقاضا، بدهی کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی آنان را بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری محاسبه و فرم تکمیل شده ع ـ۷۰ (۶ ـ۶۳) را همراه با تقاضای مستخدم به انضمام پروندهاستخدامی جهت تقسیط کسور به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال نمایند.
تبصره ۱- از تاریخ تصویب این آییننامه دستگاهها مکلفند در مورد مستخدمینی که قبل از تصویب این آییننامه سوابقخدمت غیر رسمی آنان محاسبه گردیده است مراتب را جهت تعیین بدهی و تقسیط و دریافت کسور به سازمان بازنشستگیکشوری اعلام دارند.
تبصره ۲- سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی مدارک مربوط مکلف است در صورت کامل بودن آن ردیف ۱۵ فرممذکور را تکمیل و تایید نماید و در غیر این صورت با تصریح موارد نقص اسناد و مدارک را جهت تکمیل به کارگزینی دستگاهمربوط اعاده کند.
تبصره ۳- دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی و آییننامه آن اقدامات لازم جهت انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به عمل آورد و دستگاههای محل خدمت قبلی مستخدم مکلف به همکاری در این زمینه میباشند.
ماده ۱۴- به منظور انعکاس سوابق پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم دستگاهها مکلفند به هنگام انتقال این گونه مستخدمین صورت حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی آنان را مطابق فرم ع ۸۲- (۳ ـ۶۶) تهیه و پس از تایید ذیحساب یامدیر امور مالی (در دستگاههای فاقد ذیحساب) به همراه پرونده پرسنلی مربوط به دستگاه جدید محل خدمت آنان ارسالنمایند.
ضمناً دستگاهها و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند در مورد مستخدمینی که بر طبق ماده ۲ آییننامه مأموریتهابه آندستگاهها مأمور گردیدهاند به نحو فوقالذکر عمل نموده و فهرست تنظیمی را پس از پایان مأموریت به دستگاه اصلیمستخدم ارسال دارند.
ماده ۱۵- در مورد مستخدمینی که بر اساس مبانی قانونی تقاضای کتبی مبنی بر استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی مینماینددستگاه متبوع مستخدم مکلف است فرم ع ـ۶۹(۶ ـ۶۳) را تکمیل و همراه پرونده پرسنلی متضمن درخواست وی جهترسیدگی و اقدام لازم به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال نماید.
تبصره- در مورد مستخدمینی که در دستگاههای مختلف خدمت نمودهاند این قبیل دستگاهها نیز موظف به تکمیل فرمفوقالذکر و ارسال آن به دستگاه متبوع مستخدم خواهند بود.
ماده ۱۶- سازمان بازنشستگی کشوری پس از وصول پرونده پرسنلی مستخدم و نسخ تکمیل شده فرم ع ـ۶۹(۶ ـ۶۳) در موردرسیدگی به درخواست مزبور اقدام و پس از گواهی واریز مبالغ کسور بازنشستگی پرداختی به حساب صندوق بازنشستگیکشوری نسخه مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری را ضبط و پس از ارسال نسخه مربوط به مرجع پرداخت کننده وجه،سایر نسخ فرم مذکور را به همراه پرونده پرسنلی به دستگاه ذیربط مستخدم اعاده مینماید.
فصل چهارم- ترتیب نگهداری حسابها
ماده ۱۷- مرجع پرداخت کننده وجه (در حال حاضر خزانه داری کل) مکلف است و پس از دریافت نسخه مربوط نسبت بهحواله مبلغ تأیید شده در فرم به دستگاه ذیربط اقدام نماید.
ماده ۱۸- کلیه دستگاهها مکلفند کسور بازنشستگی مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خود را به همراه سهمکارفرمائی موضوع مواد۷۱، ۷۲، ۷۳، ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و تبصرههای مربوط حسب مورد و همچنین کسورخدمات غیررسمی (موضوع ماده ۱۳ این آییننامه) حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای صندوق بازنشستگی کشوری واریزنمایند در صورت تاخیر مشمول حکم ماده ۱۱ اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری خواهند شد.
حسابهای صندوق مزبور در حال حاضر به شرح زیر میباشد:
الف- حساب شماره ۲ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوریو مستخدمین موضوع ماده ۱۴۴ قانون مزبور و اعضای هیأت علمی و قضات.
ب- حساب شماره ۲۲ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به مستخدمین موضوع ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مشمولین لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری بهمستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۹/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران.
ج- حساب شماره ۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به مستخدمین شهرداریها به جز شهرداریتهران.
تبصره ۱- تغییر حسابهای فوقالذکر با اعلام کتبی سازمان بازنشستگی کشوری خواهد بود.
تبصره ۲- نهادها و سایر موسساتی که طبق ضوابط قانونی به نحوی از خدمات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بهعنوان مأمور با پرداخت حقوق و مزایا استفاده مینمایند، مکلفند بر مبنای ضوابط مقرر درقانون استخدام کشوری کسور بازنشستگی سهم مستخدم را کسرنموده و بعلاوه سهم کارفرمایی به ترتیبی که در این ماده مقرر گردیده است به حسابهای صندوقهای بازنشستگی کشوری واریز نمایند.
ماده ۱۹- دستگاهها مکلفند وجوه مربوط به حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را که دراختیاردارند و طبق ضوابط مقرر قابلپرداخت به ذینفع نمیباشد در اسرع وقت به حسابهای مربوطه حسابهای موضوع ماده ۱۸ حسب مورد برگشت داده و باارسال مدارک مربوطه سازمان بازنشستگی کشوری را مطلع نمایند.
تبصره- در صورت مراجعه مستخدمین ذینفع و عدم وجود موانع قانونی ذی حسابی و یا واحد امور مالی مکلف است اقدامات لازم را جهت صدور درخواست وجه عمل آورده و درخواست مزبور را برای تسجیل به سازمان بازنشستگیکشوری ارسال نماید.
ماده ۲۰- منظور از فرمهای اشاره شده در کلیه مواد و تبصرهای این آییننامه فرمهای مصوبسازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و تغییرات بعدی در این فرمها میبایست به تایید سازمان مذکور برسد.
این آییننامه در ۵ فصل و ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه مورخ ۲۶/۲/۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور به تصویبرسید و از تاریخ تصویب کلیه مقررات و دستورالعملهای مغایر با آن ملغی است.



![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 4 ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

